دو محرک اصلی پول تورم‏ساز

 سوال مشخص این است که مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در ۹ماه نخست سال جاری چه بوده است؟ گزارش‌ها حاکی از آن است که خالص دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی از رشد ۸/ ۱۷درصدی پایه پولی سهمی به میزان ۵/ ۶واحد درصد داشته است و همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌‌ها دارای سهم ۴/ ۵درصدی است. بنابراین دو عامل اصلی رشد پایه پولی خالص مطالبات خارجی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌‌ها بوده است. براساس گزارش‌‌ بانک مرکزی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آبان۱۴۰۰ به رقم ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به آبان سال۹۹ رشد ۲/ ۳۴ درصدی داشته است.

افزایش رقم پایه پولی با افزایش مطالبات بانک مرکزی

آمار پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد در آبان‌ماه سال۱۴۰۰ رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌‌ها به ۱۴۲هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در پایان اسفندماه سال گذشته رقم ۱۱۷هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. این گزارش نشان می‌‌دهد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌‌ها در ۹ماه نخست سال جاری ۲/ ۲۱درصد رشد کرده است. بنابراین یکی از عوامل محرک پایه پولی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌‌ها در سال جاری بوده است. موضوعی که پیش‌تر از سوی برخی مقامات سابق بانک مرکزی نیز به آن اشاره شده بود. بر اساس آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی، اگرچه از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در سال جاری کاسته شده است، اما این استقراض به شکل غیرمستقیم از طریق بانک‌‌ها صورت می‌‌گیرد؛ به‌طوری‌که در ۹ماه نخست سال جاری بدهی دولت به بانک‌‌ها ۱۵درصد رشد کرده است.

رشد نقطه به نقطه بدهی دولت به بانک‌‌ها در آبان نیز ۷/ ۲۵درصد گزارش شده است. بر اساس آمارها، میزان کل بدهی دولت به بانک‌‌ها در پایان آبان۱۴۰۰ به رقم ۷/ ۵۸۸هزار میلیارد تومان رسیده است.

ضریب فزاینده نقدینگی در بالاترین میزان سال‌های اخیر

رقم ضریب فزاینده نقدینگی به بیشترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال ۹۸۷/ ۷ واحد بوده که ۶/ ۴درصد نسبت به آبان سال گذشته افزایش یافته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال۹۹ رقم ۵۷۵/ ۷ واحد بود که نشان از رشد ۴/ ۵درصدی این شاخص در ۹ ماه سال جاری دارد. این موضوع نشان می‌‌دهد که نقدینگی هم به‌دلیل رشد پایه پولی و هم به‌دلیل رشد ضریب فزاینده روند افزایشی به خود گرفته است.رقم نقدینگی در پایان آبان ماه به سطح ۴۳۱۵هزار و ۹۰۰میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال جاری نقدینگی به میزان ۲۴درصد رشد کرده است. همچنین نسبت به آبان سال قبل رشد نقدینگی ۴۲درصد گزارش شده است.

در ادبیات اقتصادی نقدینگی به دو جزء پول و شبه‌پول تقسیم می‌‌شود. پول معادل اسکناس و سپرده جاری در دست مردم و سپرده‌های دیداری است. از سوی دیگر شبه‌پول نیز شامل سپرده‌های مدت‌دار بانکی است. میزان افزایش پول در نقدینگی نشان‌دهنده افزایش تورم‌زایی متغیر نقدینگی خواهد بود.

در آبان۱۴۰۰ رشد پول نسبت به به مدت مشابه سال قبل ۲/ ۳۶درصد گزارش شده است. این رقم برای رشد شبه‌پول ۵/ ۴۳درصد بوده است. اما نکته قابل توجه این است که در آبان ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سهم پول از نقدینگی کمتر شده است.

بر اساس آمارها در آبان سال جاری سهم پول از نقدینگی ۵/ ۱۹درصد بوده که این رقم در اسفندماه سال قبل ۹/ ۱۹ گزارش شده است. همچنین نسبت شبه‌پول به نقدینگی در آبان سال جاری ۵/ ۸۰درصد بود که این رقم در اسفند ۹۹، ۱/ ۸۰درصد گزارش شده است.

خبر خوب برای سیاستگذار ارزی

یکی دیگر از شاخص‌‌های مهمی که در گزارش پولی بانکی به آن اشاره می‌شود، دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی است. این شاخص نشان می‌‌دهد دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی در آبان۱۴۰۰ به ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/ ۳۴درصد رشد کرده است.

افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی می‌‌تواند به دو دلیل باشد یکی اینکه نرخ تسعیر ارز این دارایی‌‌ها افزایش یافته است. نکته دوم اینکه میزان دلاری دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی رشد کرده است. افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی می‌‌تواند یک خبر خوب برای سیاستگذاری ارزی باشد؛ به‌نحوی‌که با رشد دارایی‌‌های ارزی توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش خواهد یافت.

وضعیت کمبود منابع نقد در بانک‌‌ها

سپرده بانک‌‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به دو بخش سپرده قانونی و سپرده دیداری تقسیم می‌‌شود. بر اساس آمارها میزان سپرده دیداری بانک‌‌ها از بانک مرکزی به رقم ۷/ ۸هزار میلیارد تومان رسیده درحالی‌که در اسفندماه سال۹۹ این رقم ۶/ ۲۳هزار میلیارد تومان بوده است.

این موضوع نشان می‌‌دهد که بانک‌‌های کشور به منابع نقد احتیاج زیادی پیدا کردند و بانک‌‌ها دارای فشار کمبود منابع نقد هستند؛ چراکه در حال حاضر میزان سپرده دیداری بانک‌‌ها به‌شدت افت کرده است.

البته میزان سپرده قانونی بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی در آبان سال جاری نسبت به آبان سال قبل ۷/ ۴۳درصد رشد کرده که این موضوع ناشی از افزایش سپرده‌ها بوده است.

بانک‌‌ها لازم است به شکل قانونی سهمی از سپرده‌هایی را که دریافت می‌‌کنند، نزد بانک مرکزی به امانت بگذارند که این رقم بین ۱۰ تا ۱۳درصد تعیین می‌‌شود. البته برای بانک‌‌های خوب در سال‌های گذشته ملاحظاتی در نظر گرفته شده بود که این رقم کمتر از حد قانونی در نظر گرفته شود.

فشار به بانک‌‌ها؛ زنگ خطری برای کنترل نقدینگی

موضوع مشخص دیگری که آمارهای ذخایر دیداری و بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی منتج می‌‌شود این است که بانک‌‌ها در پاییز سال جاری با کمبود منابع روبه‌رو بودند. در نتیجه هم از بانک مرکزی استقراض کردند و هم از از ذخایر اضافی خود استفاده کردند. نکته قابل توجه این است که برخی گزارش‌ها نشان می‌‌دهد که اعتباردهی خرد بانک‌‌ها نیز متوقف شده است. از سوی دیگر بانک‌ها مبالغ کمی برای خرید و اوراق دولتی هزینه می‌‌کنند و در هفته‌های اخیر آمارهای حراج اوراق نشان می‌‌دهد سهم بانک‌‌ها کاهش یافته است. حال سوال مشخص این است که منابع بانک‌‌ها در حال حاضر صرف چه مواردی می‌‌شود؟ با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارکنان دولتی از منابع بانکی تامین می‌‌شود، در سال‌های گذشته فشار به منابع بانک‌‌ها در جهت اعطای تسهیلات تکلیفی یکی از عوامل ناترازی بانک‌‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری بوده است.

اگر این رویه در دولت جاری نیز تداوم یابد، زنگ خطری برای کنترل تورم خواهد بود؛ زیرا یکی از دلایل عدم تعادل بانک‌‌ها فشار دولت بوده که این موضوع همیشه باعث افزایش نقدینگی و تورم بالا در اقتصاد ایران بوده است.