دولت ملونی مدت‌هاست که مایل است، به ویژه با اقدام اخیر خود برای انتصاب مجدد یا جایگزینی رهبران برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی، به اقتصاد کمک کند. مقامات می‌گویند رم به دنبال کنترل بیشتر بر بخش‌هایی از مخابرات گرفته تا انرژی و هوانوردی است. با این حال، چالش‌‌های زیادی وجود دارد، به عنوان مثال، یک طرح سرمایه‌‌گذاری و اصلاحات که توسط اتحادیه اروپا تامین می‌شود، دچار تزلزل شده است که ایتالیا را در معرض ضرر میلیارد‌‌ها یورویی قرار می‌دهد که در جریان در دسترس بودن نقدینگی ارزان به دست آورده است و تهدیدی برای توافق بحث‌برانگیز با چین است.

پست مهم رئیس بانک مرکزی به زودی خالی خواهد بود و در نهایت، با افزایش سن جمعیت، پایگاه تولیدی ایتالیا در حال کاهش است و همه اینها بدهی ۸/ ۲ تریلیون یورویی (۳ تریلیون دلاری) آن را به خطر می‌‌اندازد و البته سرمایه‌گذاران نیز از نزدیک وضعیت را دنبال می‌‌کنند. نخست‌وزیر ملونی پنج ماه فرصت دارد تا رئیس جدید بانک ایتالیا را به جای ایگنازیو فیسکو پیدا کند که در حال حاضر هیچ گزینه روشنی وجود ندارد. از سوی ملونی هنوز تصمیم نهایی در مورد نقش جنجالی ایتالیا در برنامه کمربند و جاده چین اتخاذ نکرده است، زیرا این کشور قصد عقب‌نشینی خود را نشان داد. گفتنی است که صادرات ایتالیا به چین در سال گذشته از ۱۶ میلیارد یورو فراتر رفت، بنابراین در صورت عقب‌نشینی ممکن است با واکنش تلافی‌جویانه پکن مواجه شود.