سال‌هاست که فرآیند یکپارچه‌‌سازی جهانی رو به افول گذاشته است. تجارت جهانی به نسبت تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ حدود پنج واحد درصد کاهش یافت. تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری افزایش یافتند. بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ جریان‌‌های جهانی سرمایه‌‌گذاری درازمدت نصف شد. مهاجرت نیز رو به کندی گذاشت و نمی‌‌توان بسته شدن مرزها را تنها عامل آن دانست. جنگ اوکراین تحول عمیق در جریان‌‌های تجارت جهانی را سرعت می‌‌بخشد و حکومت‌‌های استبدادی بزرگ را در برابر دموکراسی‌‌های آزادی‌خواه قرار می‌‌دهد. این رویارویی در گذشته و در دوران جنگ سرد هم اتفاق افتاد؛ اما این‌‌بار حکومت‌‌های استبدادی بزرگ‌تر، ثروتمندتر و از نظر فناوری پیچیده‌‌تر شده‌‌اند. سهم آنها در تولید، تجارت و نوآوری جهانی بالا رفت و آنها حلقه‌هایی کلیدی در بسیاری از زنجیره‌های عرضه هستند. بنابراین تلاش برای جدا شدن عواقب و هزینه‌های جدیدی برای اقتصاد جهان به‌‌ بار می‌‌آورد.

پس از جنگ جهانی دوم، دموکراسی‌‌ها بر فضای اقتصادی حاکم شدند. در سال ۱۹۶۰، کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن حدود ۴۰درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص می‌‌دادند. در مقابل حکومت‌‌های استبدادی نقش اقتصادی مهمی در صحنه جهانی نداشتند. اتحاد جماهیر شوروی ۴درصد در تجارت جهانی سهم داشت و چین اصلا در آمار به حساب نمی‌‌آمد. میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه در بلوک کمونیست یک‌‌دهم میزان آن در آمریکا بود. غرب جنگ ایدئولوژیک شدیدی با کشورهای کمونیست به راه انداخت که سرشار از جنگ‌‌های نیابتی و تهدید‌‌های هسته‌‌ای بود. اما از جنبه اقتصادی تقابلی وجود نداشت. اقتصادهای کشورهای کمونیست یکپارچگی نداشتند. یکی از صاحب‌‌نظران در اواخر دهه۱۹۵۰ بیان می‌‌کرد که تجارت بین شوروی و آمریکا آن‌قدر کوچک است که ارسال یک محموله بزرگ می‌‌تواند حجم آن را در یک ماه دو برابر کند. تنها موارد استثنایی تجارت شرق-غرب به صادرات اندک گاز روسیه به اروپا، معامله گندم در سال۱۹۷۲ و مبادله ودکا با پپسی از سال۱۹۷۴ بودند. گزارش صندوق بین‌‌المللی پول که چند روز قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انتشار یافت، بیان می‌‌کرد که سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در شوروی در آن زمان در پایین‌‌ترین مقدار بود.

بلوک کمونیست طبق قواعد خودش بازی می‌‌کرد. فعالیت اقتصادی خارجی جمهوری‌‌های شوروی عمدتا از طریق کام‌‌اکون (COM ECON) صورت می‌‌گرفت که گروهی از کشورهای دوست و هم‌‌عقیده بودند. چین و شوروی از اواخر دهه ۱۹۵۰ با یکدیگر قهر بودند و تجارتی نداشتند. تجارت در کام‌‌اکون به شکل پول در برابر کالا نبود، بلکه نوع خاصی از تهاتر -مثلا نفت در ازای کالاهای تولیدی- بود که طبق توافق دولت‌ها انجام می‌‌گرفت. از اواخر دهه۱۹۷۰ رژیم‌‌های خودکامه به تدریج درها را باز کردند. این امر تا حدی محصول یک تغییر ایدئولوژیک بود که اولین‌‌بار در چین پدیدار شد. مرگ مائو، رئیس حزب در سال۱۹۷۶ به دیدگاه‌های بدعت‌آمیز اجازه ظهور داد. آرون فریدبرگ از دانشگاه پرینستون در مقاله‌‌ای که در سال۲۰۱۸ انتشار یافت، به توصیف دیدگاه‌های دنگ شیائو پینگ رهبری می‌‌پردازد که فرآیند بازگشایی درهای چین را در دهه۱۹۸۰ هدایت کرد. فریدبرگ از قول او می‌‌نویسد «اگر ما نتوانیم با سرعتی بیشتر از دهه‌های گذشته اقتصاد را توسعه دهیم و مدرنیزه کنیم، چین کشوری فقیر، ضعیف و آسیب‌‌پذیر باقی می‌‌ماند.» تمرکز بر جدال طبقاتی جای خود را به تمایل به مدرنیزه‌‌سازی و توسعه داد. فروپاشی شوروی در سال۱۹۹۱ به فرآیند جهانی‌‌سازی سرعت بیشتری بخشید. غرب در مجموع از آزادسازی اقتصادی استقبال و آن را تشویق کرد با این باور که این امر نیرویی برای بهبود اوضاع (و ایجاد سودهای کلان) خواهد بود. طبق این استدلال، ورود کشورها به نظام تجارت جهانی امکان افزایش استانداردهای زندگی را فراهم و برقراری دموکراسی و آزادی را تسریع می‌‌کند. جهان یکپارچه مکانی با صلح و آرامش بیشتر خواهد بود. جهانی‌‌سازی در دهه۱۹۹۰ آغاز شد. تجارت رونق گرفت. جریان‌‌های سالانه جهانی سرمایه‌‌گذاری (سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی شامل خرید شرکت‌ها و ساخت کارخانه‌های جدید) شش برابر شدند. اولین شعبه مک‌‌دونالد در سال۱۹۹۰ در روسیه افتتاح شد و کی‌‌اف‌‌سی چند سال بعد فروشگاه خود را در آنجا مستقر کرد. شرکت‌های نفتی روس صادرات به غرب را آغاز کردند. بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۵ صادرات کالاهای چینی به آمریکا ۱۲۵برابر شد.

قطعا استانداردهای زندگی بالا رفتند. از سال۱۹۹۰ شمار افرادی که در فقر مطلق به سر می‌‌بردند تا ۶۰درصد کاهش یافت. برخی کشورها که در گذشته کاملا بسته بودند، متحول شدند. اکنون یک فرد عادی اهل استونی اندکی از یک همتای ایتالیایی خود فقیرتر بود؛ اما دیگر مایه امیدواری نسبت به جهانی‌‌سازی یعنی آزادسازی سیاسی ناکام ماند. سازمان پژوهشی «جهان از نگاه داده‌ها» کشورها را از نظر داشتن بیشترین و کمترین میزان آزادی در چهار گروه طبقه‌‌بندی می‌‌کند: «دموکراسی‌‌های آزاد» مانند آمریکا و ژاپن؛ «دموکراسی‌‌های انتخابی» مانند لهستان و سریلانکا که نقایص بیشتری دارند؛ «استبدادهای انتخابی» مانند ترکیه و مجارستان و «استبدادهای بسته» مانند چین و ویتنام که در آن شهروندان هیچ نقش واقعی در انتخاب رهبران ندارند.

طبقه‌‌بندی رژیم‌‌های سیاسی یک فرآیند علمی دقیق نیست و به فرضیه‌ها و قضاوت‌‌ها نیاز دارد. به‌عنوان مثال سازمان «جهان از نگاه داده‌ها» از سال۲۰۱۹ هند را در زمره استبدادهای انتخابی قرار می‌‌دهد؛ درحالی‌که برخی منابع دیگر با این طبقه‌‌بندی موافق نیستند. اما در هر حال این امر یک رویه گسترده‌‌تر یعنی تضعیف تدریجی دموکراسی‌‌های آزاد را نشان می‌‌دهد. سهم رژیم‌‌های سیاسی دموکراسی آزاد از ۱۱درصد در سال۱۹۷۰ به ۲۳درصد در سال۲۰۱۰ رسید؛ اما از آن زمان به بعد دموکراسی رو به افول گذاشت.

اخبار مرتبط