بازوی پژوهشی مجلس، در گزارشی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی کرد
محدوده مالیات‌ستانی از تعاونی‌ها
جزئیات طرح پیشنهادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی به اظهارنظر در مورد طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت. بر اساس ماده مذکور برخی از شرکت‌های تعاونی از جمله تعاونی‌های روستایی و عشایری از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند. طرح مذکور به دنبال آن است که در این ماده، به این علت که همچنان ادارات امور مالیاتی معافیت مذکور را به شرکت‌های تعاونی تولیدی تسری نمی‌دهند، عبارت «شرکت‌های تعاونی روستایی» به عبارت «شرکت‌های تعاونی تولید روستایی» اصلاح شود.
بنا بر گزارش‌های رسمی، بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند سال ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، معادل ۱۰۰درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف هستند.
بر اساس تبصره ماده مذکور، دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود را در وجه سازمان مذکور بازگرداند.
در اصطلاح تخصصی، سود ابرازی بخشی از سود حسابداری است، به این معنا که در شرکت‌هایی که دو دفتره هستند؛ کل فعالیت‌های واقعی شامل رسمی و غیررسمی، سود حسابداری را تشکیل می‌دهند و سازمان برای فرار مالیاتی، بخشی از سود را که شامل فعالیت‌های رسمی می‌شود به دارایی اعلام می‌کند که به آن سود ابرازی گویند. ولی در شرکت‌های تک‌دفتره که تمامی فعالیت‌ها اعلام می‌شود، سود حسابداری و سود ابرازی با هم برابرند.
انواع شرکت‌های تعاونی
از دیگر مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده؛ توضیح در مورد شرکت‌های تعاونی و نیز طبقه‌بندی انواع این شرکت‌ها در قانون تجارت است. بنا بر قانون تجارت و نیز قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان، در جهت موافق با اصول قانونی، تشکیل می‌شود. دیگر اینکه تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ نفر کمتر باشد. در این شرکت‌ها تمام یا حداقل ۵۱درصد سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه و... اقدام به کمک در جهت تامین یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی کنند؛ بدون آنکه عضو باشند.
شرکت‌های تعاونی از لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تولید و توزیع تقسیم‌بندی می‌شوند. شرکت تعاونی تولید؛ شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌کنند. علاوه بر این شرکت‌های تعاونی توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تامین می‌کنند.
ابهام قانونی شرکت‌های تعاونی
افزون بر این، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ابهام قانونی پیرامون تعریف و دسته‌بندی شرکت‌های تعاونی در ادبیات حقوقی پرداخته شده است. بنا بر گزارش‌های رسمی، در حال حاضر از ابزار معافیت مالیاتی برای حمایت از اقتصاد تعاونی‌ها در کشور استفاده می‌شود. با توجه به اینکه ماهیت و تعریف دقیق شرکت تعاونی به خوبی در اقتصاد کشور روشن نشده است، موضوع معافیت‌های مالیاتی این شرکت‌ها باعث شده در اقتصاد تعاونی پدیده «تعاونی‌های کاذب» و «شبه‌تعاونی» ظهور کند. به عبارت دیگر حمایت‌های مالی صورت گرفته از بخش تعاونی با سازوکارهای نظارتی مبهم، سبب گرایش فعالان اقتصادی دیگر بخش‌ها به استفاده از نام تعاونی می‌شود؛ در صورتی که در ماهیت سنخیتی با تعاونی ندارند. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصاد تعاونی به عنوان دومین بخش مهم نظام اقتصادی ضروری است ماهیت اقتصاد تعاونی بازتعریف و اصول مالیاتی متناسب با آن تدوین شود تا از ایجاد شرکت‌های شبه‌تعاونی و تعاونی‌های کاذب صرفا برای سوءاستفاده از مشوق‌های مالیاتی جلوگیری شود. بنابراین، رفع خلا و ابهام قانونی درباره تعریف و دسته‌بندی شرکت‌های تعاونی روستایی و قواعد مرتبط با تاسیس و اداره آنها ضرورتی حتمی است.
دلایل توجیهی طرح
بخش دیگری از این گزارش به دلایل توجیهی طرح اشاره می‌کند. در نشست علنی برگزار شده مورخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۳، مجلس شورای اسلامی پرسشی در خصوص اینکه آیا ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه‌شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ تاسیس می‌شود، تسری دارد یا خیر، مطرح شده و نمایندگان مجلس چنین پاسخ دادند: «بلی؛ شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکوردر ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۶۶ باشد، از مالیات بر درآمد معاف هستند.»
اما به‌رغم تایید این استفساریه توسط شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ تیر۱۳۹۳ و ابلاغ آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورخه ۱۱مردادماه ۱۳۹۳، کماکان ادارات امور مالیاتی این معافیت را به شرکت‌های تعاونی تولیدی تسری نمی‌دهند. در صورتی که در متن قانون مالیات‌های مستقیم هیچ استثنایی در عنوان و عملکرد ماهوی فعالیت شرکت‌های تعاونی وجود ندارد.
علت مخالفت با طرح
در بخش پایانی این گزارش به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در خصوص این موضوع پرداخته شده است. بنا بر گزارش‌های رسمی، با توجه به اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و وضوح تقسیم‌بندی شرکت‌های تعاونی به دو نوع تولیدی و توزیعی (و هرکدام در قالب شهری و روستایی) و همچنین پاسخ مثبت و صریح نمایندگان به استفساریه مذکور در مورد این ماده (در سال ۱۳۹۳)، جایگزین کردن عبارت «شرکت‌های تعاونی روستایی» با «شرکت‌های تعاونی تولید روستایی» در این ماده تنها به معنای حذف اقسام دیگر شرکت‌های تعاونی روستایی از شمول معافیت مالیاتی ذکر شده در ماده مذکور است. به عبارت دیگر طبق این اصلاحیه شرکت‌های تعاونی توزیع مشمول مالیات می‌شوند.
بر این اساس، بازوی پژوهشی مجلس اصلاح و تغییر ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ را پیشنهاد نمی‌کند و از آنجا که مشکلات مذکور در دلایل توجیهی طرح اصلاحی، جنبه اجرایی دارد نه تقنینی، در نهایت با توجه به صراحت قانون در این زمینه و استفساریه موجود، تکرار این حکم برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری خواهد بود.
