رشد هزینه‌ها، چین را از باتلاق کووید خارج کرد
بهبود نامتوازن در میانه بحران املاک و کاهش صادرات
براساس گزارشی از رویترز، لغو محدودیت‌های کووید-۱۹ توسط دولت چین در اواخر ۲۰۲۲، اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری این کشور را که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد خود در نزدیک به نیم قرن گذشته را تجربه کرده، تقویت کرده است و تحلیلگران انتظار دارند اقتصاد این کشور در ماه‌های آینده با شتاب بیشتری بهبود یابد. براساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، تولید صنعتی این کشور در فاصله زمانی ژانویه تا فوریه سال جاری، ۴/ ۲ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. با وجود اینکه میزان رشد به پیش‌بینی ۶/ ۲ درصدی رویترز نرسیده است، ولی از رشد ۳/ ۱ درصدی سالانه در ماه دسامبر بیشتر بوده است. داده‌ها نشان‌دهنده آن هستند که خرده‌فروشی در دو ماه اول سال جاری، ۵/ ۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته به طوری که کاهش سالانه ۸/ ۱درصدی در ماه دسامبر را معکوس کرده است.
این نتیجه مطابق با انتظارات تحلیلگران و امیدواران به احیای اقتصاد کشور به رهبری مصرف بود، چراکه کاهش تقاضای جهانی سبب کاهش صادرات این کشور شده است. این داده‌ها پس از آن منتشر شده است که شاخص‌های مدیران خرید (PMIs) این کشور که در ابتدای ماه منتشر شد نیز نشانه‌هایی از بازگشت را منعکس می‌کردند. به گفته جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان بزرگ چین در کاپیتال اکونومیکس، به‌طور کلی، این داده‌ها آنچه را که شاخص‌هایی مانند PMIs قبلا نشان داده بودند تایید می‌کنند؛ به گفته او، کاهش اختلال‌ها و عواقب ناشی از همه‌گیری به بهبود شرایط اقتصادی در ماه‌های نخست سال جاری منجر شده است. براساس این گزارش، بخش تدارک غذا به‌طور قابل توجهی از بازگشایی‌ها سود برده است، به‌طوری که درآمد این بخش از ژانویه تا فوریه ۲/ ۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، این درحالی است که این بخش در دسامبر یعنی زمانی که مردم به دلیل قرنطینه در خانه‌های خود به سر می‌بردند، با کاهش ۱/ ۱۴درصدی مواجه شده بود. انتظارات تحلیلگران گلدمن ساکس گویای آن است که رشد چین در ماه‌های آینده با بهبود بیشتری همراه خواهد بود، به طوری که به باور آنها این رشد عمدتا ناشی از بهبود مصرف و سیاست‌های کلان مناسب است. با این وجود، تحلیلگران موسسه تحقیقاتی نامورا به کاهش صادرات چین و ضعف در بخش املاک این کشور اشاره کرده‌اند که می‌تواند به توقف احیای اقتصادی منجر شود. براساس پیش‌بینی آنها، تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ۶/ ۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت، درحالی که رشد سالانه در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ حدود ۹/ ۲ درصد بوده است.
براساس این گزارش، سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در دو ماه اول ۵/ ۵ درصد بیشتر از سال قبل بوده است که کمی بیشتر از رشد سالانه ۱/ ۵ درصدی برای کل ۲۰۲۲ بوده است. با این وجود، دو جزء آن در جهت مخالف حرکت کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در دو ماه گذشته ۰/ ۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که ناشی از افزایش هزینه‌های دولت با هدف حمایت از اقتصاد بوده است. اما سرمایه‌گذاری در بخش املاک همچنان ۷/ ۵ درصد کاهش داشته است که نشان‌دهنده احتیاط از جانب خریداران و سازندگان است. در راستای تقویت رشد اقتصادی چین، بانک مرکزی این کشور روز چهارشنبه هنگام سررسید وام‌های سیاستی میان‌مدت، تزریق نقدینگی را برای چهارمین ماه متوالی افزایش داده است، اما نرخ بهره سیاستی خود را بدون تغییر نگه داشته است. فو لینگهوی، سخنگوی اداره ملی آمار چین در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که اقتصاد این کشور به تدریج در سال جاری بهبود می‌یابد، اما باید توجه داشت که همه‌گیری کرونا در این سال‌ها به ترازنامه‌های شرکت‌ها و ترازنامه‌های شخصی آسیب رسانده است و آنها برای بهبود و ترمیم شرایط خود به زمان نیاز دارند. چین پس از اینکه به میزان قابل توجهی از رسیدن به هدف تعیین شده خود برای سال ۲۰۲۲ دور شد، اکنون در سال جاری هدف رشد متوسط ۵ درصدی را برای خود تعیین کرده است.
فو معتقد است که رسیدن به هدف رشد ۵ درصدی چالش‌برانگیز خواهد بود، اما شرایط پایه و باور برای دستیابی به این هدف در چین وجود دارد. براساس گزارش رویترز، نرخ بیکاری شهری در چین، از ۵/ ۵ درصد در ژانویه به ۶/ ۵ درصد در فوریه افزایش یافته است. فو این افزایش را به عوامل فصلی ناشی از تعطیلات سال نوی قمری نسبت داد. نرخ بیکاری در چین برای افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله در ماه فوریه ۱/ ۱۸درصد بوده است. براساس گزارش سیانان، دولت چین برای پایین آوردن نرخ بیکاری، متعهد به ایجاد ۱۲ میلیون شغل شده است. ما لی کیانگ، نخست‌وزیر جدید چین معتقد است که دستیابی به این هدف کار آسانی نخواهد بود و چالش‌های زیادی در راستای ایجاد شغل‌های کافی برای فارغ‌التحصیلان در چین وجود دارد. انتظار می‌رود امسال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چین به ۵۸/ ۱۱ میلیون نفر برسند و برای اشتغال این افراد، مشکلاتی وجود دارد. برآورد انجام شده توسط تحلیلگران بلومبرگ نیز بیانگر آن است که اقتصاد چین احتمالا نسبت به سال گذشته ۳/ ۵ درصد رشد خواهد کرد. اینکه آیا بهبود اقتصادی چین می‌تواند در سال جاری رخ دهد یا خیر، بستگی به این دارد که با توجه به کاهش تقاضای جهانی، مشکلات موجود در بازار املاک و همچنین ضعیف بودن اعتماد مصرف‌کنندگان چه اتفاقی برای اقتصاد این کشور رخ می‌دهد. پکن همچنین باید با چالش‌های بلندمدتی مانند افزایش تحریم‌ها توسط ایالات‌متحده، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، پیری جمعیت و کاهش نیروی کار مقابله کند.
