قانون جدید چک در آذر ماه سال۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شبکه بانکی از آن سال تا پایان سال۱۳۹۹ مهلت داشت تا به مرور زمان و طبق زمان‌‌بندی صورت‌گرفته، تکالیف مختلف این قانون را اجرایی کند. هر چند بعد از پایان مهلت شبکه بانکی در ایجاد زیرساخت‌‌های لازم، همچنان تعدادی از این تکالیف قانونی به‌طور کامل اجرا نشده است؛ اما از ابتدای سال۱۴۰۰ قانون جدید چک به‌صورت رسمی در سراسر کشور اجرایی شد. به موجب قانون جدید چک از ابتدای سال۱۴۰۰ تمام چک‌‌هایی که از دسته چک‌‌های جدید صادر می‌‌شوند، ‌باید توسط صادرکننده و گیرنده چک در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت و تایید شوند و در صورت انتقال چک به شخص سوم نیز مجددا باید این انتقال چک در سامانه صیاد ثبت شود؛ زیرا با تصویب قانون جدید چک پشت‌‌نویسی چک‌‌ها فاقد اعتبار شده و شبکه بانکی نیز موظف شده است تا چک‌‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد را کارسازی نکند.

کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های چک برگشتی در قوه قضائیه نیز از دیگر تغییراتی است که قانون جدید چک ایجاد کرده است. اکنون بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت چک از بانک‌‌ها و مراجعه به خدمات الکترونیک قضایی می‌‌توان نسبت به رسیدگی به پرونده دریافت وجه چک، اقدام کرد که نسبت به قبل از قانون جدید چک این فرآیند با صرف وقت و هزینه کمتری انجام می‌‌شود. جلوگیری از صدور دسته‌چک برای افراد معسر و ورشکسته نیز رویکرد پیشگیرانه قانون جدید چک برای جلوگیری از صدور چک بلامحل است که اعتبار چک‌‌ها را افزایش می‌‌دهد. با متمرکز شدن صدور دسته چک در بانک مرکزی، بانک‌‌ها نمی‌‌توانند بدون استعلام از بانک مرکزی برای شخص متقاضی دسته چک، چک صادر کنند. از این رو چک‌‌های دریافتی مردم از اعتبار بیشتری برخوردار می‌‌شود.

 مقایسه آمار چک‌‌های برگشتی قبل و بعد از اجرای قانون جدید چک

مقایسه آمار نسبت تعداد و ارزش چک‌‌های برگشتی به مبادله‌‌شده مربوط به سال‌های قبل و بعد از اجرای قانون جدید چک نشان از تاثیرات مثبت اجرای تکالیف قانون دارد. مطابق آمار مربوط به نسبت ارزش چک‌‌های برگشتی به مبادله‌‌شده در ماه‌های مختلف از سال۱۳۹۶ یعنی سال قبل از تصویب قانون جدید چک و سال۱۴۰۰ یعنی سال بعد از اجرای رسمی قانون جدید چک، مشاهده می‌‌شود که همواره این نسبت در ماه‌های سال۱۴۰۰ کمتر از آمار ماه‌های سال۱۳۹۶ بوده است. به عبارت دیگر، در تمام ماه‌های سال۱۴۰۰ اعتبار چک‌‌های مبادله‌‌شده بین مردم بیشتر از سال۱۳۹۶ بوده است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌‌دهند که در سال۱۳۹۶ به‌طور متوسط هر ماه ۵/ ۲۱درصد چک‌‌های مبادله‌‌شده برگشت خوردند و در سال۱۴۰۰ به‌طور متوسط از هر ۱۰۰میلیون تومان چک مبادله‌‌شده، تنها ۱۲میلیون تومان برگشت خوردند. از این رو متوسط نسبت ارزش چک‌‌های برگشتی به مبادله‌‌شده در سال۱۴۰۰ با کاهش ۲/ ۴۴درصدی نسبت به آمار متوسط سال۱۳۹۶ همراه بوده است.

بر اساس اطلاعات آماری مربوط به نسبت تعداد چک‌‌های برگشتی به مبادله‌‌شده بین سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ است، در تمامی ماه‌های سال ۱۳۹۶ نسبت تعداد چک‌‌های برگشتی به مبادله‌‌شده در مقایسه با همین آمار در سال۱۴۰۰ همواره نسبت‌‌های بالاتری را تجربه کرده‌‌اند. در سال۱۳۹۶ هر ماه به‌طور متوسط ۲۵/ ۱۵درصد از چک‌‌های مبادله‌‌شده برگشت می‌‌خوردند؛ درحالی‌که در سال۱۴۰۰ از بین ۱۰۰میلیون فقره چک مبادله‌‌شده سهم چک‌‌های برگشتی تنها ۱/ ۹میلیون فقره بوده است. از این رو با مقایسه متوسط نسبت چک‌‌های برگشتی به مبادله‌‌شده در سال۱۴۰۰ و ۱۳۹۶ مشاهده می‌‌شود که این نسبت در سال۱۴۰۰ با کاهش ۴۰درصدی در مقایسه با سال۱۳۹۶ همراه بوده است. همچنین مقایسه آمار ماهانه نسبت تعداد چک‌‌های برگشتی به مبادله‌‌شده در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ با میانگین همین آمار در طول سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ نشان می‌‌دهد که تنها در ۴ ماه از سال ۱۳۹۶ نسبت یادشده کمتر از متوسط آمار در این سال بوده است و از طرف دیگر، همواره نسبت‌‌های بالاتری را نسبت به سال۱۴۰۰ تجربه کرده‌‌اند. از طرف دیگر در سال۱۴۰۰، آمار مربوط به ۸ ماه از سال پایین‌‌تر از میانگین کل سال بوده است.

مقایسه آمارهای ارائه‌شده تنها مربوط به اجرای بخشی از تکالیف قانون جدید چک است که تا قبل از سال۱۴۰۱ اجرایی شده‌‌اند. با آغاز سال۱۴۰۱ برخی موارد دیگر از قانون جدید چک تاکنون اجرایی شده‌‌اند که می‌‌تواند بیش از گذشته در بهبود آمار و افزایش اعتبار چک‌‌های جدید نقش داشته باشند. این موارد می‌‌تواند میزان برگشت چک را کاهش دهد و برای صادرکننده چک برگشتی هزینه‌هایی را ایجاد کند و همچنین میزان تمایل مردم به استفاده از چک در معاملات را افزایش دهد. در ادامه به برخی از این تکالیف اشاره می‌‌شود.

 مسدودسازی وجوه صادرکننده چک برگشتی گامی در جهت اعتمادسازی

براساس بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، در صورت عدم تامین مبلغ چک در حساب بانک صادرکننده چک، باید حساب‌‌های فرد صادرکننده در سایر بانک‌‌ها و موسسات اعتباری به میزان کسری مبلغ چک از طریق سامانه محچک (مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی) بانک مرکزی مسدود شود. با مراجعه دارنده چک به بانک برای دریافت وجه چک، درصورت پاس نشدن آن و بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی توسط متصدی بانکی، مراتب از طریق این سامانه به‌صورت برخط به تمام بانک‌‌ها و موسسات اعتباری اطلاع داده خواهد شد. سپس به میزان کسری مبلغ چک از سایر حساب‌‌های صادرکننده در همان بانک‌‌ها مسدود شده و به دارنده چک پرداخت خواهد شد.

در اقدام دوم، پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن مبلغ چک، سایر بانک‌‌ها و موسسات اعتباری مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر چک، از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای شخص خودداری کنند. بر اساس این قانون، وجوه کلیه حساب‌‌ها و کارت‌‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری است به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود خواهد شد و با طی فرآیند قضایی به شخص دارنده چک پرداخت می‌‌شود. به گفته مسوولان بانک مرکزی، این تکلیف قانونی از ۷خرداد ماه امسال اجرایی شده است.

 استعلام چک‌‌های تضمین‌‌شده مانع جعل و کلاهبرداری

تمام چک‌‌های تضمین‌‌شده از ۱۷ خرداد ماه سال جاری مجهز به شناسه صیادی ۱۶ رقمی شدند و بانک‌‌ها موظف هستند در زمان صدور چک تضمین‌‌شده، اطلاعات این‌گونه چک‌‌ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند. اهمیت انجام این کار در آن است که امکان جعل و در نتیجه کلاهبرداری از طریق چک‌‌های تضمین‌‌شده را تا حد زیادی کاهش می‌‌دهد و با افزایش اعتبار چک‌‌ها، فضای معاملات با چک را سالم‌‌تر و مطمئن‌‌تر می‌‌کند.

 استعلام سوابق معاملاتی صادرکنندگان چک؛ راهی برای گریز از چک بلامحل

بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی باید امکان استعلام سوابق معاملاتی صادرکننده چک از جمله میزان چک‌‌های برگشتی در سه سال گذشته، میزان چک‌‌های در راه یا چک‌‌های تسویه‌نشده و سقف اعتباری صادرکنندگان چک را برای ذی‌‌نفعان آن ایجاد کند. در حال حاضر این امکان از طریق سایت بانک مرکزی، اپلیکیشن‌‌های تجاری، برخی از دستگاه‌های خودپرداز بانکی و در نهایت توسط سامانه پیامکی به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ فراهم شده است. استعلام سوابق صادرکنندگان چک موجب ایجاد تقارن اطلاعاتی بین صادرکنندگان و گیرندگان چک شده و ریسک دریافت چک‌‌های بلامحل برای ذی‌نفعان کاهش می‌‌یابد.

 قانون جدید چک به سلامت معاملات مردم کمک خواهد کرد

بنا بر آنچه گفته شد، قانون جدید چک در نظر دارد تا شفافیت در معاملات ایجاد کند و مانع از افزایش بی‌‌اعتمادی به چک و بی‌‌اعتباری این ابزار پرداخت بین مردم شود. اما نکته مهمی که مطرح است آن است که بانک مرکزی ارائه این خدمات را به مردم اطلاع‌‌رسانی و آموزش دهد تا مردم از این امکانات ایجادشده در معاملات خود بهره ببرند. از این رو لازم است تا برای آموزش به مردم، بانک مرکزی از ظرفیت‌‌های موجود در کشور استفاده کند.

اخبار مرتبط