حکم دادگاه عالی بریتانیا در مورد استخراج نفت پیامدهای پیچیده‌ای برای پروژه‌های آتی سوخت‌های فسیلی خواهد داشت
نقطه عطف مبارزه با پروژه‌های نفتی
اختلاف حقوقی حول مجوز برنامه‌‌‌‌ریزی اعطا شــــــده بــــــــــه Horse Hill Developments، شرکت متعلق به UK Oil & Gas Plc (UKOG)، برای حفظ دو چاه نفت موجود و حفاری چهار چاه دیگر در نزدیکی منطقه Horley، نزدیک به فرودگاه گاتویک، متمرکز بود. این مجوز که ابتدا توسط شورای شهر در سال۲۰۱۹ اعطا شد، به دلیل حذف ارزیابی کامل انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌ای ناشی از استفاده نهایی از نفت تصفیه‌‌‌‌شده، مورد بررسی مجدد قرارگرفت. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) که برای این پروژه انجام شد، اثرات ساخت، تولید و از کار انداختن سایت را ارزیابی کرد، اما انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌ای ناشی از سوزاندن نفت تصفیه‌‌‌‌شده را درنظر نگرفت.
استدلال‌‌‌‌های فعالان و رویه‌‌‌‌های حقوقی
مبارزان محیط‌زیست، از جمله گروه Weald (WAG) - یک سازمان حمایتی برای گروه‌های محلی مخالف استخراج نفت و گاز در جنوب شرقی انگلستان-استدلال کردند که مجوز برنامه‌‌‌‌ریزی اساسا ناقص است. آنها تخمین زدند که انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌ای از چاههای نفت می‌تواند معادل بیش از ۱۰میلیون‌تن کربن در طول عمر پروژه باشد. چالش حقوقی WAG این بود که عدم‌درنظرگرفتن این انتشارها باعث بی‌‌‌‌اعتباری EIA و در نتیجه مجوز برنامه‌‌‌‌ریزی می‌شود. اعتراض حقوقی اولیه هم توسط دادگاه عالی لندن و هم دادگاه استیناف رد شد، با این حال زمانی‌که پرونده به دیوان عالی کشور رسید، چرخشی کلیدی پیدا کرد. با اکثریت محدود سه بر دو، قضات دیوان عالی در کنار مبارزان قرارگرفته و حکم دادند که تصویب برنامه‌‌‌‌ریزی غیرقانونی است. دادگاه، مجوز برنامه‌‌‌‌ریزی را لغو و تاکید کرد که انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌ای از نفت تصفیه‌‌‌‌شده باید در فرآیند برنامه‌‌‌‌ریزی درنظر گرفته می‌شد.
پیامدهای حکم دادگاه
تصمیم دیوان عالی به‌عنوان یک حکم تاریخی پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت، درحالی‌که دادگاه اذعان کرد که شوراها همچنان می‌توانند پروژه‌هایی را که احتمالا آسیب‌های زیست‌محیطی قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند، تایید کنند، مشخص کرد که چنین تصمیم‌هایی باید به‌طور جامع تاثیرات زیست‌محیطی، از جمله انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌ای را درنظر بگیرند. این یک استاندارد جدید برای ارزیابی پروژه‌های سوخت فسیلی در بریتانیا ایجاد می‌کند. کیتی دی‌کاوه، وکیل‌مدافع طرفداران محیط‌زیست، گفت: «این حکم تاریخی نقطه‌عطفی در مبارزه برای توقف پروژه‌های استخراج سوخت‌های فسیلی در بریتانیا و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌ای مورد‌نیاز برای دستیابی به اهداف مهم آب‌و‌هوایی است. این یک برگ برنده برای همه کسانی است که در مقاومت در برابر پروژه‌های سوخت فسیلی نقش دارند.»
مدافعان محیط‌زیست معتقدند که این حکم می‌تواند بر طرح‌های پیشنهادی برای پروژه‌های بحث‌‌‌‌برانگیز دیگر، مانند معدن پیشنهادی جدید زغال‌سنگ در کامبریا و طرح‌های توسعهای مختلف نفت و گاز دریای شمال تاثیر بگذارد. تام کامینز، یکی از شرکای شرکت حقوقی آشورست، خاطرنشان کرد که شرکت‌های نفت و گاز باید پروژه‌های آینده خود را با توجه به این قضاوت مجددا ارزیابی کنند. او گفت: «شرکت‌های نفت و گاز بر مبنای این حکم کار خواهند کرد تا ارزیابی کنند که تا چه اندازه بر پروژه‌های آینده نفتی در بریتانیا تاثیر می‌گذارند.»
واکنش‌های دولت و صنعت
دولت بریتانیا نشان‌داده که تاثیر این حکم و ارتباط آن با سایر مراحل قانونی جاری را به‌دقت بررسی خواهد کرد. این رویکرد انعکاسی بر تاثیرات بالقوه تصمیم دیوان عالی در سراسر سیاست‌های انرژی و زیست‌محیطی بریتانیا تاکید می‌کند.
استفن ساندرسون، مدیرعامل شرکت UKOG، اظهار کرد که تمرکز این شرکت از نفت و گاز به ذخیره‌سازی هیدروژن زیرزمینی تغییر کرده‌است، با این حال او اذعان کرد که این شرکت از نزدیک با مقامات محلی برای رسیدگی به تغییرات جدید همکاری خواهد کرد.
به گفته مسوولان، به‌رغم حکم دیوان عالی، مجوز برنامه‌‌‌‌ریزی برای چاههای نفت جدید در زمان مقتضی صادر خواهد شد.
چشم‌‌‌‌انداز آینده
حکم دادگاه‌عالی به مقطع حساسی برای بخش انرژی‌بریتانیا اشاره دارد که به‌طور فزاینده‌ای تحت‌نظر تغییرات آب و هوا و پایداری زیست‌محیطی موردبررسی قرار می‌گیرد.
این تصمیم بر نقش قوه‌قضائیه در اجرای مقررات زیست‌محیطی و حصول اطمینان از درنظرگرفتن تمام اثرات بالقوه زیست‌محیطی در فرآیندهای برنامه‌‌‌‌ریزی و توسعه تاکید می‌کند. این حکم همچنین به‌عنوان یک کاتالیزور بالقوه برای ارزیابی‌‌‌‌های زیست‌محیطی سختگیرانه‌‌‌‌تر و بررسی دقیق‌تر پروژه‌های سوخت فسیلی درنظر گرفته می‌شود.
از آنجاکه بریتانیا هدف خود را برای دستیابی به اهداف اقلیمی و گذار به اقتصاد کم‌کربن دنبال می‌کند، این تصمیم می‌تواند منجر به ارزیابی مجدد پروژه‌های سوخت فسیلی موجود و آینده شود و باعث تغییر به سمت منابع انرژی پایدارتر شود.
به‌طور خلاصه، رای دادگاه عالی بریتانیا در مورد چاههای نفت از جمله چاه نفت گاتویک یک لحظه حساس در رویکرد این کشور به پروژه‌های سوخت فسیلی است. این حکم با الزام درنظرگرفتن انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌ای در تصمیم‌گیری‌های برنامه‌‌‌‌ریزی، استاندارد جدیدی را برای ارزیابی‌‌‌‌های زیست‌محیطی تعیین می‌کند و بر اهمیت پرداختن به اثرات آب‌و‌هوایی در پروژه‌های توسعهای تاکید می‌کند. از آنجاکه بریتانیا به مسیر خود به‌سوی آینده‌‌‌‌ای پایدار ادامه می‌دهد، این تصمیم می‌تواند به‌عنوان یک گام مهم در کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی و ترویج راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های انرژی سبزتر عمل کند.
نتیجه این پرونده نه‌تنها بر پروژه‌های سوخت فسیلی آینده بلکه بر سیاست‌های زیست‌محیطی گسترده‌‌‌‌تر و نقش نظارت قضایی در حفظ استانداردهای زیست‌محیطی نیز تاثیر خواهد گذاشت.
