افت دلارجهانی، مقاومت ۱۹۰۰ دلاری طلا را به دنبال داشت
کاهش ارتفاع «رشد» آمریکا
بررسی‌های به عمل آمده در حوزه اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول سال 2023 از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و به 2 درصد رسید. در ماه مه انتظارات برای رشد اقتصادی این کشور حدود 1/ 1 درصد و در ماه آوریل نیز 3/ 1 درصد برآورد شده بود. شواهد گویای آن است که اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال 2023 با افت 6/ 0 واحد درصدی نسبت به فصل قبلی خود در سطح 2 درصدی ایستاد. از سوی دیگر رشد سالانه آن حدود 8/ 1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که این رقم نسبت به 9/ 0 درصد دوره قبل و پیش‌بینی‌ها مبنی بر رشد 6/ 1 درصد، از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. در این میان باید گفت که مخارج مصرف‌کننده در فصل اخیر نیز با وجود تورم بیش از انتظارات افزایش یافت و در سقف دو ساله خود قرار گرفت. بر این اساس هزینه‌های بخش مذکور در فصل اول سال جاری با رشد 2/ 4 درصدی رو‌به‌رو شد. این رقم در فصل گذشته حدود 8/ 3درصد به ثبت رسیده بود.
در این میان علاوه بر مخارج مصرف‌کننده نوسانات هزینه‌ها در سایر بخش‌های تولیدی و خدمات نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس هزینه کالاهای بادوام حدود 3/ 16درصد، بخش خدمات 2/ 3 درصد و صادرات نیز حدود 8/ 7 درصد رشد داشته‌اند. اما در مقابل رشد صادرات، واردات با کاهش 2 درصدی خود سهم تجارت خالص را به 58/ 0 درصد افزایش داد. همچنین مخارج دولت و سرمایه‌گذاری غیر مسکونی در این دوره روند کاهشی را طی کرده است. بر این اساس مخارج دولت با افت 2/ 0 واحد درصدی خود از سطح 2/ 5 درصد در فصل قبل به 5 درصد در فصل اخیر رسید. با توجه به عوامل مذکور و احتمال تمدید 5/ 0 واحد درصدی سیاست‌های انقباضی تا اواخر سال 2023، برخی از سیاستگذاران اعلام کردند که اقتصاد آمریکا در سال جاری با رشد سالانه یک درصدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر با اعلام ارقام رشد، دلار جهانی در ساعات پایانی بازارها در روز جمعه در مسیر نزولی قرار گرفت و حمایت کانال 103 واحدی را از دست داد. این امر ناشی از چه عواملی بود؟ در پاسخ به این سوال عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند که دومین گام کاهشی رشد اقتصادی در آمریکا این سیگنال را به دلار جهانی می‌دهد که کمیته فدرال رزرو برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی از سیاست‌های خود کناره‌گیری کند. آیا این امر امکان‌پذیر خواهد بود؟ پس از توقف بهره سیاستی در ماه ژوئن برخی از مقامات این نهاد از جمله کریستوفر والر در سخنرانی خود اعلام کرد که این امر به معنای پایان سیاست‌های ضد تورمی نخواهد بود و افزایش 25/ 0 واحد درصدی بهره در ماه ژوئیه دور از انتظار نیست. قابل ذکر است که با کاهش شاخص دلار، هر اونس طلای جهانی در ساعات پایانی بازارها کانال 1900 دلار را حفظ کرد و در رقم 1915 دلار بسته شد.
