رشد قیمتی ماهانه ۵ خوراکی منفی شد
تصویر زمستانی از تورم خوراکی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد درحالی‌که تورم ماهانه در بهمن ماه به میزان 1/ 2درصد گزارش شده و این میزان تورم نسبت به دی ماه با کاهشی 3/ 0واحد‌درصدی روبه‌رو بوده است؛ برخی اقلام خوراکی نظیر سیب‌زمینی، بادمجان و برنج ایرانی درجه یک تورم بالای 10درصد را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر برخی اقلام دیگر نظیر ماست پاستوریزه، روغن مایع، روغن‌نباتی جامد، هویج‌فرنگی و تخم‌مرغ ماشینی تورم منفی را تجربه کردند. در تحلیل‌های رسمی اختلال عرضه محصولات به‌دلیل تمام شدن فصل محصول مورد نظر، آسیب به مزارع تولید سیب‌زمینی به دنبال سیل‌های رخ‌داده در جنوب کشور و نیز کاهش اختلال پیش‌آمده در توزیع محصول به‌دلیل سرمازدگی را از جمله دلایل گرانی محصولات خوراکی در ماه مذکور می‌دانند.
در نهایت اینکه بنا بر آمارهای رسمی، تورم ماهانه در گروه خوراکیها برابر 9/ 3درصد و تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها برابر 1/ 1درصد به‌دست آمده است. این موضوع نشان می‌دهد محور تورم در ماه مذکور، گروه خوراکیها بوده است. از سوی دیگر برخلاف روند سه‌ماهه آبان، آذر و دی که دهکهای پردرآمد تورم بالاتری نسبت به دهکهای کم‌درآمدی داشتند، اما این موضوع در دومین ماه زمستان وارونه شد؛ به‌صورتی‌که گروه‌های کم‌برخوردار تورم بیشتری را تجربه کردند. این موضوع در هر سه تورم ماهانه، نقطهای و 12ماهه برقرار بود. بنابراین با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان نتیجه گرفت افزایش تب تورم در بخش خوراکیها، فشار معیشتی بالایی را به گروه‌های کمدرآمد وارد می‌کند که این موضوع می‌تواند تبعات رفاهی مختلفی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
آنالیز تورم خوراکیها در بهمنماه
مرکز آمار در گزارشی به بررسی متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در دومین ماه زمستان سال‌جاری پرداخت. در بخشی از این گزارش به بررسی تورم ماهانه اقلام خوراکی منتخب در ماه مذکور پرداخته شده است. بنا بر آمارهای رسمی تورم ماهانه بهمن ماه برابر 1/ 2درصد گزارش شده که نسبت به دی 3/ 0واحد‌درصد کاهش داشته است. مورد دیگر اینکه سیب‌زمینی، بادمجان، برنج ایرانی درجه یک، کدو سبز، پیاز، موز و خیار بیشترین تورم ماهانه را تجربه کردند. تورم این اقلام خوراکی بالای 10درصد بوده؛ به‌نحوی‌که تورم سیب‌زمینی برابر 1/ 26درصد گزارش شده است. از سوی دیگر ماست پاستوریزه، روغن‌مایع، روغن‌نباتی جامد، هویج‌فرنگی و تخم‌مرغ ماشینی تورم منفی را تجربه کردند؛ به‌صورتی‌که تورم هویج فرنگی برابر منفی 1/ 1درصد و تورم تخم‌مرغ منفی 8/ 3درصد ثبت شده است. در گزارش‌های رسمی یکی از دلایل گرانی سیب‌زمینی کاهش عرضه محصول به‌دلیل تمام شدن فصل سیب‌زمینی در حال حاضر و عرضه سیب‌زمینی‌های انبارشده به بازار و نیز آسیب به مزارع تولید سیب‌زمینی به دنبال سیل‌های رخ داده در جنوب کشور عنوان شده است. مورد دیگر اینکه کارشناسان اقتصادی تغییرات قیمتی در زمینه برخی اقلام تره‌بار و صیفی‌جات را در بهمن ماه به‌دلیل کاهش اختلال پیش‌آمده در توزیع محصول به‌دلیل سرمازدگی محصولات می‌دانند. درخصوص جهش عجیب برنج در سال‌جاری نیز دلایل مختلفی اعلام می‌شود. برخی کارشناسان بارش کم‌باران در سال گذشته را عامل گرانی برنج می‌دانند و برخی دیگر افزایش نرخ دلار را دلیل گرانی برنج معرفی می‌کنند. اما در میان تمام دلایلی که از سوی فعالان این بخش مطرح شده است علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس معتقد است که عدم‌خرید و توزیع به موقع برنج‌‌‌های وارداتی نقش بسیار پررنگی در گرانی افسار گسیخته این محصول طی ماه‌‌‌های اخیر داشته است. به گفته او کشاورزان به‌عنوان تولیدکننده هزینه‌‌‌هایی را متحمل می‌‌‌شوند که مجبور هستند برای تامین آن نسبت به فروش سریع محصول اقدام کنند. به‌طور کلی زمان، حجم و کیفیت واردات برنج نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بازار این محصول دارد و به‌عنوان متعادل‌کننده قیمت این محصول عمل می‌کند. در نهایت در ارتباط با نوسانات قیمتی مرغ و تخم‌مرغ، کارشناسان اقتصادی علت را به نبود زنجیره تولید تا توزیع مناسب نسبت می‌دهند و معتقدند تا زمانی که این زنجیره ایجاد نشود، واردات مرغ و تخم‌مرغ تاثیر پایداری در آرامش بازار ندارد.
تورم نقطهای خوراکیها
بنا بر آمارهای رسمی 48 قلم کالا تورم نقطهای مثبت را تجربه کردند و سه قلم دیگر تورمی نقطهای منفی را تجربه کرده‌اند. روغن‌نباتی جامد، خیار و موز تورمی منفی را در ماه مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. تورم این اقلام خوراکی به ترتیب برابر منفی 2/ 8درصد، منفی 9/ 12درصد و منفی 4/ 22درصد محاسبه شده است. همچنین سیب‌زمینی و هندوانه تورم نقطهای بالای 100درصدی در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه تجربه کردند؛ به‌نحوی‌که تورم این اقلام خوراکی به ترتیب برابر 2/ 152درصد و 1/ 118درصد گزارش شده است. مورد دیگر اینکه در دومین ماه زمستان از 53 قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، 26 قلم‌درصد تغییر سالانه‌ای بالاتر از نرخ تورم نقطهای نقاط شهری کشور داشته‌اند. تورم نقطهای در بهمن ماه برابر 4/ 35درصد گزارش شده که نسبت به دی ماه برابر 5/ 0واحد‌درصد کاهش داشته است.
تورم بالای خوراکیها در بهمن
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم ماهانه در بهمن برابر 1/ 2درصد محاسبه شده است. تورم ماهانه در گروه خوراکیها برابر 9/ 3درصد و تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها برابر 1/ 1درصد به‌دست آمده است. این موضوع نشان می‌دهد محور تورم در ماه مذکور، گروه خوراکیها بوده است. از سوی دیگر برخلاف روند سه‌ماهه آبان، آذر و دی که دهکهای پردرآمد تورم بالاتری نسبت به دهکهای کم‌درآمدی داشتند، اما این موضوع در دومین ماه زمستان وارونه شد؛ به‌صورتی‌که گروه‌های کم‌برخوردار تورم بیشتری را تجربه کردند. این موضوع در هر سه تورم ماهانه، نقطهای و 12 ماهه برقرار بود.
افزون بر این ضریب ضریب اهمیت خوراکیها در خانوارهای کمدرآمد بالاتر از خانوارهای مرفه است. این موضوع به این معناست که بخش زیادی از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقشار کمدرآمد جامعه را هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوراکی تشکیل می‌دهد. بنابراین با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تب تورم در بخش خوراکیها خبر بدی برای اقتصاد ایران، به‌‌‌خصوص برای گروه‌های کم‌برخوردار است. البته باید توجه کرد که هنوز بسیاری از اقشار کمدرآمد، توانایی تامین برخی خوراکیها را ندارند و برای تامین حداقل کالری خود به منابع بیشتری نیاز دارند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در کنار کنترل تورم خوراکیها نیاز است سیاست‌های حمایتی برای این گروه‌‌‌ها بهبود یابد تا در این شرایط، فقر غذایی این خانوارها کنترل شود.
اثر صفر ارز ترجیحی
در هفته‌‌‌های اخیر، حذف تخصیص ارز ترجیحی به شیوه کنونی دوباره بر سر زبان‌ها آمده است. از نگاه برخی از کارشناسان، در این شرایط یارانه نقدی به حدود 7 یا 8 دهک درآمدی تخصیص خواهد یافت. برخی مسوولان امر در این خصوص اعلام کردند که این موضوع ابتدا باعث افزایش قیمت برخی از خوراکیها خواهد شد؛ اما اصلاح شیوه تخصیص ارز یارانه‌‌‌ها باعث می‌شود دهکهای کمدرآمد از قدرت بیشتری برای خرید خوراکی‌‌‌های ضروری برخوردار باشند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد میزان تخصیص ارز 4200تومانی در سال‌جاری به بیشتر از 10میلیارد دلار رسیده و اثرپذیری آن در کنترل قیمت‌ها محسوس نبوده است. پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با بررسی تورم خوراکی‌‌‌هایی که نهاده‌‌‌های آن مشمول دریافت دلار 4200تومانی بودند، اعلام کرد که رشد قیمتی بسیاری از کالاهای خوراکی، هم‌‌‌سطح دیگر کالاها بوده است. بنابراین این سیاست در کنترل قیمت خوراکیها به هدف برخورد نکرده است. در نهایت اینکه بنا بر آخرین گزارش‌های رسمی، چیز جدیدی در کمیسیون تلفیق درباره ارز ترجیحی تثبیت نشد و قرار است در لایحه بودجه سال آتی معادل ریالی ۹میلیارد دلار مربوط به تبصره ۱۴ برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند. بنابراین کمیسیون مذکور بر نظر قبلی خود درباره استمرار در پرداخت ارز ترجیحی باقی می‌ماند. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی نظیر «مقصد نامعلوم دلار 4200تومانی» و «دنده معکوس دلار 4200 تومانی» به این موضوع پرداخته بود.
