در این میان پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین‌شده فراتر رفته و این امر به مشکلاتی برای بانک‌‌ها از یکسو و مردم عادی و متقاضیان تسهیلات بانکی دامن زده است. ضمن اینکه در نهایت میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را در مقایسه با سایر تسهیلات بالاتر است. بر همین اساس رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که به گفته بسیاری از کارشناسان راهکار آن اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی است. چندی پیش، علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: در گذشته سازوکار لازم برای تنبیه بانک‌‌های خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌‌ها اثربخشی لازم را نداشت.

حالا براساس آیین‌‌نامه جدید، تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتما باید به تصویب هیات‌مدیره برسد. ضمن اینکه وقتی بانکی می‌‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند، باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق درباره سایر مشتریان نیز اعمال می‌‌کند، درخصوص آنها نیز در نظر بگیرد. او تصریح کرد: بانک مرکزی با بانک‌‌های خاطی از طریق ظرفیت‌‌های موجود و به واسطه هیات انتظامی برخورد می‌‌کند. همچنین مقرر است برای بانک‌‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساسا امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به‌طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.

به گفته میرعمادی، اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به‌صورت بی‌ضابطه می‌‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده‌پذیر شود یا منجر به اضافه‌برداشت شود.

وثائق دریافتی ریسک تسهیلات را باید پوشش دهد

میثم خسروی، مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بسیاری از تسهیلات تعهدات کلان، به اشخاص و زیرمجموعه بانک‌‌ها پرداخت شده است، اظهار کرد: وقتی این اتفاق رخ می‌‌دهد و تسهیلات تعهدات کلان به اشخاص مرتبط یا شرکت‌های زیرمجموعه و کسب‌وکار‌‌هایی که ارتباط مالکیتی و مدیریتی با بانک‌‌ها دارند پرداخت می‌‌شود، طبیعی است که بانک بهداشت اعتباری لازم را درخصوص این موارد رعایت نمی‌‌کند. او ادامه داد: بانک‌‌ها در این موارد عمدتا وثایق دریافت‌شده ریسک تسهیلات را پوشش نمی‌‌دهد و تنها چک و سفته دریافت و سهل‌گیرانه برخورد می‌‌شود؛ چراکه وام کلان به واسطه ارتباطی که بانک با شرکت مد نظر داشته پرداخت شده است.

به همین دلیل طبیعی است مطالبات غیرجاری در این حوزه نسبت به مطالبات دیگر بیشتر باشد. خسروی با تاکید براینکه، چون وثایق کمتری گرفته شده، به محض اینکه نکول شد بانک با دو معضل روبه‌رو می‌‌شود، افزود: اول اینکه وثایق خوبی نگرفته است و دوم اینکه به واسطه اینکه حجم قابل توجهی از تسهیلات ان شرکت توسط بانک پرداخت شده است، اگر بانک نسبت به اجراییه یا تملک آن شرکت اقدام کند، طبیعی است که با چالش‌‌های حقوقی و اقتصادی مواجه می‌‌شود. فرض کنید شرکت بزرگی را بانک بخواهد تملک کند، در این شرایط نهاد‌‌های نظارتی ورود می‌‌کنند و با هدف حمایت از تولید و اشتغال سعی در منصرف کردن بانک دارند.

مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این عوامل دست به دست هم می‌‌دهد که پیرو تسهیلات کلانی که به شرکت‌ها پرداخت شده و به‌دلیل وثایق ضعیف و دوم به‌دلیل ریسک سیستمی که آن شرکت برای اقتصاد و تولید و اشتغال دارد، عملا بانک خیلی قدرت چانه‌زنی بالایی در وصول مطالبات خود نداشته باشد. به گفته او، بانک مرکزی باید مقررات مربوط به اشخاص خود را به‌طور جدی دنبال کند و بانک‌‌ها را ملتزم کند نه اینکه مثلا ۱۳برابر آن سقفی که گفته بانک‌‌ها تسهیلات پرداخت کنند و وثایقی را که توسط شرکت‌ها دریافت می‌‌شود، کاملا رگوله کند. خسروی ادامه داد: ارکان و دستگاه‌های نظارتی دیگر در وصول مطالبات هم باید به این نکته توجه کنند که اگر بانک‌‌ها را از وصول مطالبات خود منصرف کنند، طبیعی است که بانک از پرداخت مجدد تسهیلات به یک تولیدکننده بازمی‌‌ماند و یک واحد اقتصادی از دریافت وام محروم می‌‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید مقررات مربوط به وثیقه‌‌گیری، ذخیره‌‌گیری و اشخاص مرتبط را جدی‌‌تر پیگیری کند. مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: دولت و ارکان دیگر حاکمیت مانند قوه قضائیه درخصوص این وام‌‌های کلان نباید به نحوی عمل کنند که بانک را در وصول مطالبات خود محدود کنند.