۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، برای صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی‌ها اقدامات جدی برای برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند به عمل آورده است. یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است لزوم تامین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایند بوده و اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورده‌اند.

۲- قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و درصورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف برای افزایش سرمایه، مجددا دسترسی آنها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهد شد. در این ارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی ۰۵/ ۰۱/ ۱۴۰۲ تا ۱۰/ ۰۱/ ۱۴۰۲ تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام لازم را به عمل آورده‌اند که به محض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی ایشان به سامانه‌های یادشده مجددا برقرار شد.

۳- مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزو مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیات عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیات عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آنها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و به‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی برای تحقق این امر انجام نداده‌اند. بنابراین دسترسی آنها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱ قطع شد. نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶صرافی از این تعداد در ۶ماه اخیر هیچ معامله‌ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند۵ ماده۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها بوده‌اند. بنابراین ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیرگذار این صرافی‌ها در بازار رسمی کشور بی‌اساس و خلاف واقع است.

۴- مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌شود و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران می‌داند.

۵- در حال حاضر تعداد ۴۹۰شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیات عامل بانک مرکزی می‌دانند.

۶- بانک مرکزی درخصوص اتهامات خلاف واقع منتشرشده، حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به‌جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ می‌داند.

در پایان خاطرنشان می‌سازد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانه‌ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته و قطعا حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک است.

به هموطنان عزیز نیز مجددا تاکید می‌شود برای انجام امور ارزی خود به صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرست آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک قرار دارد مراجعه کنند.