مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

تبعیض میان کارمندان دولت

دنیای‌اقتصاد : بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان دولت برای افراد جدیدالورود به نظام اداری کشور مبلغ ۷میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال۱۴۰۲ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه برای کارکنان دولت مبلغ ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. بر این اساس می‌توان گفت که حکم افرادی که به تازگی وارد نظام اداری کشور می‌شوند، مغایر قانون بودجه سال۱۴۰۲ بوده و نیازمند اصلاح است. در واقع این مساله منجر به بروز تبعیض میان کارمند جدید و کارمندان قدیمی در نظام اداری کشور شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش« حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت» به بررسی این موضوع پرداخته است. این گزارش پیشنهاد می‌دهد که موضوع حداقل دستمزد برای کارمندان جدیدالورود به دستگاه اداری کشور در دستور کار هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفته و برای تجدید نظر به هیات وزیران ارسال شود.

حداقل کارگزینی و قرارداد ماهانه

از سال۱۳۹۹ به بعد، علاوه بر مفهوم حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر، در قوانین بودجه سنوانی با هدف حمایت بیشتر از طبقات ضعیف حقوق‌بگیر، مفهوم دیگری با مفهوم با نام حداقل کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان و حداقل حکم بازنشستگان، وارد مفاهیم و واژگان نظام حقوق و مزایای بخش عمومی شده است. همچنین مفهوم حداقل کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه در مقایسه با حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر طیف وسیع‌تری از اقلام پرداختی با کارکنان نظیر کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد، و فوق‌العاده ویژه را دربرمی‌گیرد. این درحالی است که حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه، الزاما شامل تمام اقلام پرداختی به کارکنان حداقل بگیر نبوده و اقلامی نظیر اضافه‌کار، کارانه و سایر کمک‌های رفاهی، علاوه بر حداقل مذکور، به کارکنان مشمول قابل پرداخت خواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر آن است که افزایش بسیار زیاد حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در سال۱۴۰۱ در دو مرحله موجب برابری حقوق و مزایای بخش قابل توجهی از کارکنان دولت و عدم تاثیر ویژگی‌های شغل، شاغل و عملکرد در تعیین حداقل حقوق و مزایای این دسته از کارکنان شد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که مبالغ تعیین‌شده برای حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت، ناخالص است و کسور قانونی بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی از آن کسر خواهد شد. می‌توان گفت که باتوجه به تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال۱۴۰۱ میزان افزایشی ناشی از قانون اصلاح بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برای عموم کارکنان دولت به میزان یک‌میلیون و ۵هزارتومان و برای اعضای هیات علمی و قضات به میزان یک‌میلیون و ۲هزار تومان تعیین شد.

بنابراین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در سال۱۴۰۲ به مبلغ ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان تعیین شده است. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان دولت هرسال با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین بر اساس این قانون فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط غیرمتعارف و فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده مستمر تلقی می‌شوند. بر این اساس در صورتی که مطابق قواعد و مقررات نظام حقوق و مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر کارکنان دولت کمتر از میزان حداقل یادشده شود، این میزان به حداقل مذکور می‌رسد. بر اساس توضیحات یادشده حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر حداقل بخشی از اقلام پرداختی به کارکنان و بازنشستگان است و در نهایت مجموع مبلغ پرداختی به کارکنان و بازنشستگان دولت بیش از این مبالغ خواهد بود. همچنین بر اساس قانون بودجه۱۴۰۲، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران ۲۰درصد افزایش یافته است.

تفاوت بدون توجیه قانونی

این گزارش بیان می‌کند که در سال‌های اخیر سازمان‌دهی مناسبات حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق بگیر در قوانین بودجه سنواتی، به یکی از موثرترین و در دسترس‌ترین راهکارهای ارتقای عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده و در امتداد آن در قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور نیز سیاست‌های متعددی در این خصوص اتخاذ شده است. بر این اساس در اجزای ۱ و ۴ بند الف تبصره۱۲ قانون بودجه۱۴۰۲، احکامی درخصوص تعیین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای تنظیم مناسبات نظام جبران خدمات کارکنان دولت در این قانون، مطرح شده است. در این راستا به موجب جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال۱۴۰۲ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در این قانون مطرح شده است.

در این راستا به موجب جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده کارکنان دولت در سال۱۴۰۲ مبلغ ۷میلیون و ۹۸۰ هزارتومان تعیین شده است. این در حالی است که در بند۶ تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال۱۴۰۲ این مبلغ برای افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می‌شوند، به میزان ۷میلیون تومان تعیین شده است. بر این اساس بدون هیچ دلیل موجه و هیچ استناد قانونی مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان جدیدالورود به نظام اداری کشور با سایر کارکنان متفاوت است. بنابراین اساس قانون بودجه سال۱۴۰۲ این حکم نیازمند اصلاح و بازنگری است.

این درحالی است که فارغ از مغایرت قانونی مذکور، در نظر گرفتن حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان جدیدالورود به نظام اداری کشور در سال۱۴۰۲ به میزانی متفاوت با سایر کارکنان دولت مصداق روشنی از ایجاد نظام اداری ناصحیح و بروز تبعیضات ناروا، موضوعات بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی است. این موضوع همچنین مغایر بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع در دستور کار هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گیرد و برای تجدید نظر و یکسان‌سازی حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه نیروهای جدیدالورود به نظام اداری کشور با سایر کارکنان دولت به هیات وزیران ارسال شود.