بر اساس داده‌های وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی، ۲/ ۵ میلیارد دلار پرداختی بیشترین میزان ثبت شده داده‌ها در سال ۲۰۱۳ است. بروس پانگ، اقتصاددان ارشد جونز‌لانگ‌لاسال گفت: «چین ممکن است همچنان شاهد فشار بازار کار باشد، زیرا رشد تولید ناخالص داخلی کندتر باعث ایجاد مشاغل کمتر، تقاضای داخلی و خارجی کند می‌شود.» او افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط ‌‌با مشکل مواجه هستند و تعداد فارغ‌‌التحصیلان دانشگاه‌ها زیاد است. افزایش شدید پرداخت‌‌ها باعث شد صندوق در ماه ژوئن با کسری ۷/ ۲۲ میلیارد یوآنی مواجه شود که نسبت به کسری ۹/ ۴ میلیارد یوآن در ماه مه و برخلاف مازاد ماهانه از ژانویه تا آوریل افزایش یافته است. صندوق بیمه بیکاری چین ائتلاف کارفرمایان، کارمندان و یارانه‌های دولتی است و به بیکاران کمک می‌‌کند تا نیازهای اولیه آنان تامین شود. دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری تحت تاثیر محدودیت‌‌های سختگیرانه کووید-۱۹ قرار گرفته است که زنجیره‌های تامین را مختل کرده و به کسب‌‌وکارهای کوچک اشتغال‌‌زا آسیب وارد کرده است. نرخ بیکاری جوانان در ماه ژوئیه به رکورد ۹/ ۱۹ درصد افزایش یافت حتی در حالی که نرخ بیکاری شهری مبتنی بر نظرسنجی در سراسر این کشور به ۴/ ۵ درصد در ماه ژوئیه کاهش یافت.

ارقام رسمی تعداد زیادی از بیکاران مناطق روستایی را شامل نمی‌شود. دولت در ماه مه اعلام کرد به ازای هر فارغ‌‌التحصیل دانشگاهی که استخدام می‌شود، یارانه‌‌ای معادل ۱۵۰۰ یوآن به شرکت‌ها ارائه می‌دهد. چین قصد دارد نرخ بیکاری شهری را زیر ۵/ ۵ درصد نگه دارد و امسال بیش از ۱۱ میلیون شغل جدید شهری ایجاد کند. در هفت ماه اول سال ۲۰۲۲، حدود ۸۳/ ۷ میلیون شغل جدید شهری ایجاد شده که به ۷۱ درصد از هدف امسال رسیده است.  سیاستگذاران چینی نیاز رسیدن به هدف رشد اقتصادی سالانه حدود ۵/ ۵ درصد در سال ۲۰۲۲ را کم اهمیت جلوه داده‌‌اند، زیرا موارد مخالف ادامه دارد.

گلدمن ساکس پیش‌‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۲ چین را از ۳/ ۳ درصد قبل به ۳ درصد و سیتی‌‌بانک نیز پیش‌‌بینی رشد کل سال خود را از ۹/ ۳ درصد در هفته گذشته به ۵/ ۳ درصد کاهش داد. پانگ گفت: تقویت تقاضای داخلی برای حمایت از مشاغل همچنان یک اولویت سیاستی محسوب می‌شود که کلیدی و در عین حال چالش‌‌برانگیز است. به گزارش ایبنا به نقل از شینهوا، آنتونیو مایوچی، کارشناس مدیریت جهانی، گفت: تاثیر چین بر اقتصاد جهان بسیار مهم است و نباید مطلقا دست کم گرفته شود، به ویژه برای اقتصاد‌‌هایی مانند ایتالیا و آلمان که صادرکنندگان اصلی هستند. مایوچی گفت: در حال حاضر مساله اصلی اقتصاد جهانی، تورم است، اما در چین شاخص قیمت مصرف‌کننده بسیار پایین‌‌تر است. او گفت: تقویت اقتصاد چین از جمله عوامل اقتصادی جهانی است که به تنظیم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری برای ماه‌ها و سال‌های آینده کمک می‌‌کند.

اخبار مرتبط