مورد دیگر اینکه تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی پرداخته شده است. سه هدف تامین سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه بیشترین سهم را از بین اهداف مذکور به خود اختصاص داده‌اند. نکته سوم اینکه از میزان ۲۱۵هزار و ۵۱۵میلیارد  تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن به میزان ۱۷۱هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان (معادل ۷/ ۷۹درصد) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. این امر بیانگر توجه و اولویت‌دهی برای تامین منابع در بخش مذکور توسط بانک‌ها در سال جاری است. درنهایت اینکه در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. بخش مذکور با دریافت۲۹۰هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان تسهیلات بانکی سهم ۳/ ۴۱درصدی از تسهیلات پرداختی را داشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این موضوع تحت تاثیر پیامدهای تعطیلی کسب‌وکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع پاندمی کرونا در سال ۹۸ و تداوم آن در سال‌ جاری بوده است. به عبارت دیگر سهم بالای بخش خدمات از تسهیلات بانکی نشانگر تقاضا بیشتر این بخش برای گرفتن تسهیلات بانکی است و نشانه‌ای دیگر از خروج از رکود کرونا محسوب می‌شود. این موضوع در گزارش سه‌ماهه تسهیلات بانک مرکزی نیز برقرار بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تمرکز وام‌دهی به بخش خدمات به‌دلیل آن است که میزان تسهیلات دریافتی این بخش کمتر از سایر بخش‌هاست، طرح‌های این بخش زودبازده‌تر بوده و نیز جنبه اشتغال‌زایی دارند. از این‌رو اولویت این بخش در دریافت تسهیلات از سوی بانک را بالاتر می‌رود.

 رشد بیش از ۵۵درصدی تسهیلات پرداختی

بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ پرداخت. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد بانک‌ها در طول ۴ ماه ابتدایی سال جاری به بخش‌های اقتصادی به میزان ۷۰۱هزار و ۶۸میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند. این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۵۰هزار و ۹۰میلیارد تومان (معادل ۵/ ۵۵ درصد) افزایش داشته است. تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانک‌ها پرداخت شده است. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها قرار دارند. نکته دیگر اشاره‌شده در این گزارش اینکه همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی، توجه ویژه‌ای کرد.

 آنالیز تسهیلات پرداخت‌شده در بخش‌های مختلف

در بخش دیگری از این گزارش به بیان هدف دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماه ابتدایی سال جاری پرداخته شده است. بخش‌های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. بنا بر آمارهای رسمی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در بازه زمانی مذکور به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و متفرقه است.

بخش اول؛ خدمات: بخش خدمات درسال ۹۹ سهم ۴/ ۴۱درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشت. این بخش بیشترین میزان تسهیلات را در بین بخش‌های اقتصادی دریافت کرده است. مبلغ کل تسهیلات پرداخته شده در بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹۰هزار و ۲۳۹میلیارد تومان بوده است.

بخش دوم؛ صنعت و معدن: صنعت و معدن با دریافت ۲۱۵هزار و ۵۱۵میلیارد تومان در ۴ ماه نخست سال جاری سهمی ۷/ ۳۰درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشته است. صنعت و معدن دومین اولویت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بوده است.

بخش سوم؛ بازرگانی: بخش بازرگانی در ۴ ماه نخست سال به میزان ۱۱۵هزار و ۸۱۳میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده است. بخش مذکور سومین بخش اقتصادی در میزان دریافت تسهیلات بوده است. بنا بر تحلیل‌های رسمی سهم بخش بازرگانی در دریافت تسهیلات به میزان ۵/ ۱۶درصد است.

بخش چهارم؛ کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور با دریافت تسهیلات به میزان ۴۶هزار و ۶۰۴میلیارد تومان سهمی ۶/ ۶درصدی از مجموع تسهیلات پرداختی در ۴ ماه ابتدایی سال جاری داشته و اولویت چهارم در میان بخش‌های اقتصادی در دریافت تسهیلات بانکی بوده است.

بخش پنجم؛ مسکن و ساختمان: بخش مسکن و ساختمان اولویت پنجم تسهیلات‌دهی بوده است. این بخش با دریافت تسهیلات به میزان ۳۲هزار و ۷۰۱میلیارد تومان سهمی ۶/ ۴درصدی از تسهیلات‌ پرداختی بانک‌ها داشته است.

بخش ششم؛ متفرقه: در نهایت بخش آخر، بخش متفرقه است. این بخش در بازه زمانی مذکور در سال جاری سهم ۰۳/ ۰درصدی در دریافت تسهیلات پرداختی داشته است. میزان تسهیلات پرداختی در این بخش معادل ۱۹۴میلیارد تومان بوده است.

بنابراین می‌توان گفت که در بین بخش‌های اقتصادی بخش خدمات با سهم ۴۱درصدی بیشترین سهم را در دریافت تسهیلات بانکی در ۴ ماه نخست سال داشته است. صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد شیوع پاندمی کرونا که از انتهای سال ۹۸ رخ داد و هنوز هم ادامه دارد، بر بسیاری از کسب‌وکارها آثار مخرب و زیان‌باری گذاشته است. فعالیت‌های مرتبط با خدمات به‌ویژه در نوع سنتی آن بیشترین آسیب را از این ویروس همه‌گیر متحمل شدند. بنابراین طبیعی است که این بخش بیشترین سهم را از تسهیلات پرداختی بانکی داشته باشد. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه عموما میزان ‌تسهیلات دریافتی بخش خدمات کمتر از سایر بخش‌هاست، طرح‌های این بخش زودبازده‌تر بوده و نیز جنبه اشتغال‌زایی دارند؛ اولویت این بخش را در دریافت تسهیلات بالاتر می‌رود.

 اولویت نخست تسهیلات‌دهی

بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به بیان اهداف دریافت تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش‌های اقتصادی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخته است. این اهداف اولویت تسهیلات‌دهی را از نظر سیاستگذار نشان می‌دهد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند  سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماه ابتدای سال جاری به میزان ۴۷۹هزار و ۳۹۵میلیارد تومان بوده که معادل ۴/ ۶۸درصد کل تسهیلات پرداختی است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در بازه زمانی مذکور معادل ۱۷۱هزار و ۷۷۴میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۸/ ۳۵درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است. نکته دیگر اینکه از میزان ۲۱۵هزار و ۵۱۵میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷/ ۷۹درصد آن (مبلغ ۱۷۱هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. مبلغ مذکور بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش تقاضای بخش خدمات برای گرفتن تسهیلات بانکی است و نشانه‌ای از خروج از رکود کرونا است.