محمدرضا سبزعلیپور درباره انتشار صورت‌‌های مالی از سوی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار کرد: یکی از وعده‌های مهمی که نامزدها در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم می‌‌دهند این است که حتما دولت آنان در کوتاه‌‌ترین زمان نسبت به شفاف‌سازی درخصوص دخل و خرج دولت و شرکت‌های وابسته به دولت اقدام خواهد کرد؛ اما پس از تشکیل دولت، متاسفانه بیشتر وعده‌ها و شعارهای داده‌شده از جمله شفاف‌سازی دخل و خرج دولت و انتشار صورت‌‌های مالی را سهوا یا عمدا فراموش می‌‌کنند. او افزود: البته در اغلب موارد این فراموشی دولت‌ها مصلحتی است و اصلا شفاف‌‌سازی و انتشار صورت‌‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی را به صلاح نمی‌‌دانند؛ زیرا به هیچ‌‌وجه نمی‌‌خواهند که مردم از دخل و خرجِ دولت و به‌‌قول معروف، بریز و بپاش‌های دولتمردان و مدیران دولتی باخبر شوند و به همین مناسبت تاکنون دولت‌ها نسبت به شفاف‌سازی و انتشار صورت‌‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی اقدام نکرده‌‌اند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برای نخستین بار دولت سیزدهم در سال اول به وعده خود عمل کرد و در ادامه برنامه‌های شفافیت مالی، اوایل سال‌‌جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انضمام صورت‌‌های مالی سال مالی۱۳۹۸، یعنی ۳۱۲شرکت دولتی اعم از مادر تخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال۱۳۹۹، به اضافه ۳۱۳شرکت دولتی را منتشر و در دسترس عموم قرار داد.

سبزعلیپور گفت: در سال‌های پیشین و در دهه‌های گذشته صورت‌‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرسان مستقل، فقط در مجامع عمومی منتشر و تصویب می‌‌شد؛ اما هرگز تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌‌شد. او تصریح کرد: اقدام دولت سیزدهم را باید به فال نیک گرفت و آن را قدمی در جهت شفاف‌‌سازی و محرم دانستن مردم قلمداد کرد که البته تداوم این شفاف‌‌سازی‌‌ها در همه زمینه‌ها می‌‌تواند همه را به آینده امیدوار و دولت و مدیران شرکت‌های دولتی را مجاب به عملکرد درست و پرهیز از ریخت‌وپاش کند و به سمت مدیریت صحیح دخل و خرج‌‌ها و هزینه‌‌کرد قابل قبول سوق دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شرکت‌های دولتی نقش پُررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند و این شرکت‌ها بخش عمده فعالیت‌‌های اقتصادی دولت را بر عهده‌‌ داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌‌کننده‌‌ای برعملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به‌گونه‌‌‌‌ای‌که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به همین شرکت‌های بزرگ و کوچک دولتی است. سبزعلیپور ادامه داد: شفاف‌سازی و انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی می‌‌تواند زمینه را برای محققان و صاحب‌نظران کشور برای تهیه گزارش‌های کارشناسی و حتی مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد.

او افزود: قطعا شفاف‌‌سازی و انتشار صورت‌‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور خواهد داشت، جدای از اینکه همه شرکت‌های دولتی را موظف می‌‌کند تا فعالیت شفاف و درستی در عرصه اقتصاد کشور داشته باشند، همین عملکرد درست و صرفه‌جویی در هزینه‌ها موجب سودآوری و جلوگیری از ورشکستگی آنان می‌‌شود که نه تنها سود بالایی به کشور و ملت می‌‌رساند، بلکه موجب اشتغال‌زایی و رشد اقتصاد کشور می‌‌شود. سبزعلیپور افزود: این در حالی است که عملکرد نادرست و غیرشفاف مدیران این شرکت‌ها می‌‌تواند هزینه‌های گزافی را روی دست دولت بگذارد و باعث ورشکستگی آنان، رشد کسری بودجه دولت و ایجاد بحران در سطح کشور و حتی ضربه به پیکره سایر شرکت‌های بزرگ و کوچک خصوصی شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شفافیت و پاسخگویی مدیران در شرکت‌ها، جزو مهم‌ترین اهداف نظام شرکت‌داری و از اصول مهم حاکمیت شرکتی محسوب می‌‌شود، تصریح کرد: بدیهی است در حوزه‌‌‌ای چنین گسترده و تاثیرگذار بر شئون مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور، شفافیت در کنار پاسخگویی مدیران، اهمیت صد چندان پیدا می‌‌کند.

سبزعلیپور گفت: شفاف‌سازی و انتشار صورت‌مالی شرکت‌های دولتی زمانی مفید است و می‌‌تواند تاثیر مثبت و قابل توجهی برجا بگذارد که نمایشی نباشد، بلکه تداوم داشته باشد و همه ساله از طرف دولت‌ها انجام شود نه فقط برای یکبار. وی اظهار کرد: اغلب دولت‌ها نه تنها مردم را محرم و محق در این ارتباط نمی‌‌دانستند، بلکه اصلا به صرفشان نبود و آنقدر ریخت و پاش زیاد بود که همیشه دوست داشتند به‌صورت آب گل‌آلود باقی بماند. او خاطرنشان کرد: البته قضاوت واکاوی درخصوص اینکه چرا در دولت‌های پیشین در جهت شفاف‌سازی مالی اقدامی صورت نگرفته است یا خود را ملزم به شفاف‌سازی نمی‌‌دانستند به خود مردم واگذار می‌‌کنم.