محمدرضا سبزعلیپور درباره انتشار صورت‌‌های مالی از سوی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار کرد: یکی از وعده‌های مهمی که نامزدها در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم می‌‌دهند این است که حتما دولت آنان در کوتاه‌‌ترین زمان نسبت به شفاف‌سازی درخصوص دخل و خرج دولت و شرکت‌های وابسته به دولت اقدام خواهد کرد؛ اما پس از تشکیل دولت، متاسفانه بیشتر وعده‌ها و شعارهای داده‌شده از جمله شفاف‌سازی دخل و خرج دولت و انتشار صورت‌‌های مالی را سهوا یا عمدا فراموش می‌‌کنند. او افزود: البته در اغلب موارد این فراموشی دولت‌ها مصلحتی است و اصلا شفاف‌‌سازی و انتشار صورت‌‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی را به صلاح نمی‌‌دانند؛ زیرا به هیچ‌‌وجه نمی‌‌خواهند که مردم از دخل و خرجِ دولت و به‌‌قول معروف، بریز و بپاش‌های دولتمردان و مدیران دولتی باخبر شوند و به همین مناسبت تاکنون دولت‌ها نسبت به شفاف‌سازی و انتشار صورت‌‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی اقدام نکرده‌‌اند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برای نخستین بار دولت سیزدهم در سال اول به وعده خود عمل کرد و در ادامه برنامه‌های شفافیت مالی، اوایل سال‌‌جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انضمام صورت‌‌های مالی سال مالی۱۳۹۸، یعنی ۳۱۲شرکت دولتی اعم از مادر تخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال۱۳۹۹، به اضافه ۳۱۳شرکت دولتی را منتشر و در دسترس عموم قرار داد.

سبزعلیپور گفت: در سال‌های پیشین و در دهه‌های گذشته صورت‌‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرسان مستقل، فقط در مجامع عمومی منتشر و تصویب می‌‌شد؛ اما هرگز تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌‌شد. او تصریح کرد: اقدام دولت سیزدهم را باید به فال نیک گرفت و آن را قدمی در جهت شفاف‌‌سازی و محرم دانستن مردم قلمداد کرد که البته تداوم این شفاف‌‌سازی‌‌ها در همه زمینه‌ها می‌‌تواند همه را به آینده امیدوار و دولت و مدیران شرکت‌های دولتی را مجاب به عملکرد درست و پرهیز از ریخت‌وپاش کند و به سمت مدیریت صحیح دخل و خرج‌‌ها و هزینه‌‌کرد قابل قبول سوق دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شرکت‌های دولتی نقش پُررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند و این شرکت‌ها بخش عمده فعالیت‌‌های اقتصادی دولت را بر عهده‌‌ داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌‌کننده‌‌ای برعملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به‌گونه‌‌‌‌ای‌که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به همین شرکت‌های بزرگ و کوچک دولتی است. سبزعلیپور ادامه داد: شفاف‌سازی و انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی می‌‌تواند زمینه را برای محققان و صاحب‌نظران کشور برای تهیه گزارش‌های کارشناسی و حتی مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد.

او افزود: قطعا شفاف‌‌سازی و انتشار صورت‌‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور خواهد داشت، جدای از اینکه همه شرکت‌های دولتی را موظف می‌‌کند تا فعالیت شفاف و درستی در عرصه اقتصاد کشور داشته باشند، همین عملکرد درست و صرفه‌جویی در هزینه‌ها موجب سودآوری و جلوگیری از ورشکستگی آنان می‌‌شود که نه تنها سود بالایی به کشور و ملت می‌‌رساند، بلکه موجب اشتغال‌زایی و رشد اقتصاد کشور می‌‌شود. سبزعلیپور افزود: این در حالی است که عملکرد نادرست و غیرشفاف مدیران این شرکت‌ها می‌‌تواند هزینه‌های گزافی را روی دست دولت بگذارد و باعث ورشکستگی آنان، رشد کسری بودجه دولت و ایجاد بحران در سطح کشور و حتی ضربه به پیکره سایر شرکت‌های بزرگ و کوچک خصوصی شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شفافیت و پاسخگویی مدیران در شرکت‌ها، جزو مهم‌ترین اهداف نظام شرکت‌داری و از اصول مهم حاکمیت شرکتی محسوب می‌‌شود، تصریح کرد: بدیهی است در حوزه‌‌‌ای چنین گسترده و تاثیرگذار بر شئون مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور، شفافیت در کنار پاسخگویی مدیران، اهمیت صد چندان پیدا می‌‌کند.

سبزعلیپور گفت: شفاف‌سازی و انتشار صورت‌مالی شرکت‌های دولتی زمانی مفید است و می‌‌تواند تاثیر مثبت و قابل توجهی برجا بگذارد که نمایشی نباشد، بلکه تداوم داشته باشد و همه ساله از طرف دولت‌ها انجام شود نه فقط برای یکبار. وی اظهار کرد: اغلب دولت‌ها نه تنها مردم را محرم و محق در این ارتباط نمی‌‌دانستند، بلکه اصلا به صرفشان نبود و آنقدر ریخت و پاش زیاد بود که همیشه دوست داشتند به‌صورت آب گل‌آلود باقی بماند. او خاطرنشان کرد: البته قضاوت واکاوی درخصوص اینکه چرا در دولت‌های پیشین در جهت شفاف‌سازی مالی اقدامی صورت نگرفته است یا خود را ملزم به شفاف‌سازی نمی‌‌دانستند به خود مردم واگذار می‌‌کنم.

اخبار مرتبط