سیاستگذار ارزی نرخی را براساس داشته‌های اقتصاد کشور، وضعیت تورم، ارزآوری کشور، ارزبری کالاهای وارداتی، شوک و نوسانات پیش‌بینی‌شده هدف قرار می‌دهد. طغیانی افزود: سیاستگذار، کریدوری حول نرخ تعریف‌شده باز کرده و ۲درصد بالا یا پایین، کریدور اجازه می‌دهد نرخ شناور باشد و پس از آن سعی می‌کند خارج از کریدور مداخله کند و اجازه ندهد که نرخ ارز از این کریدور خارج شود. او ادامه داد: ما بیش از هر چیزی نیاز داریم بر مبنای یک منطق علمی، ثبات‌بخشی به بازار ارز را دنبال کنیم؛ چراکه ثبات‌بخشی به تسکین وضعیت تورم نیز کمک می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و اینکه چه مکانیزمی برای تشخیص معاملات در خودرو، مسکن و سکه و ارز وجود دارد، گفت: کسانی که در بازار سوداگرانه یا غیرمولد فعالیت می‌کنند باعث افزایش قیمت در بازارها می‌شوند که با اجرای این طرح مانع فعالیت‌های سوداگرانه خواهیم شد. او اظهار کرد که افزایش ۸۰درصدی در حوزه مسکن نتیجه عملیات سوداگرانه است که با اجرای این طرح، جدا از پرداخت مالیات، افراد هزینه‌های مبادله را هم باید بپردازند که به‌طور کلی برای آنها به‌صرفه نخواهد بود. این نماینده مجلس تصریح کرد: در قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی قرار بر این بود که معاملات کسب‌وکارها در سامانه ثبت شود.

در قانون مالیات بر سوداگری هم تمام تراکنش‌ها و رویدادهای مالی آحاد اقتصادی و هم ثبت معاملات باید بسط و گسترش یابد. طغیانی گفت: با اجرای این طرح و ثبت آن در سامانه‌ای به این منظور، به سمت شفافیت رویدادهای مالی پیش خواهیم رفت. این قانون به دنبال دانه‌درشت‌های اقتصادی و افرادی با فعالیت سوداگری بالاست. بنابراین باید سامانه برای این طرح مستقر و پس از آن مالیات اخذ شود. طغیانی درباره مداخله دولت در هر نوع قیمت‌گذاری گفت: مداخله دولت در هر نوع قیمت‌گذاری، به‌خصوص در نقش تعیین‌کننده قیمت در شرایطی که تنوع کالاها و تولیدات اقتصاد بسیار زیاد است، تنها به تولید ضربه خواهد زد.