مجتبی توانگر به تشریح میزان اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور درباره «اشتغال» براساس گزارش دیوان محاسبات پرداخت و توضیح داد: طبق حکم قانون بودجه دولت باید ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ اختصاص می‌داد؛ اما عملکرد حاکی از این است که با وجود اختصاص ۳۲۸ میلیارد تومان، مبلغی به دستگاه‌های اجرایی پرداخت نشده است.

او ادامه داد: طبق بودجه باید هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومان به‌صورت تسهیلات بانکی داده می‌شود؛ ۶۶میلیارد تومان به سازمان به بهزیستی تخصیص یابد؛ اما به‌دلیل عدم انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با بانک‌های عامل منتخب هیچ‌گونه پرداختی انجام نشده است. توانگر اضافه کرد: ۵درصد از منابع این جز نیز باید برای به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های آموزش و پرورش اختصاص پیدا می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است. همچنین در این بند مقرر شد که نرخ سود سپرده‌گذاری منابع این بند به میزان حداقل یک‌درصد بوده و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید طبق ‌دستورالعملی تعیین شود که به‌رغم تهیه دستورالعمل مربوطه به‌ دلیل عدم انعقاد قرارداد بین وزارت کار و بانک‌ها عامل منتخب این حکم اجرایی نشده است.

  وزارت ارتباطات اقدامی برای توسعه اینترنت روستایی انجام نداده است

این عضو شورای اقتصاد با بیان اینکه طرح‌های مربوط به اشتغال توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها تهیه نشده است، گفت: سازمان هدفمندی مکلف شده بود که منابع مندرج در بند ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ را به‌صورت صدردصدی به اشتغال اختصاص دهد. منابع ۱۲ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۶ هزار و ۵۳میلیارد تومان پرداخت شده است.

توانگر ادامه داد: مجوزی به وزارت ارتباطات از طریق سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه برای انجام طرح‌های دولت الکترونیک داده شد که باید منابع آن تا ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات این وزارتخانه تامین شده و ۳۰۰ میلیارد تومان از این منابع برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص پیدا می‌کرد که وزرات ارتباطات در این باره اقدامی انجام نداده است.

  بانک مرکزی اعتباری برای اتمام طرح‌های عمرانی اختصاص نداده است

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های تابعه وزرات نفت به‌رغم داشتن مجوز ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید بار اول، اقدامی انجام ندادند. همچنین بانک مرکزی به تکلیفش برای تامین اعتبار لازم برای اتمام طرح‌های عمرانی با ۸۰درصد پیشرفت در سقف ۲۰۰میلیارد تومان عمل نکرده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز قرار بود از محل منابع خود تا سقف ۴۰درصد از سرمایه پایه خود در طرح‌های بزرگ زیربنایی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین اعتبار مالی و ایجاد شرکت و صندوق مشارکت مشارکت کنند که این کار نیز صورت نگرفته است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: مجلس به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجوز داد تا یک‌درصد از سود ویژه خود را برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم سرمایه‌گذاری کنند؛ در این رابطه دو شرکت دولتی جمعا ۵۳۲میلیون تومان در قالب سرمایه‌گذاری و۷/ ۱میلیارد تومان در قالی هزینه اقدام کرده‌اند.