در عین حال نباید فراموش کرد که موجودیت صندوق هم نباید دچار ریسک و خطر شود، به همین دلیل باید بازگشت تسهیلات ارزی به صورت ارزی به عنوان یک اصل تغییرناپذیر مدنظر باشد و ضمن حمایت از تولید، صندوق نیز حمایت شود. غضنفری با بیان اینکه چنانچه صندوق توسعه ملی در حاشیه امن باشد، قادر به کمک بیشتر به تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: حضور صندوق در فضای اقتصادی باید موجب توسعه پایدار شود. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر بازگشت ارز پرداخت شده به بخش‌های مختلف تولیدی و نیروگاهی افزود: عدم پرداخت ارز دریافتی به منزله حبس سرمایه و جلوگیری از سرمایه‌‌‌گذاری مجدد در بخش تولید و صادرات است که این امر با فلسفه راه‌‌‌اندازی صندوق و توسعه اقتصادی کشور تضاد دارد. او حفظ منابع صندوق را از اولویت‌های هیات عامل دانست و بر تغییر مدل‌های قرارداد صندوق تاکید کرد و گفت: چنانچه صندوق در قراردادهای جدید خود در صورت استنکاف بانک یا تسهیلات‌‌گیرنده از بازپرداخت قادر به تملک خودکار پروژه بوده و بتواند در فروش سهام آن نقش داشته باشد تا حد زیادی از مشکلات باز پس‌‌‌گیری مطالبات صندوق کاسته خواهد شد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، مدیریت کاهش ریسک صندوق توسط شرکت‌های بیمه‌‌ای را از دیگر راهکارهای موجود عنوان و تصریح کرد: تضمین ریسک سرمایه‌‌‌گذاری و تسهیلات صندوق توسط شرکت‌های بیمه‌‌‌ای نیز بسیار کارساز است. غضنفری با تاکید بر لزوم دگرگونی در قراردادهای صندوق گفت: باید به دنبال تنوع‌‌بخشی قراردادهای صندوق برای به حداقل رساندن ریسک منابع و مشارکت صندوق در پروژه‌ها باشیم. او با تاکید بر نیاز تغییر نگاه مسوولان و فعالان اقتصادی به صندوق توسعه ملی به عنوان منبعی برای مصارف روزانه و حل مشکلات متعدد به منبعی برای توسعه کشور و ثروت نسل‌‌‌های آتی گفت: جایگاه صندوق توسعه ملی به عنوان ثروت بین نسلی و آیندگان نباید مغفول واقع شده و با جایگاه بانک که وظیفه اصلی آن تسهیلات‌‌‌دهی است اشتباه گرفته شود. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با تاکید بر اصلاح ساختار قراردادهای صندوق با بانک‌‌‌های عامل اظهار کرد: به‌‌طور قطع بانکی با ۲۵۰ میلیون دلار توانایی و دارایی قادر به ضمانت ۴ میلیارد دلار قرارداد نیست و بنابراین نوع قرارداد‌‌‌های پیشین صندوق با بانک‌‌‌ها باید اصلاح شود.