سکاندار وزارت اقتصاد چشم‌انداز تورمی کشور را ترسیم کرد
مهار تورم در سال ۱۴۰۲
چشم‌انداز کاهشی تورم
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته و در پیش‌خطبه نماز جمعه تهران، به ارائه گزارشی از جریان اقدامات وزارتخانه اقتصاد پرداخت. کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین مواردی بود که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد. به گفته او گرچه افزایش تورم در ماه‌های پایانی دولت گذشته تا حدی پیش رفته بود که به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و تاثیر منفی در زندگی مردم داشت، اما با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی از شتاب تورم در ماه‌های اخیر کاسته شده است؛ به‌طوری‌که این شاخص از میزان ۸/ ۳درصد در شهریورماه به میزان ۳/ ۳درصد در مهرماه و در ادامه به ۳/ ۱درصد در دی‌ماه رسیده است که با سیاست‌هایی که دولت در دستور کار دارد تا سال۱۴۰۲ به وضعیت مطلوب تورمی خواهد رسید. جدای از واکسیناسون فوری در دولت سیزدهم که به بهبود کسب‌وکارهای خرد کمک ویژه‌ای کرد، اولویت دولت سیزدهم کنترل تورم بوده است. تورم کنونی بالا و نامطلوب است، اما در صورت استمرار سیاست دولت تورم به رقم قابل قبول توجهی کاهش خواهد یافت. ما در این زمینه نیاز به فرصت داریم.
او در ادامه افزود: نباید توجیه‌گر وضع موجود باشیم و با تلاش مسوولان شاخص‌ها در حال بهبود است؛ اما وضعیت راضی‌کننده نیست. خاندوزی در انتهای این قسمت از صحبت‌های خود یادآور شد که این کاهش تورم به معنای این نیست که قیمت‌ها افزایش نیافته، بلکه از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. ولی شاخص‌ها رو به بهبود است و ان‌شاءالله طبق اصلاحات انجام‌شده در سال آینده تورم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا می‌کند و درنهایت سال۱۴۰۲ به میزان مطلوب و ایده‌آل می‌رسد.
پاسخ به یک شبهه
درحالی وزیر اقتصاد از کاهش شتاب تورم خبر داد و آماری در این رابطه اعلام کرد که برخی خبرگزاری‌ها در این خصوص اعلام کردند که آمار بیان‌شده با اعداد و ارقام اعلامی مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی انتشار آمار به‌ویژه تورم چندان مطابقت ندارد. حال سوال مشخصی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که علت ایجاد این شبهه چیست؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای بروز چنین موضوعی دو حالت متصور است؛ نخست اینکه آمارهای بیان‌شده به اشتباه ذکر شده یا اینکه این آمارها به نهاد دیگری چون بانک مرکزی مرتبط است. درنهایت اینکه براساس مصوبه شورای عالی آمار در دو سال گذشته تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمار به‌ویژه تورم و رشد اقتصادی مرکز آمار اعلام شده بود و بانک مرکزی نباید نسبت به انتشار آمار اقدام کند و آمار مرکز آمار ایران مبنا است.
رشد ۴۰ درصدی صادرات نفت
مورد سومی که در این گزارش از سوی وزیر اقتصاد بیان شد، رشد ۴۰درصدی صادرات نفت و فرآورده‌ها بود. خاندوزی با اشاره به اینکه در ماه‌های گذشته طی اقدامات انجام‌شده از سوی دولت با وجود اینکه هنوز توافقی در مذاکرات هسته‌ای صورت نگرفته، افزایش ملموسی در صادرات نفت ثبت شده است، بیان کرد که فروش نفت و میعانات آن نسبت به ماه پایانی دولت گذشته به میزان۴۰درصد رشد کرده که بیانگر رویکرد فعالانه دولت سیزدهم است؛ چراکه معیشت مردم به بحث مذاکرات گره زده نشده است. به گفته او، افزایش صادرات نفت نتیجه رویکرد منطقه‌گرایی در دولت سیزدهم است و این موضوع ثابت می‌کند که ادعای دولتمردان سابق مبنی بر معطل کردن صادرات نفت به مذاکرات، تحلیل اشتباهی بوده است.
اختصاص اولین خط اعتباری از روسیه
اختصاص اولین خط اعتباری از روسیه برای نیروگاه سیریک یکی دیگری از مواردی بود که سکاندار وزارت اقتصاد به آن اشاره کرد. او با اشاره به اهمیت تعامل با کشورهای همسایه و منطقه‌گرایی اعلام کرد که به فاصله کمی از سفر رئیس‌جمهور به روسیه و طی مذاکرات صورت‌گرفته اخیرا نامه‌ای به وزارت اقتصاد رسیده که بیانگر اختصاص اولین خط اعتباری از روسیه برای نیروگاه سیریک است و در ادامه تخصیص‌های دیگر انجام خواهد شد.
اعطای تسهیلات بدون ضامن
در ادامه وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور، دسترسی دشوار مردم به تسهیلات بانکی بود، افزود: درحالی‌که ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت وام‌های کلان امتناع می‌کردند، مردم عادی پس از مواجهه با گرفتاری‌های بوروکراتیک در سیستم بانکی از دریافت وام پشیمان می‌شدند. او در این خصوص اظهار کرد: برای حل این مشکل دولت سیزدهم تصمیم گرفت که شرایط اعطای وام را آسان کند و به این صورت افراد خوش‌حساب در صورت داشتن رتبه اعتباری مطلوب، بدون ضامن می‌توانند از بانک‌هایی که حقوقشان را دریافت می‌کنند، وام‌های خرد دریافت کنند و این سومین اقدام جدی دولت برای بهبود معیشت مردم بوده است. خاندوزی عنوان کرد: همچنین توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش تسهیلات این بانک‌ها از اوایل فروردین ماه سال آینده انجام خواهد شد.
صدور مجوز کسبوکارها به‌صورت برخط
آن‌طور که خاندوزی در صحبت‌های خود اعلام کرد، یکی از موانع بزرگ پیش روی کار تولیدی، طولانی بودن دوره مجوزدهی برای کسبوکارها، وقوع فساد و وجود امضاهای طلایی بود که موردشکایت مردم بوده و عملا تولیدکننده‌ها را از انجام کار تولیدی پشیمان می‌کرد. او در این خصوص اظهار کرد: ما تیمی را در وزارت اقتصاد تشکیل دادیم که به صورت ویژه روی این موضوع تمرکز کند و ان‌شاءالله از فروردین ماه سال آینده صدور مجوزها به‌صورت برخط و در عرض چند روز انجام می‌شود. خاندوزی تاکید کرد: در رویکرد اقتصاد مردمی، تکیه دولت بر اعتماد به مردم و نظارت پسینی است، یعنی ابتدا اجازه دهیم در اولین فرصت مردم کسب‌وکارهای خود را شروع کنند و سد راه آنها نشویم.
کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان
در نهایت اینکه، وزیر اقتصاد در این گزارش بر اهمیت کاهش مالیات در صنایع تولیدی تاکید کرد و گفت که در همین راستا در بودجه سال۱۴۰۱ مقرر شد که به میزان ۵درصد از مالیات بر تولیدکنندگان کاهش یابد. او با بیان اینکه در ایران بخش مهمی از پرداخت مالیات بر دوش حوزه‌های شفاف اقتصاد نظیر حقوق‌بگیران دولتی است، بیان کرد: این درحالی است که برخی درآمدهای کلانی را با سفته‌بازی به‌دست آورده و از پرداخت مالیات فرار می‌کردند. بر این اساس رویکرد وزارت اقتصاد کاهش دادن بار مالیاتی از روی دوش تولیدکنندگان است و بر این اساس ۵درصد از مالیات تولیدکنندگان در سال بعد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر مبارزه بی‌امان با فراریان مالیاتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در همین ۵ ماه گذشته چند هزار مودی جدید که ۱۰۰درصد فرار مالیاتی داشتند، شناسایی شدند. خاندوزی با بیان اینکه برنامه ما سبک کردن بار مالیات از بخش‌های شفاف اقتصاد و اخذ مالیات از پردرآمدهاست که در لایحه بودجه نمایش داده شده است، افزود: اجرای قاطعانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همکاری و تعامل با مجلس برای تصویب سریع‌تر مالیات بر سوداگری از جمله اقدامات دیگر دولت است.
برنامه بازتوزیع هدفمند یارانه کالاهای اساسی
خاندوزی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مورد توجه در برنامه‌های وزارت اقتصاد بحث ساماندهی تخصیص و پرداخت یارانه‌ها است، گفت: امروز عمده یارانه‌ها به دهک‌های بالای جامعه تعلق می‌گیرد که ساماندهی این موضوع در دستور کار مجلس و دولت است. مهم‌ترین بی‌عدالتی نحوه توزیع یارانه کالای اساسی است. هدررفت منابع و افزایش فاصله دهک‌ها به همین دلیل تشدید شده است. این موضوع با تصمیم مشترک دولت و مجلس در قانون بودجه۱۴۰۱ اصلاح خواهد شد. خروجی این برنامه کاهش واردات نهاده‌های دامی و جذابیت تولید داخل این محصولات است. او در پایان این بخش از سخنان خود گفت: در گام دوم انقلاب و ذیل رویکرد اقتصاد مردمی ما به دنبال تحقق نظارت مردم بر عملکرد مدیران و تقویت سامانه سوت‌زنی هستیم تا به این صورت مسوولان پاسخگوی مردم باشند.
مقصود از عدالت از زبان وزیر
خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اهتمام دولت سیزدهم در برقراری عدالت اقتصادی بین آحاد جامعه گفت: در حال حاضر عدالت اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه مردم کشور است. عدالت فقط توزیع درآمد نیست، بلکه به معنای مقابله سیستمی با فقر و فساد و بسترسازی برای ایجاد فرصت‌های برابر و شفاف برای همه مردم است. او با بیان اینکه عدالت اقتصادی هم به معنای پاسداشت حقوق سرمایه‌گذاران و هم مبارزه با رانت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور است، بیان کرد: عدالت اقتصادی هم به معنای توزیع عادلانه درآمدهای عمومی حاصل از نفت و دسترسی همه آحاد جامعه به پول و اعتبارات است. عدالت اقتصادی همچنین معطوف به سهم افراد جامعه از مالیات و یارانه است. وی با تاکید بر اینکه مردم محور اصلی برقراری عدالت اقتصادی در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم هستند، افزود: در چند سال اخیر شاخص عدالت ازجمله ضریب جینی متاسفانه وضعیت نامناسبی پیدا کرده است و شاهد افزایش فاصله طبقاتی در کشور هستیم.
