چشم‌انداز OECD از آینده اقتصاد به روز شد
تنظیم سرعت «رشد» با واکسیناسیون
در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته هر روز مردم بیشتری در حال واکسینه شدن هستند، محرک‌های دولتی تقاضا را تحریک می‌کند و کسب‌و‌کارها توانسته‌اند با محدودیت‌های جلوگیری از گسترش ویروس بهتر کنار بیایند. ولی در سایر کشورها، از جمله اقتصادهای نوظهور که دسترسی به واکسن و حمایت‌های دولتی محدود است، بهبود اقتصادی آرام‌تر خواهد بود.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را نیز از زمان آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی در دسامبر سال 2020 مورد بازنگری قرار داده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهانی را افزایش داده و رشد اقتصادی سال 2021 میلادی را 8/ 5 درصد پیش‌بینی کرده است (در مقایسه با رشد 2/ 4 درصدی پیش‌بینی شده در دسامبر گذشته) و علت آن را بسته محرک اقتصادی دولت ایالات‌متحده آمریکا اعلام کرده است. این سازمان همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال 2022 را نیز مورد بازنگری قرار داده و 4/ 4 درصد پیش‌بینی کرده است (نسبت به پیش‌بینی رشد 7/ 3 درصدی ماه دسامبر). بر اساس گزارش این سازمان، اقتصاد جهانی اکنون به سطح فعالیت قبل از وقوع همه‌گیری کرونا بازگشته است، ولی درآمد جهانی واقعی تا آخر سال 2022 حدود 3 هزار میلیارد دلار کمتر از حالتی است که اقتصاد جهانی روند قبل از کرونای خود را طی می‌کرد.
بر اساس گزارش جدید OECD از آنجا که سهم زیادی از جمعیت جهان هنوز واکسینه نشده و ریسک شیوع مجدد کرونا همچنان باقی است، بهبود اقتصادی ناهمگن و نسبت به عقبگردهای جدید آسیب‌پذیر است. برخی از محدودیت‌های رفت و آمد و فعالیت‌ها ممکن است باقی بمانند به خصوص در سفرهای خارجی که چشم‌انداز بهبود کامل را در تمامی کشورهای جهان تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، حتی برای کشورهایی که واکسیناسیون را به سرعت دنبال می‌کنند و نرخ‌های ابتلای پایینی دارند.
تفاوت بین کشورها در راهبردهای بهداشت عمومی، سرعت واکسیناسیون، حمایت‌های مالی و پولی و اهمیت نسبی بخش‌های سخت آسیب دیده از بحران کرونا در اقتصاد کشورها، مانند بخش گردشگری است؛ در حالی که کره و آمریکا در حال حاضر به سطح درآمد قبل از وقوع همه‌گیری خود بازگشته‌اند، انتظار می‌رود بهبود اکثر کشورهای اروپایی یک سال دیگر به طول بینجامد. در مکزیک و آفریقای جنوبی اما ممکن است بازگشت به درآمد پیش از وقوع کرونا سه تا پنج سال به طول بینجامد.
گرچه ریسک در میان تاثیرات مثبت و منفی متعادل‌تر شده است، نااطمینانی قابل ملاحظه‌ای در پیش‌بینی‌های این گزارش وجود دارد؛ در کشورهایی که واکسیناسیون به‌طور گسترده دنبال نمی‌شود، با ظهور احتمالی سویه‌های مقاوم به واکسن ویروس، ریسک افزایش ابتلاها همچنان بسیار بالاست؛ این مساله می‌تواند اقدامات محدود‌کننده را افزایش دهد و بهبود اقتصادی را به تاخیر بیندازد. با این وجود، پس‌انداز بالای خانوارها در دوران کرونا با بازشدن اقتصادها می‌تواند آزاد شود و مصرف و رشد اقتصادی را به سطوحی بالاتر از انتظار، بالاخص در اقتصادهای پیشرفته، برساند.
اما آزاد شدن تقاضا در اقتصادهای پیشرفته همراه با اختلالات در زنجیره‌های تامین می‌تواند تورم و نرخ بهره بازار را افزایش دهد و قادر است بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه را در ریسک فشارهای مالی قرار دهد. ولی طبق چشم‌انداز رشد اقتصادی OECD، از آنجا که با عادی شدن ظرفیت‌های تولید و تعادل مجدد مصرف از کالاها به خدمات، تا پایان سال اختلالات باید به مرور ناپدید شوند، جهش در تورم نیز احتمالا متوقف خواهد شد. همچنین به‌دلیل آنکه بسیاری از مردم همچنان در اثر بحران کرونا بیکار هستند، سیکل افزایش ناگهانی دستمزد و افزایش قیمت‌ها نامحتمل است.
لارنس بونه، اقتصاددان ارشد OECD می‌گوید آخرین پیش‌بینی ما این امیدواری را ایجاد می‌کند که مردم در بیشتر کشورهایی که آسیب‌های سختی در اثر همه‌گیری کرونا متحمل شده‌اند به‌زودی قادر باشند به کار بازگردند و زندگی عادی خود را از سر گیرند؛ تولید واکسن و توزیع آن باید در جهان سرعت بگیرد و با استراتژی‌های بهداشت عمومی موثر تقویت شود. تامین منابع مالی و پزشکی مورد نیاز کشورهای کم‌درآمد جهان برای واکسیناسیون جمعیت خود نیازمند همکاری‌های بین‌المللی قوی‌تری است و تجارت محصولات مرتبط با بهداشت و سلامت باید بدون محدودیت جریان داشته باشد.
بونه در قسمت دیگری از سخنان خود می‌افزاید حمایت‌های درآمدی از مردم و کسب‌و‌کارها باید ادامه پیدا کند، ولی همراه با شرایط اقتصادی و سلامت عمومی باید تعدیل شود. همزمان با برداشته شدن محدودیت‌ها، هدفمند شدن بهتر پشتیبانی‌ها در مواردی که بیشتر مورد نیاز است، از جمله آموزش مجدد و جایگزینی شغلی، سبب بهبود چشم‌اندازها به‌ویژه برای افراد کم‌مهارت و جوانان خواهد شد. پشتیبانی‌ها همچنین باید بر کسب‌و‌کارهای قابل دوام متمرکز شوند تا حرکت از بدهی به سمت ارزش را تقویت کنند، اشتغال ایجاد کرده و در دیجیتالی‌سازی سرمایه‌گذاری شوند.
گرچه کمک‌های مالی دولتی در طول همه‌گیری بدهی عمومی را در بیشتر اقتصادهای جهان افزایش داده، گزارش چشم‌انداز گویای آن است که نرخ‌های بهره پایین سبب شده خدمات بدهی کنترل‌پذیرتر شوند و باید راه را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون مراقبت‌های بهداشتی، دیجیتالی‌سازی و مقابله با تغییرات آب و هوایی باز کند.
اقتصاددان ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنین تاکید می‌کند پایداری بدهی تنها زمانی باید در اولویت باشد که بهبودی به خوبی پیش رفته است، ولی دولت‌ها باید برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی یک مدیریت مالی عمومی را آغاز کنند. این نه یک بحران عادی و نه یک بهبودی عادی است؛ سیاست‌های پسابحران برای تاثیرگذاری کارآتر بر چالش‌های امروز و پیش رو باید عمیقا اصلاح شوند.
