در آخرین مرحله سیاست پولی، ۷۰هزار میلیارد تومان تزریق شد
دو شاهد عطش منابع در بازار پول
این میزان از فروش اوراق کمترین میزان حراج هفتگی اوراق از ابتدای سال بوده است. به نظر می رسد که کمبود منابع بانک‌ها نیز یکی از دلایل عدم استقبال از منابع بانک‌ها بوده است. بنابراین رکود اوراق و رکورد تاریخی در جذب منابع در بازار بانکی، دو شاهد از کمبود منابع و اشتهای باز بانک‌ها در جذب منابع است. بانک مرکزی پیش‌تر علت افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، کاهش منابع مازاد در جریان خرید اوراق دولتی بوده است. در این شرایط از نگاه بانک مرکزی، میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز باید تعدیل شود.
کمترین فروش هفتگی در اوراق
در نخستین هفته از زمستان، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال 1400 منتشر شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پوشش غیرتورمی کسری بودجه، به اجرای این مکانیزم از سال گذشته پرداخته است. این وزارتخانه با توجه به کسری بالای بودجه با انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی به‌صورت هفتگی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، به اجرای سیاست حراج می‌پردازد. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، بیست‌وپنجمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و نیز شصت‌وپنجمین مرحله از اجرای سیاست مذکور از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته است.
بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله ذکرشده که در تاریخ 7 دی ماه صورت گرفت، هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت نکردند. از این‌رو هیچ سفارشی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین بانکی به وزارت امور اقتصاد ارسال نشد. مورد دیگر اینکه در تاریخ مذکور حدود 10میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه فروخته شد که کمترین میزان فروش اوراق از ابتدای سال در هفته‌هایی است که حراج هفتگی در آنها صورت گرفته است. از این‌رو می‌توان گفت در تازه‌ترین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان 10میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ 30آذر انجام شده بود به میزان270میلیارد تومان کاهش داشته است. از سوی دیگر می‌توان گفت که سهم بانک‌ها از این حراج به میزان صفردرصد و سهم بازار بورس معادل100درصد بود. این موضوع در حالی است که در هفته گذشته برعکس این موضوع صادق بود؛ به‌نحوی‌که سهم بازار بورس از حراج برگزارشده صفر بود.
آنالیز اوراق در سال جاری
بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تا پیش از این مرحله، دولت در مجموع حدود 80هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی، 3/ 50 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و و اوراق سلف نفتی و در نهایت بین 3 تا 5هزار میلیارد تومان نیز با مجوز مصوب سران قوا، اوراق اراد 91 و 92 فروخته است. دیگر اینکه دولت تا هفته اول دی حدود 126 تا 128هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است. دولت از ابتدای سال در حدود 133 تا 135هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده که حدود 67درصد هدف تعیین‌شده 200هزار میلیاردی است. این موضوع در دو هفته گذشته تغییر محسوسی نکرده است. در نتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد، و تامین مالی خود را به شکل غیرتورمی انجام دهد، باید در 11هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود 6هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که دولت از ابتدای سال تنها در 5حراج هفتگی فروش بیش از 6هزار میلیارد تومان داشته است. سوم اینکه، حراج ابتدای زمستان کمترین میزان فروش اوراق در مراحل برگزارشده این مکانیزم توسط دولت از ابتدای سال است.
از این‌رو می‌توان گفت که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده؛ به‌نحوی‌که این موضوع بارها از سوی مسوولان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته؛ اما با وجود این در برخی مقاطع زمانی به‌صورت زیگزاگی عمل کرده است؛ به‌نحوی‌که در برخی هفته‌ها به لحاظ فروش اوراق خوب عمل کرده و در برخی هفته‌ها عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. فروش هفتگی اوراق از سوی دولت در حالی است که قبلا سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند. سوال مشخص این است که با وجود اینکه تامین مالی از طریق فروش اوراق در توان دولت است، چرا به‌صورت پایدار و باثبات از این مکانیزم استفاده نمی‌کند؟
تزریق 70 هزار میلیارد تومانی
هفته گذشته علاوه بر حراج اوراق، عملیات سیاست پولی نیز اجرا شده بود. این مرحله چهل‌ودومین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. عملیات بازار باز به مفهوم خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورها در راستای مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف هموارسازی منابع در شبکه بانکی به‌صورت هفتگی اجرا می‌شود. این عملیات، ابزار اصلی برای کنترل نرخ تورم، نرخ بهره و کنترل عرضه پول به‌طور غیرمستقیم به شمار می‌رود. عملیات اجرایی سیاست پولی به‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ به این نحو که سیاستگذار به‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند؛ حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌تواند برگزار شود. سیاستگذار پولی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبهرو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است.
بررسی آمارهای رسمی در ارتباط با سیاست پولی نشان می‌دهد موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این مرحله مشابه 16 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله در مجموع به میزان 9/ 69 هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که بیشترین میزان تزریق منابع از ابتدای سال است؛ به‌نحوی‌که میزان از مداخله سیاستگذار در قالب عملیات ریپو تقریبا به میزان 3برابر همین شاخص در مرحله سی‌ونهم است. افزون بر این، در مرحله مذکور به میزان 49/ 57هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید گذشته، سررسید شد. تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در این مرحله 19 واحد، مدت توافق بازخرید 7 روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان 15/ 20درصد بود. در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعده‌مند نیز توسط سیاستگذار پولی انجام شد. بنا بر آمارهای رسمی در هفته گذشته 2 بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند که ارزش اعتبارگیری آنها به میزان 27/ 5هزار میلیارد تومان بود و به همین میزان نیز از توافق‌های بازخرید، سررسید شد.
رکوردزنی نرخ سود تعادلی
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند. این معاملات در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم انجام می‌گیرد. در این بازار، بانک‌هایی که مازاد منابع دارند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. از سوی دیگر این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند و در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. افزون بر این، نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است. این نرخ به نرخ‌های سود در سایر بازارها جهت می‌دهد و آنها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؛ به این نحو که با افزایش آن هزینه تامین کسری را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌ها بالاتری به سپرده‌گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند و بالعکس.
بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ سود بازار بین بانکی از ابتدای سال تا اواسط تیرماه یک روند نزولی داشته؛ به‌نحوی‌که از میزان 9/ 19درصد در 11 فروردین به میزان 95/ 17درصد در 17 تیر ماه رسید که کمترین میزان در سال جاری است. این موضوع دلالت بر وجود مازاد منابع در بازه زمانی مذکور دارد. از دهه آخر تیرماه به بعد نرخ سود بازاری در کانال صعودی قرار گرفت؛ اما در مقاطعی با افت و خیزهای کوتاه همراه شد. در نهایت اینکه این نرخ در 9دی به میزان 11/ 21درصد رسید که بیشترین مقدار در سال جاری است. وجود این روند می‌تواند ناشی از وجود کمبود منابع و تقاضای جذب منابع از سوی بانک‌ها باشد.به عبارت دیگر، رکوردشکنی نرخ سود بین بانکی در سال جاری نشان می‌دهد تقاضا برای منابع با نرخ بالاتر افزایش یافته و از طرف دیگر سیاستگذار هم تزریق منابع را بیشتر کرده است. در واقع به نظر می‌آید که بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی با کاهش منابع روبهرو هستند و از سوی دیگر، کنترل پایه پولی نیز باعث کم بودن منابع در این بانک‌ها شده است.
