گذر ۷۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال از جزیره مالت
به گزارش کوین تلگراف، به‌نظر می‌رسد راهبرد کشور مالت برای تبدیل‌شدن به قطب جهانی ارزهای دیجیتال در حال تحقق است، با وجود این مقررات نظارتی ضعیف این کشور نگرانی‌ها را درباره پولشویی و سایر جرایم ما‌لی افزایش داده است. براساس گزارش روز یکشنبه روزنامه تا‌یمز آو مالت (Times of Malta)، از سال ۲۰۱۷ که این کشور کوچک مدیترانه‌ای راهبرد تبدیل‌شدن به «جزیره بلاک‌چین» را اتخاذ کرده، تا‌کنون حدود ۷۱میلیارد دلار، معادل ۶۰میلیارد یورو ارز دیجیتال از مالت عبور کرده است. با وجود آنکه مالت در سال‌های اخیر مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال خود را به‌روزرسانی کرده است، همچنان ناظران ما‌لی نگران هستند که نظام ضد پولشویی این کشور به‌اندازه کافی قدرتمند نباشد.
گروه ویژه اقدام ما‌لی، موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که یک نهاد نظارتی بین‌المللی با عضویت ۳۷کشور و دو سازمان بین‌المللی است، جمعه گذشته جلسه‌ای را درباره وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور مالت تشکیل داد. اف‌ای‌تی‌اف در این نشست به بررسی این موضوع پرداخت که آیا مالت نسبت به تعهدات خود برای جلوگیری از جرائم ما‌لی کوتاهی کرده است یا خیر. به‌طور خاص نهادهای نظارتی ما‌لی نگران تلاش‌های اولیه مالت برای پذیرش ارزهای دیجیتال در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ هستند؛ زمانی که قوانین این حوزه نسبت به امروز هم ضعیف‌تر بود. علاوه‌بر این، مقامات اف‌ای‌تی‌اف درباره نظام اجرای قوانین در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۸ چندین شرکت فعال در زمینه بلاک‌چین، ازجمله صرافی بایننس، به‌خاطر قوانین مطلوب‌تر پیرامون ارزهای دیجیتال در مالت، اقدام به تا‌سیس دفاتر خود در این کشور کردند. شرکت‌هایی که اقدام به تا‌سیس نمایندگی در این کشور می‌کردند، می‌توانستند تا یک سال بدون مجوز فعالیت کنند. یک منبع آگاه در صنعت ارزهای دیجیتال به روزنامه تا‌یمز آو مالت گفت که این دوره تنفس یک‌ساله به گسترش تراکنش‌های با ریسک بالا منجر شد که توسط صرافی‌های ارز دیجیتال در شرایطی غیرمجاز انجام می‌شد. با وجود این، مالت هنوز هم مقصد مناسبی برای شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال به شمار می‌رود. شرکت کریپتو داتکام (Crypto.com) هم به‌تازگی موفق به کسب مجوز سطح۳ دارایی‌های ما‌لی مجازی از کشور مالت شده است که زمینه را برای به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا به‌صورت گسترده‌تر فراهم می‌کند.
مالت در ژوئن ۲۰۲۰ جاه‌طلبی‌های خود را در زمینه بلاک‌چین گسترش داد و به‌صورت همه‌جانبه‌تر به پذیرش ارزهای دیجیتال به‌عنوان راهی برای رشد تجارت این کشور روی آورد. کیارون برونو (Kearon Bruno)، رئیس اتاق فکر اقتصاد دیجیتال که برای گسترش سبد اقتصادی مالت ما‌موریت یافته است، پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بود: «ما در حال عبور از [طرح] جزیره بلاک‌چین هستیم و بیشتر در مسیر تبدیل‌شدن به جزیره دیجیتال حرکت می‌کنیم؛ چراکه این چشم‌انداز جامع را که شامل تمام ابعاد و مولفه‌های فنی است، بیشتر باور داریم.»
