رونق زمستانی حراج اوراق

افزون بر این در آخرین مرحله از اجرای سیاست پولی نیز بیش از ۸۳هزارمیلیاردتومان (همت) به بازار بانکی کشور، منابع تزریق شد که نسبت به مرحله قبلی بیش از یک همت رشد داشته است. موضع عملیات سیاستگذار پولی در این مرحله مشابه ۲۴ مرحله قبل، توافق بازخرید بود؛ به‌نحوی‌که این مرحله از حیث میزان تزریق نقدینگی رکورددار بود. کارشناسان اقتصادی علت اشتهای باز بازاربانکی را به وجود دو موضوع نسبت می‌دهند؛ نخست اینکه به‌‌‌‌دلیل منفی بودن نرخ سود حقیقی این تسهیلات، برای گرفتن این منابع همچنان اشتهای بالایی وجود دارد. دیگر اینکه فشار دولت از دو سمت تسهیلات‌‌دهی و تامین کسری بودجه، بانک‌‌ها را با کمبود نقدینگی منابع روبه‌رو کرده است؛ به‌‌نحوی‌‌که این کمبود را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش می‌‌‌‌دهند.

در نهایت اینکه مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز معادل ۸۵همت بوده است که پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال افزایش یابد. اهمیت مانده توافق بازخرید از این جهت است که از آن به منزله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یاد می‌شود. بنا بر آمارهای رسمی، حدود یک‌سوم حجم نقدینگی در اقتصاد، سهم بانک‌های کشور است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شامل مانده ریپو و اضافه‌برداشت بانک‌‌هاست. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علت عمده اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌دلیل فشار دولت به منابع بانکی از محل تسهیلات تکلیفی است. از این رو با توجه به وضعیت تزریق نقدینگی به بازار بانکی و نیز تحمیل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی، نسبت به افزایش پایه پولی و تبعات تورمی آن اظهار نگرانی می‌کنند.

تکرار رونق در بازار اوراق

روز گذشته، جدیدترین گزارش عملیات حراج اوراق منتشر شد. مکانیزم حراج اوراق برای پوشش غیرتورمی کسری بودجه از سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، سی‌‌وسومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری است. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت نکردند. مورد دیگر اینکه در تاریخ یادشده به میزان ۶/ ۵همت اوراق در بازار سرمایه به افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد. بنابراین می‌‌توان گفت در تازه‌‌ترین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان ۶/ ۵همت اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ ۲۷بهمن انجام شده بود، حدود یک همت کاهش داشته است. با این وجود این دومین حراج با فروش اوراق بالا پس از ۴ هفته رکورد محسوب می‌شود. در این مرحله از حراج اوراق سه اوراق «اراد ۹۶» و «اراد ۱۰۰» فروخته شد. نوع اوراق عرضه‌شده از نوع مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است. نرخ بازده تا سررسید اوراق مذکور به ترتیب ۷۹/ ۲۱درصد و ۴۰/ ۲۱درصد بوده است. از سوی دیگر می‌‌توان گفت که سهم بانک‌‌ها از این حراج به میزان صفر درصد و سهم بازار بورس معادل ۱۰۰درصد بود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد درحالی‌که کمتر از ۳ هفته تا پایان سال جاری باقی‌مانده است؛ دولت حدود ۱۶۲همت اوراق فروخته است. هدف اولیه دولت برای تامین مالی از محل اوراق در سال جاری برابر ۲۰۰ همت بود.

اوج‌گیری تزریق نقدینگی

در هفته جاری علاوه بر عملیات حراج اوراق، سیاست پولی نیز انجام شد. این مرحله پنجاهمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال‌‌‌‌جاری محسوب می‌‌‌‌شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌‌‌‌دهد موضع عملیاتی بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی در این مرحله مشابه ۲۴ مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که طی این مرحله در مجموع به میزان ۷۵/ ۸۳همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که بیش از یک همت نسبت به مرحله قبلی رشد داشته است. پیش‌‌تر و در مرحله ۴۹عملیات سیاست پولی نیز سیاستگذار با اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به میزان ۳۳/ ۸۲همت موافقت کرده بود. افزایش تزریق پول توسط سیاستگذار می‌‌‌‌تواند ناشی از کمبود منابع در بازار بانکی باشد. مورد دیگر اینکه رکورد تزریق منابع در سال جاری در آخرین مرحله شکسته شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل عمده اشتهای زیاد بانک‌‌‌‌ها برای جذب منابع، فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات‌‌‌‌گیری است. طبیعی است که با وجود این امتیاز، بانک‌‌‌‌ها برای گرفتن این منابع تقاضا داشته باشند. درنهایت اینکه در مرحله مذکور برابر ۶۳/ ۸۲همت از توافق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازخرید گذشته، سررسید شد. تعداد بانک‌‌‌‌های شرکت‌‌‌‌کننده در این مرحله ۲۲واحد، مدت توافق بازخرید ۷روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان ۱۹درصد بود. در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند نیز از سوی سیاستگذار پولی انجام شد؛ به‌‌نحوی‌‌که ۳ بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند. میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌‌‌‌مند معادل ۳۵/ ۳همت بود و به میزان ۴۳/ ۱همت از توافق‌‌‌‌های بازخریدشده مذکور نیز سررسید شد. اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی بانک‌ها انجام می‌شود. عملیات اجرایی سیاست پولی به‌‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌‌صورت هفتگی برگزار می‌‌شود؛ به این نحو که سیاستگذار به‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌‌تواند برگزار شود. سیاستگذار پولی با توجه به رصد ۳شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک‌‌ و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم کفایت منابع را تشخیص می‌‌دهد.

تصویر سیاست پولی در سال‌‌‌‌جاری

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌‌‌‌دهد از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار باز در ۵۰ مرحله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام شده است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۳۱هفته سیاست تزریق نقدینگی و در ۱۳‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هفته جذب نقدینگی بوده و در ۶هفته نیز اقدامی انجام نداده است. مورد دوم اینکه با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، دولت سیزدهم از ابتدای روی کارآمدن خود، کسری بودجه را با تحت فشار قرار دادن بانک‌‌‌‌ها و به‌‌صورت استقراض غیرمستقیم پوشش می‌‌‌‌دهد. این موضوع سبب تشدید ناترازی بانک‌‌‌‌ها در مقطع کنونی شده است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند استقراض غیرمستقیم از بانک‌‌‌‌ مرکزی در چند ماه اخیر سبب ایجاد خلق پایه پولی و نقدینگی می‌‌‌‌شود. ازاین‌‌رو می‌‌‌‌تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد. بنابراین باید نسبت به کنترل این وضعیت تدبیری اندیشیده شود. دیگر اینکه از دیدگاه این افراد، ریپو و اضافه‌‌‌‌برداشت هیچ فرقی با هم ندارند. تنها تفاوت این دو مکانیزم در این است که مکانیزم ریپو وثیقه‌‌‌‌محور است؛ درحالی‌‌که اضافه‌‌‌‌برداشت بدون‌‌‌‌ضابطه انجام می‌‌‌‌شود. بنا بر آخرین آمار رسمی، مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز معادل ۸۵ همت بوده است که پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال افزایش یابد. اهمیت مانده توافق بازخرید از این جهت است که از آن به منزله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یاد می‌شود. بنا بر آمارهای رسمی ۱۷۰هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌‌شود. افزون بر این از ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریبا حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان سهم بانک‌‌ها است. به عبارت دیگر حدود یک‌سوم حجم نقدینگی در اقتصاد، سهم بانک‌های کشور است.

مورد بعدی درباره تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی است. بررسی روند نرخ بازار نشان می‌‌‌‌دهد نرخ مذکور از ۹/ ۱۹‌‌‌درصد در ۱۱فروردین به ۹۵/ ۱۷‌‌‌‌درصد در تاریخ ۱۷تیر رسید. از این تاریخ به بعد تا ۹ دی‌‌‌‌ماه روند صعودی داشت؛ به‌‌نحوی‌‌که از ۹۵/ ۱۷‌‌‌‌درصد در ۱۷تیر به میزان ۱۱/ ۲۱‌‌‌‌درصد در ۹دی رسید. بعد از این تاریخ، این نرخ در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ به‌‌نحوی‌‌که در ۱۶دی‌‌‌‌ماه ۸۵/ ۲۰‌‌‌‌درصد بود. در ۶مرحله اخیر نیز نرخ سود تعادلی با روند نزولی مواجه شده است؛ به‌طوری‌‌که در ۲۸بهمن‌‌‌‌ماه به ۲۶/ ۲۰درصد رسید. کاهش نرخ سود در بازار بین‌‌‌‌بانکی می‌‌‌‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بانکی باشد. بنا بر آمارهای رسمی، با وجود کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی دی ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند طی این دوره حاکی از استفاده منابع دردسترس برخی بانک‌ها (بانک‌هایی که پیش‌تر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است که این امر عمدتا به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی رخ داده است.

 درنهایت اینکه بررسی روند نرخ توافق بازخرید (ریپو) در نیمه دوم سال نشان می‌‌‌‌دهد این نرخ از ۱۹‌‌‌‌درصد در ابتدای مهر به میزان ۱۵/ ۲۰درصد در ۹دی‌‌‌‌ماه رسید. در مرحله اخیر نرخ ریپو پس از سه هفته ثبات در سطح ۳/ ۱۹‌‌‌‌درصد و نیز دو هفته ثبات در سطح ۲/ ۱۹درصد به میزان ۱۹درصد در تاریخ ۲۱بهمن ماه رسیده است. کمتر بودن نرخ سود ریپو از نرخ سود تعادلی به این دلیل است که چون تسهیلات‌‌‌‌گیری به روش ریپو به‌‌‌‌واسطه اوراق صورت می‌‌‌‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌‌‌‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات‌‌‌‌گیری از سود بازار بین‌‌‌‌بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌‌‌‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار بتواند نرخ سود بازار بین‌‌‌‌بانکی را در کریدور تعیین‌‌‌‌شده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ به‌عنوان سیگنال جهت‌‌‌‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌‌‌‌کند. از این‌‌رو به نظر می‌‌رسد که در هفته‌های آتی روند نزولی نرخ سود تعادلی ادامه داشته باشد. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» به این موضوع اشاره کرده بود.

آنالیز رفتار سیاستگذار

پیش‌‌‌‌تر «دنیای‌‌‌‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی و حراج اوراق پرداخته بود. برای نمونه در گزارشی با عنوان «اوراق دولتی در سبد بورسی‌ها» به سهم ۷۰درصدی بازار سرمایه از تامین مالی ۸۱/ ۴همتی اشاره کرده بود. مورد دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، این بود که با توجه به اینکه بانک‌های کشور با خشکی منابع مواجه هستند، نقش بورس در بازار حراج پررنگ‌تر از قبل شده است.

علاوه بر این در گزارشی با نام «سایه مخارج دولت بر منابع بانک‌‌‌‌ها» به فشار دولت به بانک‌‌‌‌ها برای تامین منابع اشاره کرده بود که سبب رسیدن اضافه‌‌‌‌برداشت بانک‌‌‌‌ها به ۱۱۲همت و مانده ریپو به میزان ۷۵همت شده است. دیگر اینکه در گزارشی با عنوان «منابع پولی در تور بانک‌‌‌‌ها» به این موضوع پرداخته بود که در شرایط کنونی از سویی بانک‌‌‌‌های کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این امر را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش می‌‌‌‌دهند. از سوی دیگر دولت برای تامین مخارج خود به منابع پولی نیاز دارد و به بازار بانکی و بورس متوسل شده است. اما تامین مالی از مکانیزم حراج اوراق در این بازارها در چند هفته اخیر با رکود مواجه شده است. این موضوع نشان می‌‌‌‌دهد منابع پولی در تور بانک‌‌‌‌ها قرار دارد و به عبارت دیگر، ماندگاری منابع پولی در بانک‌‌‌‌ها بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌‌‌‌دهد که مخارج بانک‌‌‌‌ها در چند وقت اخیر به‌‌دلیل تسهیلات بانک‌‌‌‌ها زیاد شده است.

در نهایت اینکه در گزارشی با عنوان «اشتهای باز بازار بانکی» به تزریق بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان در قالب ریپو در بازار بین بانکی اشاره کرد. بنا بر آمارهای رسمی در هفته‌های اخیر شدت تزریق منابع بین‌‌بانکی بیشتر شده است که نشان می‌‌دهد بانک‌‌ها دچار عطش منابع هستند. تداوم این روند می‌‌تواند منجر به افزایش بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی شود. تحلیل کارشناسان اقتصادی از تحولات اخیر این است که فشار دولت از دو سمت تسهیلات‌‌دهی و تامین کسری بودجه، بانک‌‌ها را با کمبود نقدینگی منابع روبه‌رو کرده است؛ به‌‌نحوی‌‌که این کمبود را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش می‌‌‌‌دهند. بنا بر گزارش‌های رسمی در بودجه سال آینده درتبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است. افزون بر این، کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده، حدود ۲۳۰۰همت بوده که ۶۷درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. بنابراین این ۱۲۰۰همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد. از این‌رو باید تمهیداتی اندیشیده شود که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود. این موضوعی است که به تازگی از زبان رئیس کل بانک مرکزی نیز بیان شده بود. به گفته صالح‌آبادی، یکی از مهم‌ترین ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها در زمینه ناترازی بانک‌ها در قالب اضافه‌برداشت است که متاسفانه برخی بانک‌ها در این خصوص دچار ضعف های متعددی هستند و در این حوزه نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت جدی هستیم. از این‌رو بانک‌ها باید در راستای مدیریت ریسک بخشی از دارایی‌های خود را به شکل نقد یا شبه نقد نگهداری کنند که در این خصوص طی یک سال اخیر اوراق دولتی مطرح شده است.

در سراسر دنیا اوراق دولتی جزو اوراق شبه‌نقد است که بانک‌‌های مرکزی می‌‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانک‌‌ها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.