بانک‌ها و بورس برای دومین هفته متوالی سفارشی ثبت نکردند
دومین «حراج پوچ» بازار اوراق
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای بازگشت جذابیت به این بازار نخست وزارت اقتصاد باید تنوع سررسید اوراق بدهی را کاهش دهد. دوم، نرخ سود اوراق که هدف اصلی خرید این اوراق از سوی خریداران است، متناسب با شرایط سایر بازارهای موازی نظیر بازار ثانویه مورد تعدیل و بازنگری قرار بگیرد. در نهایت اینکه نرخ کارمزد خرید و فروش این اوراق کمتر شود تا بتواند به تعدیل هزینه انجام مبادله کمک کند. به‌نظر می‌رسد که این کاهش تقاضا از سمت بانک‌ها و موسسات فعال در بورس به‌دلیل انتظار برای روشن شدن نتیجه انتخابات پیش‌رو و اتخاذ سیاست‌های جدید در قبال بازار اوراق باشد.
جزئیات چهارمین حراج اوراق دولتی
حراج اوراق بدهی دولتی سیاستی است که توسط کارگزاری بانک مرکزی به‌صورت هفتگی انجام می‌شود. در این روش بانک‌ها و موسسات اعتباری تا ساعت ۱۳ روزهای شنبه (یا اولین روزکاری هفته) فرصت دارند تا سفارشهای خرید اوراق بدهی دولتی را از طریق سامانه بازار بین بانکی برای کارگزاری بانک مرکزی ارسال کنند. مکانیزم حراج اوراق به این نحو است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین بانکی سفارشهای خود را ثبت می‌کنند. سفارشهای دریافت شده توسط کارگزاری بانک مرکزی و برای تعیین سفارشهای برنده در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. پس از مشخص شدن سفارشهای برنده، کارگزاری بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات در روز یکشنبه (یا دومین روزکاری هفته) اقدام و تسویه در همان روز انجام می‌شود. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در چهارمین مرحله خود در سال ۱۴۰۰ (25 خرداد ماه)، سفارشی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ریالی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نشد. همچنین در هفته منتهی به 25 خرداد ۱۴۰۰، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس فروخته نشد. نکته قابل ذکر در این خصوص اینکه در دو هفته اخیر منتهی به 19 و 25 خرداد ماه سال‌جاری، سفارشی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین بانکی دریافت و ثبت نشد. همچنین در هفته‌های مذکور، اوراق مالی اسلامی در بازار بورس فروخته نشد.
عدم‌جذابیت در حراج اوراق
در شرایط کنونی که موقعیت حساسی به وجود آمده است؛ سیاست‌گذار باید تصمیم مهمی در ارتباط با نرخ سود بازار اوراق بدهی بگیرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت یا باید به فکر مهار تورم بالای فعلی از طریق جذاب کردن بازار بدهی باشد یا با تداوم وضع موجود، قید فروش اوراق را در نرخ‌های فعلی بزند. علت این موضوع مشخص است؛ زیرا در بازار ثانویه اوراق بدهی، نرخ‌های سود بالاتر از بازار اولیه است. بنابر آمارهای رسمی نرخ سود اوراق با سررسید یک‌ساله معادل 4/ 22 درصد و در بازار حراج معادل 21 درصد است. این موضوع دوگانه‌ای برای سیاست‌گذار به وجود آورده که از طرفی نگران تبعات افزایش نرخ سود است و از سوی دیگر باید به پیامدهای پولی شدن کسری بودجه در صورت عدم‌تغییر در نرخ‌های سود فعلی توجه کند.
حراج اوراق، سیاستی بود که از خرداد سال گذشته به منظور مهار تورم از سوی بانک مرکزی اتخاذ شد. این سیاست در راستای اصلاح ساختار تامین مالی کسری بودجه با استفاده از ظرفیت موجود نقدینگی در کشور در دستور کار بانک مرکزی به عاملیت از خزانه‌داری قرار گرفت. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که اراده این نهاد پولی و مالی در خرید و فروش این اوراق در سال‌جاری نسبت به سال گذشته تحلیل رفته است. این موضوع در حالی است که تداوم چنین سیاستی در شرایطی که دولت برای تضمین حقوق و دستمزدهای کارکنان خود دچار کمبود منابع شده و مجبور به برداشت 10 هزار میلیارد تومان از تنخواه گردان بانک مرکزی است امری ضروری به نظر می‌رسد. شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که از جذابیت این حراج برای بانک‌ها و موسسات غیراعتباری کاسته شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای بازگشت جذابیت به این بازار نخست وزارت اقتصاد باید تنوع سررسید اوراق بدهی را کاهش دهد. دوم، نرخ سود اوراق که هدف اصلی خرید این اوراق از سوی خریداران است، متناسب با شرایط سایر بازارهای موازی نظیر بازار ثانویه مورد تعدیل و بازنگری قرار بگیرد. در نهایت اینکه نرخ کارمزد خرید و فروش این اوراق کمتر شود تا بتواند به تعدیل هزینه انجام مبادله کمک کند.
زمان حراج بعدی
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که پنجمین مرحله از حراج این اوراق در روز سه‌شنبه اول تیر برگزار می‌شود. تاریخ سررسید اوراق جدید با نمادهای «اراد۸۵»، «اراد۸۶» و «اراد۸۷» به ترتیب در مهر ۱۴۰۱، تیر ۱۴۰۲ و خرداد ۱۴۰۳ است. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 30 خرداد تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تامین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارشهای خود را تا ساعت 12:00 روز مذکور از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارشهای خود را در هر سه نماد به‌طور جداگانه ارسال کنند. نکته قابل ذکر دیگر اینکه حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. در نهایت اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادهای دریافت‌شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد.
حراج‌‌های برگزار شده در سال ۱۴۰۰
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تا پیش از این حراج اوراق در سه مرحله صورت گرفته بود. در هفته نخست برگزاری این حراج (هفته منتهی به ۴ خرداد)، یک بانک و یک صندوق سرمایه‌گذاری سفارشهای خود را در مجموع به ارزش ۱۸۷ میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. از میزان مذکور مبلغ ۳/ ۴۷ میلیارد تومان متعلق به یک بانک و معادل ۷/ ۱۳۹ میلیارد تومان دیگر متعلق به یک صندوق سرمایه‌گذاری بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش درخواست بانک پیشنهاددهنده با فروش ۳/ ۴۷ میلیارد تومان اوراق اراد۸۵ با نرخ بازده تا سررسید ۸۲/ ۲۰ درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. همچنین در ۴ خرداد ۱۴۰۰ معادل ۹۹۰ میلیارد تومان اوراق اراد۸۵ با نرخ بازده تا سررسید ۸۲/ ۲۰ درصد در بورس فروخته شد؛ بنابراین در مجموع رقمی به میزان ۰۴/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی طی هفته منتهی به ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ توسط سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی خریداری شد. همچنین در دومین هفته برگزاری این حراج، یک بانک سفارش خود را به ارزش ۵۶/ ۱ هزار میلیارد تومان در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست با فروش ۵۶/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق «اراد۸۵» با نرخ بازده تا سررسید ۸۲/ ۲۰ درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. افزون بر این طی هفته منتهی به ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس فروخته نشد. بنابراین در این دوره، در مجموع ۵۶/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط یک بانک خریداری شد. در نهایت در سومین هفته برگزاری این حراج، سفارشی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین بانکی دریافت و ثبت نشد و اوراق مالی اسلامی در بازار بورس فروخته نشد.
