مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
تبعیض میان کارمندان دولت
حداقل کارگزینی و قرارداد ماهانه
از سال۱۳۹۹ به بعد، علاوه بر مفهوم حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر، در قوانین بودجه سنوانی با هدف حمایت بیشتر از طبقات ضعیف حقوق‌بگیر، مفهوم دیگری با مفهوم با نام حداقل کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان و حداقل حکم بازنشستگان، وارد مفاهیم و واژگان نظام حقوق و مزایای بخش عمومی شده است. همچنین مفهوم حداقل کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه در مقایسه با حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر طیف وسیع‌تری از اقلام پرداختی با کارکنان نظیر کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد، و فوق‌العاده ویژه را دربرمی‌گیرد. این درحالی است که حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه، الزاما شامل تمام اقلام پرداختی به کارکنان حداقل بگیر نبوده و اقلامی نظیر اضافه‌کار، کارانه و سایر کمک‌های رفاهی، علاوه بر حداقل مذکور، به کارکنان مشمول قابل پرداخت خواهد بود.
نکته قابل توجه دیگر آن است که افزایش بسیار زیاد حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در سال۱۴۰۱ در دو مرحله موجب برابری حقوق و مزایای بخش قابل توجهی از کارکنان دولت و عدم تاثیر ویژگی‌های شغل، شاغل و عملکرد در تعیین حداقل حقوق و مزایای این دسته از کارکنان شد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که مبالغ تعیین‌شده برای حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت، ناخالص است و کسور قانونی بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی از آن کسر خواهد شد. می‌توان گفت که باتوجه به تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال۱۴۰۱ میزان افزایشی ناشی از قانون اصلاح بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برای عموم کارکنان دولت به میزان یک‌میلیون و ۵هزارتومان و برای اعضای هیات علمی و قضات به میزان یک‌میلیون و ۲هزار تومان تعیین شد.
بنابراین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در سال۱۴۰۲ به مبلغ ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان تعیین شده است. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان دولت هرسال با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین بر اساس این قانون فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط غیرمتعارف و فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده مستمر تلقی می‌شوند. بر این اساس در صورتی که مطابق قواعد و مقررات نظام حقوق و مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر کارکنان دولت کمتر از میزان حداقل یادشده شود، این میزان به حداقل مذکور می‌رسد. بر اساس توضیحات یادشده حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر حداقل بخشی از اقلام پرداختی به کارکنان و بازنشستگان است و در نهایت مجموع مبلغ پرداختی به کارکنان و بازنشستگان دولت بیش از این مبالغ خواهد بود. همچنین بر اساس قانون بودجه۱۴۰۲، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران ۲۰درصد افزایش یافته است.
تفاوت بدون توجیه قانونی
این گزارش بیان می‌کند که در سال‌های اخیر سازمان‌دهی مناسبات حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق بگیر در قوانین بودجه سنواتی، به یکی از موثرترین و در دسترس‌ترین راهکارهای ارتقای عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده و در امتداد آن در قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور نیز سیاست‌های متعددی در این خصوص اتخاذ شده است. بر این اساس در اجزای ۱ و ۴ بند الف تبصره۱۲ قانون بودجه۱۴۰۲، احکامی درخصوص تعیین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای تنظیم مناسبات نظام جبران خدمات کارکنان دولت در این قانون، مطرح شده است. در این راستا به موجب جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال۱۴۰۲ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در این قانون مطرح شده است.
در این راستا به موجب جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده کارکنان دولت در سال۱۴۰۲ مبلغ ۷میلیون و ۹۸۰ هزارتومان تعیین شده است. این در حالی است که در بند۶ تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال۱۴۰۲ این مبلغ برای افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می‌شوند، به میزان ۷میلیون تومان تعیین شده است. بر این اساس بدون هیچ دلیل موجه و هیچ استناد قانونی مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان جدیدالورود به نظام اداری کشور با سایر کارکنان متفاوت است. بنابراین اساس قانون بودجه سال۱۴۰۲ این حکم نیازمند اصلاح و بازنگری است.
این درحالی است که فارغ از مغایرت قانونی مذکور، در نظر گرفتن حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان جدیدالورود به نظام اداری کشور در سال۱۴۰۲ به میزانی متفاوت با سایر کارکنان دولت مصداق روشنی از ایجاد نظام اداری ناصحیح و بروز تبعیضات ناروا، موضوعات بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی است. این موضوع همچنین مغایر بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع در دستور کار هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گیرد و برای تجدید نظر و یکسان‌سازی حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه نیروهای جدیدالورود به نظام اداری کشور با سایر کارکنان دولت به هیات وزیران ارسال شود.
