در یک نشست تخصصی مطرح شد
اعتبارسنجی در بوته نقد
رتبه اعتباری؛ گزارش اعتباری
در ابتدای نشست علمی «نظام سنجش اعتبار در ایران و مروری بر کاستی‌ها و چالش‌های قانونی آن» که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دکتر ماشاءاله بناء نیاسری به تبیین سازوکارهای موجود درخصوص نظام سنجش اعتبار پرداخت و گفت: «یکی از مسائل مطرح در ادبیات اقتصادی ـ شاخه اقتصاد اطلاعات ـ عدم‌تقارن اطلاعات است. این عدم‌تقارن اطلاعات، در بازارهای مالی اعم از بازار پول، بیمه و سرمایه با نمود بیشتری دیده می‌شود. عدم‌تقارن اطلاعات، مشکلاتی همچون مطالبات معوق و کژرفتاری یا کژگزینی را به دنبال می‌آورد. از این‌رو، حقوق‌دانان و اقتصاددانان همواره به دنبال آن بوده‌اند که عدم‌تقارن اطلاعات در معاملات، به‌ویژه معاملات مالی، کاهش پیدا کند.
یکی از واکنش‌های نظام‌های حقوقی و اقتصادی در قبال این موضوع، تاسیس موسسات اطلاعات اعتباری بوده است. در ایران، مبنای قانونیِ این موسسات، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها است. در ماده۵ این قانون، برای اولین‌بار از لزوم تشکیل موسسات گزارش اعتبار یا شرکت‌های اعتبارسنجی سخن به میان آمد. آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب۱۳۸۶، نخستین مقرره مرتبط با ساختار، وظایف و خدمات موسسات اعتبارسنجی است.»
وی سخنان خود را با اشاره به متفاوت‌بودن موسسات گزارش اعتبار یا موسسات اعتبارسنجی از موسسات رتبه‌بندی اعتبار ادامه داد و سپس بیان کرد: «موسسات گزارش اعتبار در برخی کشورها دولتی هستند؛ ولی در برخی از کشورها، با دو دسته از موسسات گزارش اعتبار مواجهیم؛ موسسات خصوصی و موسسات دولتی. ما در ایران شاهد این ترکیب دوگانه هستیم. موسسات اعتبارسنجی از منابع مختلفی، اطلاعات و داده‌های موردنیاز را فراهم می‌کنند که این منابع، تامین‌کنندگان اطلاعات نام دارند. سازمان امور مالیاتی، قوه‌قضاییه، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری، نیروی انتظامی و گمرک برخی از این منابع هستند. البته در قوانین مشخص نشده است که آیا این منابع، تکلیف به ارائه اطلاعات به موسسات اعتبارسنجی دارند یا خیر؟
مساله دیگر، نسبت فعالیت موسسات گزارش اعتبار با موضوعِ حفاظت از اطلاعات شخصی است. فعالیت گزارش اعتبار، دو هدف را دنبال می‌کند؛ ارزیابیِ خوش‌حسابی یا بدحسابیِ اشخاص و پیشگیری از استقراض بیش از وُسع. خدماتی که شرکت‌های اعتبارسنجی می‌توانند ارائه دهند، عبارت است از امتیاز اعتباری و گزارش اعتباری. آنچه دارد در ایران رخ می‌دهد، دادن امتیاز اعتباری به اشخاص است. امتیاز اعتباری دومین کار ویژه‌ای را که فعالیت اعتبارسنجی درصدد تحقق آن است، برآورده نمی‌کند و اهدافی که از این نهاد مدنظر بوده است، به‌طور کامل پوشش داده نمی‌شود.»
کاربرد از هوش مصنوعی در اعتبارسنجی
در بخش دیگری از این نشست، دکتر وحید اشتیاق، به‌عنوان یکی از سخنرانان، به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداخت. وی با اشاره به تجربه موفق Credit Bureau در نظام حقوقی آمریکای شمالی و اروپا اظهار کرد: «به واسطه اطلاعات نامتقارنی که ممکن است بین طرفین معامله رخ دهد، اعم از اینکه طرفین اشخاص حقیقی یا حقوقیِ حقوق خصوصی یا حقوق عمومی باشند، Credit Bureau می‌تواند نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده و در یک نظام اعتبارسنجی کارآمد، مشکلات زیادی از جامعه را حل کند؛ اگرچه این موضوع در موسسات مالی و اعتباری اهمیت بسیار بالایی پیدا می‌کند، اما منحصر به این موسسات نیست و می‌تواند در معاملات و قراردادهای اشخاص خصوصی و حقیقی نیز اثرگذار باشد.
موسسات مالی و اعتباری در زمان اعطای وام، از یکسو اعتبار طرف مقابل را در نظر گرفته و براساس آن تصمیم می‌گیرند و از سوی دیگر به این امر توجه می‌کنند که طرف متقاضیِ وام یا تسهیلات، از چه میزان درآمد برخوردار است. ممکن است این امر توسط موسسات اعتبارسنجی مشخص نشده باشد یا تعیین نشود که میزان داراییِ متقاضی چقدر است یا پرداخت‌ها و گردش مالیِ او چه میزان بوده است. چنین مسائلی به‌روشنی از طریق Credit Bureau در دسترس قرار می‌گیرند.»
او در ادامه با اشاره به وضعیت اظهارنامه‌های مالیاتی در ایران گفت: «از جمله خلأهای موجود در کشور ما که می‌تواند در بلوغ حقوقی نیز موثر باشد، موضوع اظهارنامه‌های مالیاتی است. در کشورهای دیگر، الگوریتم‌هایی طراحی شده که یا از طریق هوش مصنوعی یا ساختارهای به‌مراتب ساده‌تر، نقش مدیریت انسانی در تصمیم‌گیری برای اعطای وام را به مراتب کاهش داده است. اگر شخص دارای اهلیت حقوقی، مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی شود، یکی از بخش‌های مهم این پازل تکمیل خواهد شد. در چنین شرایطی بانک در زمان اعطای وام، به درآمد و اعتبار شخص نگاه می‌کند.
دیگر رئیس بانک تصمیم‌گیرنده نیست، بلکه سیستم و نرم‌افزار است که مطابق داده‌های واردشده، محدوده‌ای را در اختیار مدیر قرار خواهد داد تا طبق آن اقدام به اعطای وام کند. با درنظرگرفتن این موضوع، مودیان مالیاتی به همان اندازه انگیزه خواهند داشت تا درآمد خود را کمتر نشان دهند و به تبع آن، مالیات کم‌تری بپردازند؛ چون به این ترتیب امکان بیشتری برای دریافت تسهیلات و منابع بانکی خواهند داشت. متاسفانه فقدان هماهنگی بین این سیستم و نظام مالیاتیِ ما باعث شده است هریک از این سامانه‌ها مسیر خود را بروند.»
چشم‌پوشی از هزینه‌های مبادلاتی
در بخش دیگری از این نشست، آقای رضا علی‌پور به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با اشاره به پشتوانه منابع اعطای وام و تسهیلات بیان کرد: «کم‌ریسک‌ترین منبع تامین مالی برای مردم بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند که با سازوکار اعطای تسهیلات، به درآمد می‌رسند. با این‌حال، این منابعِ جمع‌‌شده که در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود، در عالم واقع دارای وثایق کافی نیست. آنچه از دید قانون‌گذار ما مغفول مانده، هزینه‌های مبادلاتی است که در عالم واقع وجود داشته و موردتوجه قرار نگرفته است. حجم و اهمیت این هزینه‌ها در بازگشت تسهیلات از طریق پوشش وثایق بسیار پراهمیت است. کافی‌‌نبودن نظام وثیقه‌گیریِ سنتی موجب شد قانون‌گذار در سال۱۳۸۶ با توجه به این پیش‌زمینه و الگوهای موجود در سطح جهانی، به نظام اعتبارسنجی توجه نشان دهد. برای طراحی یک نظام ساختارمندِ سنجش اعتبار در کشور باید دید نظام حقوقی نسبت به اطلاعات اعتباری که قرار است به پشتوانه آن، گزارشگری و سنجش اعتبار نسبت به یک شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد، چه رویکردی دارد.»
او در ادامه افزود: «باید دید آیا این نظام مبتنی‌بر اجباری‌‌بودن ارائه اطلاعات اعتباریِ نوعا پراکنده نزد مراجع مختلف ناظر بر رویکرد داده است یا خیر؟ از یک منظر، اطلاعات اعتباری متعلق به حقوق عموم جامعه است. وقتی نظام سنجش اعتبار این اطلاعات پراکنده را جمع‌آوری می‌کند، به دنبال هدفی در راستای تامین منافع جامعه است. جامعه به معنای اعم کلمه است و نظام سنجش اعتبار به‌نحوی طراحی شده است که ریسک نکول و بازگشت منابع به عموم جامعه را کاهش دهد. از منظر دیگر، اطلاعات اعتباریِ متعلق به فردفردِ جامعه دیگر به اشخاص تعلق ندارد و از آنِ حق جامعه است. این دیدگاه با رویکرد حاکم بر نظام حقوقیِ ما که در قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات و مقررات پس از آن نمود یافته است، مغایرت دارد.»
ضرورت اقتصادی بودن جرم‌انگاری
دکتر محمدرضا حسینی از دیگر سخنرانان این نشست بود که در بخشی از صحبت‌های خود به ضرورتِ توجه به اقتصادیبودن مباحث مطرح‌شده پرداخت و اظهار کرد: «به نظرم حتی برای جرم‌انگاری در این زمینه باید به اقتصادیبودن موضوع توجه داشت. جرم‌انگاری آخرین راه‌حل است و اگر قرار است راه‌حلی ارائه شود و حقوق‌دانان در کنار اقتصاددانان بخشی از کار را برعهده بگیرند، توجه اصلی باید به اقتصادیبودن موضوع باشد. در واقع، باید با توجه به این موضوع و مطابق اهداف اقتصاددانان، راهکار مطلوب را پیشنهاد داد. رتبه‌بندی در بازار سرمایه ناظر به آینده و سنجش اعتبار در بازار پول، ناظر به گذشته است. بر همین اساس، اینکه در آینده همان رویه ادامه خواهد یافت یا تغییر خواهد کرد، مطابق با فرمول ذهنیِ مدیری خواهد بود که در بانک نشسته است. در مقابل، ما در بازار سرمایه در وضعیت ناظر به آینده، شاهد آن هستیم که موسسات رتبه‌بندی به بررسیِ احتمال ایفای به‌موقعِ تعهدات شخص حقوقی، یا احتمال ایفای تعهدات انتشار اوراق بهادار یا تعهدات برعهده ناشر توجه دارد؛ یعنی علاوه‌بر آن اطلاعات، آورده جدیدی هم روی گزارش قرار می‌گیرد.»
ریسک سنجی در دو فاز
سخنران دیگر این نشست، دکتر علی فرح‌بخش، مدیر واحد مطالعات گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد بود که به اهمیت عدم‌تقارن اطلاعات در سیستم بانکی پرداخت و گفت: «اعتبارسنجی برای شخصی که از بانک وام می‌گیرد، باید در دو فاز انجام شود؛ در ابتدا بانک باید به بررسی اعتبار شخص دریافت‌کننده وام بپردازد و سپس به این توجه کند که پروژه چقدر ریسک دارد. آیا همانقدر که توسط متقاضی ادعا شده است، احتمال سود در پروژه وجود دارد؟ بر همین اساس هم اقدام به Feasibility Study و بررسی اعتبار پروژه می‌کند. در این دو مرحله حتما باید کار اعتبارسنجی انجام شود. اعتبارسنجی به بانک کمک می‌کند نرخ بهره وام را مشخص کند. اگر بانک نتواند برای اشخاص با کارهای مختلف نرخ بهره تعیین کند، این روند مشابه کار بیمه با عدم تقارن مواجه می‌شود.»
سامانه یکپارچه
در ادامه، دبیر جلسه از دکتر هادی رحمانی دعوت کرد تا به بیان نظرات خود در این رابطه بپردازد. دکتر رحمانی اظهار کرد: «مطابق بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب۱۳۹۲، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتبار برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد، اتاق بازرگانی وزارت صمت پیش‌بینی شده است و طبق قانون، صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی نیز باید برمبنای اطلاعات همین سامانه عملیاتی شود. هدف این سامانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بوده است.
براساس آمار به دست‌آمده تا پایان سال۱۴۰۰، بیش از ۵/ ۱۲میلیارد دلار، معادل ۶۲۵هزار میلیارد تومان کالا در کشور قاچاق شده است. دلیل این امر آن است که ۵۰درصد کالاها، بدون هیچ بررسی از خط سبز گمرک رد می‌شوند. در این شرایط، اعتبارسنجی زمانی اهمیت می‌یابد که بتوان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را کنترل کرد. برمبنای بند ت ماده۶ بود که دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در سال۱۳۹۷ تصویب شد. براساس این دستورالعمل ۳شاخصِ مسوولیت‌پذیری، وضعیت مالی و وضعیت کسب‌وکار تعریف شده است. در معرفی شاخص مسوولیت‌پذیری، تعهدات مالیِ تاجر یا شرکت تجاری به بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهادها در نظر گرفته شده؛ درباره وضعیت مالی، صورت‌های مالیِ حسابرسی‌شده مدنظر قرار گرفته و در خصوص وضعیت کسب‌وکار نیز مدیریت راهبردی، عملکرد اقتصادی، تجاری و اجتماعی و دورنمای کسب‌وکار برای این شاخص تعریف شده است. همین‌جا ما را به سیستم اعتبارسنجی وصل می‌کند و می‌گوید کارشناسان مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی برای تعیین وضعیت کسب‌وکار، به موسسات رتبه‌بندی مندرج در بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار رجوع کنند و به این‌ترتیب، اعتبارسنجی در این قسمت به سیستم اعتبارسنجی صمت وصل می‌شود.»
نقد مقررات‌گذاری
در بخش دیگری از این نشست، دکتر بناء نیاسری در تکمیل مباحث خود، به نقد نحوه مقررات‌گذاری در این حوزه پرداخت و گفت: «این ایراد جدی از منظر حقوق اساسی است که قوهمجریه چگونه می‌تواند برای قوه‌قضائیه تکلیف ایجاد کند؟ اگر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی چنین اقدامی می‌کرد، قابل‌قبول بود؛ اما ما بعضا شاهد آن هستیم که یکی از ادارات بانک مرکزی اقدام به چنین کاری کرده است. آیا هر اداره بانک مرکزی چنین قابلیتی دارد یا قانون گفته است صرفا مصوبات شورای پول و اعتبار و آیین‌نامه‌های قانون؟ چگونه یک اداره می‌تواند برای سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین تکلیف کند؟
واقعیت این است که کیفیت قانون‌گذاری در کشور ما بسیارپایین است. ما در این زمینه قانونی نداریم و صرفا در ماده۵ قانون تسهیل به اصطلاحِ اعتبارسنجی اشاره‌ای شده و پس‌ازآن این همه دستورالعمل و آیین‌نامه آمده است. چرا ما به جای قانون‌نویسی به سمت مقررات‌‌‌نویسی پیش رفته‌ایم؟ متاسفانه در ذهن مراجع مقررات‌‌گذار ما این فهم وجود دارد که اگر موضوعی به مجلس و شورای‌نگهبان کشیده شود، ابتر می‌ماند. به همین جهت از اختیاراتشان استفاده می‌کنند و فراتر از صلاحیتی که قانون در اختیارشان گذاشته است، به کمک آیین‌نامه یا دستورالعمل و گاهی بدون توجه به عنوان، اقدام به تعیین مقرراتی در این زمینه می‌کنند. حتی در ماده۱۸ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی مصوب ۱۳۹۸ نیز به این خلأ پی برده شده است.»
وی در ادامه افزود: «حتی کشور ایالات‌متحده آمریکا که همواره می‌کوشد از طریق اسناد حقوقی نرم، قراردادها و مقررات نوشته‌شده توسط انجمن‌ها و آژانس‌ها، اوضاع بازار و اقتصاد را سروسامان بدهد، در این حوزه قانون سخت و جامعی نوشته است. این قانون در حدود ۱۵۰صفحه در اینترنت قابل‌دسترس است و شامل همه بخش‌ها از جمله استعلام از این موسسات برای استخدام اشخاص می‌شود. اگر سایر بخش‌های بازار هم بخواهند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشند، ضوابطی تعیین شده است که بر آن اساس می‌توانند اطلاعات را دریافت کنند.
متاسفانه حقوق موضوعه ما در این حوزه از طریق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسعه یافته است؛ درحالی‌که آیین‌نامه و دستورالعمل توان کافی برای وضع همه مقررات را ندارد. برای مثال، ما باید عناوین مجرمانه خاصی برای موسسات تعیین اعتبار تعیین کنیم. به‌هرحال ممکن است در این میان سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد. آیا می‌توان در این زمینه نیز از عمومات قانونیِ اعمال مجازات علیه موسسات استفاده کرد یا نیاز به قانون‌گذاری جداگانه‌ای است؟ در مقاطعی، برای ناامنی اطلاعات نیاز به همکاری‌های میان‌‌بخشی وجود دارد که قوهمجریه نمی‌تواند با استفاده از صلاحیت آیین‌نامه‌نویسی برای دستگاه‌های بیرون از قوه خود، تکلیفی برای ارائه اطلاعات ایجاد کند. چنین مسائلی نشان می‌دهد ما نیازمند قانون جامعی برای گزارشگری اعتبار هستیم.»
