وضعیت این روزهای حاکمیت شرکتی
اینجا بود که به عمق مطلب نظریه مالک -نماینده پی بردم. موضوعی که هر جا مالکی وجود داشته باشد که شخصی را برای اداره امور بگمارد، پدید می‌آید. موضوع حاکمیت شرکتی که چاره‌جویی برای تضاد منافع یک نمونه از مصادیق مهم آن است، در دو دهه اخیر توجه زیادی را در محافل علمی و اجرایی به خود جلب کرده است. به‌خصوص پس از بحران سال ۲۰۰۸ که مدیریت معقول ریسک‌های مالی به یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در ساختار مدیریت شرکت‌ها تبدیل شد. زنجیره تامین مالی جایی است که بیشترین تمرکز ریسک‌های مالی را در خود جای داده است و رعایت الزامات حاکمیت شرکتی طی سال‌های اخیر به ضرورتی انکارناپذیر در این زنجیره تبدیل شده است.در ایران نیز، متعاقب تحولات جهانی -هرچند با تاخیر- توجه به حاکمیت شرکتی روز به‌روز جدی‌تر می‌شود. ترجمه اسناد چندصد صفحه‌ای کمیته بال ۱ و ۲ و ۳ و الزام بانک‌ها به ایجاد ساختار و واحد‌های اجرایی حاکمیت شرکتی بخشی از اقدامات بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است.
اما چرا در نظام کسب‌وکار بانک‌ها و تصمیمات هیات‌مدیره آنها اثری از توجه کاربردی و عملیاتی به حاکمیت شرکتی دیده نمی‌شود!؟
چرا حاکمیت شرکتی برای مالکان و مدیران بانک‌ها بیش از آنکه یک حق باشد، شباهتی غریب به یک تکلیف مالایطاق پیدا کرده است!؟ چگونه حاکمیت شرکتی که در واکنش به بحران مالی جهانی و برای پیشگیری از اتفاقات مشابه امتحان خود را پس داده است، به صدور بخشنامه‌های غیر اجرایی، اما مفصل و چشم‌گیر در داخل بانک‌ها ذیل سرفصل‌های حاکمیت شرکتی انجامیده است!؟
پاسخ را باید در نظام انگیزه‌ها و فلسفه وجودی حاکمیت شرکتی جست‌وجو کرد. از ماهیت تصمیم‌ها شروع کنیم. هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود حاصل دیدگاه‌ها، علایق و انگیزه‌های تصمیم‌گیران است. انگیزه‌های تصمیم‌گیران نیز ترکیبی از انگیزه‌های شخصی و حرفه‌ای آنهاست.
مفهوم سازگاری انگیزشی که شرایطی را توصیف می‌کند که هر شخص بتواند با عمل صادقانه بر مبنای ترجیحات خود به منافع مورد نیاز دست یابد، در سال‌های اخیر به‌عنوان یک وضعیت قابل اتکا در بازی‌های غیر همکارانه مطرح شده است. مدل تراست و هایم (۲۰۱۸) به این موضوع پرداخته است. به‌عنوان مثال یک مالک و تعدادی مدیر را در نظر بگیرید. هر یک از این بازیگران تابع مطلوبیت خود را دارند:
در سطح اول: حداکثرسازی سود سهام شرکت را می‌توان به‌عنوان تابع هدف مالک تعریف کرد.
در سطح دوم: تابع مطلوبیت مدیران می‌تواند تابعی از میزان تلاش آنها و دستاوردشان در شرکت باشد.
در بازی فوق، عدم تقارن اطلاعات بین مالک و مدیران تعیین‌کننده نقطه تعادل بین تابع مطلوبیت مالک و مدیران خواهد بود.
بازی‌های غیرهمکارانه، شیوه‌ای ارزنده برای تخمین نقطه تعادل مناقشات بین مالکان و مدیران است. روشی که با تنظیم عوامل انگیزشی بین مالکان و مدیران، راه‌حل‌هایی مناسب را برای بهبود حاکمیت شرکتی در اختیار می‌گذارد. موضوعی که در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است و اگر نخواهیم الزامات حاکمیت شرکتی در ایران را به ترجمه اسناد کمیته بال خلاصه کنیم، بیشترین سطح توجه به آن را باید در تقویت ساختارهای سازمانی و برخی تدابیر شکلی و کلی ببینیم.
اما ورود به لایه انگیزه‌ها و جست‌وجوی نقطه تعادل آنها ابزاری قوی برای مدیریت همه‌جانبه ریسک‌ها مهیا می‌کند و یافتن سرفصل‌های عدم تعادل منافع، ذره‌بین کشف تقلب را به نقاط مناسب جست‌وجو رهنمون می‌سازد.
موضوع انگیزه‌ها البته به حاکمیت شرکتی ختم نمی‌شود و در فروش خدمات نیز حائز اهمیت بسیاری است. مثال بازار کنونی خدمات بانکی در ایران مثال گویایی از این موضوع است. شاید یک تحقیق جامع پرده از این موضوع بردارد که در بازار کنونی خدمات بانکی ایران در بسیاری از موارد، داشتن مزیت رقابتی مهم‌ترین عامل فروش نیست، بلکه توجه به انگیزه‌های تصمیم‌گیران در ساختار مصرف، اولین دلیل تعیین‌کننده در فروش محصول بانکی است. در سبد مشتریان حقوقی بانک‌ها، بسیاری از شرکت‌ها، بانکی را ترجیح می‌دهند که مدیران میانی و عالی آنها خدمات ارزان‌قیمت‌تری از آن بانک دریافت می‌کنند یا مدیران مذکور برای دریافت خدمات از آن بانک، به‌اصطلاح «راحت‌ترند!» و اینجاست که تحلیل انگیزه‌های مدیران به جای منفعت مالکان نقطه توجه مدیران فروش خدمات بانکی خواهد بود. چه بخواهیم چه نخواهیم، انگیزه‌ها وجود دارند. انگیزه‌هایی که لزوما منافع سازمان را پی نمی‌گیرند. راه‌حل صحیح، نادیده‌نگرفتن آنها و چاره‌جویی برای آنهاست. نقطه اتصال بسیاری از الزامات حاکمیت شرکتی توجه به همین انگیزه‌ها و یافتن نقطه تعادل آنهاست. نخی که دانه‌های تسبیح مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی، کشف تقلب و مبارزه با پولشویی را به هم پیوند می‌دهد و برای مدیران فروش و حسابداران مدیریت هم ابزاری قوی برای تحلیل فراهم می‌کند. جست‌وجوی سازگاری انگیزشی می‌تواند هزینه‌های صورت‌گرفته برای حاکمیت شرکتی را به منافع بالفعل تبدیل کند و از سرابی که در نگاه برخی فعالان بانکی از حاکمیت شرکتی انگاشته شده است، آبی گوارا بسازد.
