دو تصمیم دولت سیزدهم برای کاهش ریسک پتروشیمیها در سال۱۴۰۲
بررسی‌‌‌‌‌های جهانی نشان می‌دهد که تقاضا برای نفت به‌عنوان سوخت در سال‌های آینده با کاهش همراه خواهد بود و در مقابل این منابع هیدروکربوری شامل نفت و گاز به سمت صنایع تکمیلی یعنی پتروشیمیها می‌روند.در این میان، دسترسی به خوراک ارزان و آسان پتروشیمی در کشور و استقرار اغلب مجتمع‌‌‌‌‌های پتروشیمی در نزدیکی منابع تولید نفت و گاز (عسلویه و ماهشهر) به‌عنوان مهم‌ترین مزیت‌های ایران برای توسعه پتروشیمیها عنوان می‌شود.بهطور کلی خوراک پتروشیمیها ماده‌‌‌‌‌ای است که به صورت خام و دست نخورده، تغییریافته یا نیمه تغییر یافته برای مصرف آماده می‌شود.خوراک در پتروشیمی شامل دو نوع خوراک گاز و خوراک مایع است. گاز طبیعی، اتان، پروپان، بوتان، میعانات گازی و نفتا از جمله خوراک‌‌‌‌‌های اصلی برای مجتمع‌‌‌‌‌های پتروشیمی هستند که متناسب با موقعیت جغرافیایی، دسترسی به منابع سوخت و توجیه‌‌‌‌‌های اقتصادی هر کدام از این سوخت‌‌‌‌‌ها انتخاب می‌شوند.
سهم گاز طبیعی درمیان مجموعه خوراک‌‌‌‌‌های پتروشیمیها قابل‌‌‌‌‌توجه است، اما در مقابل گاز مصرفی در بخش صنعتی و خانگی رقم قابل‌‌‌‌‌توجهی به‌شمار نمی‌آید.بر اساس اعلام وزارت نفت، واحدهای پتروشیمی میان صنایع کشور، حدود ۹درصد کل گاز طبیعی مصرفی (معادل ۵۵میلیون مترمکعب در روز) را چه به‌عنوان خوراک و چه به‌عنوان سوخت مصرف می‌کنند، بنابراین تامین پایدار خوراک، اصل مهم در توسعه صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی است، بالاخص اینکه بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، مصرف ۵۵میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در پتروشیمیها طی ۶سال آینده و با راه‌اندازی طرح‌های جاری به بیش از ۱۲۲میلیون مترمکعب خواهد رسید.در ایران و به‌خصوص در بازار سرمایه، بیشتر پتروشیمیها از خوراک گازی به‌عنوان ماده‌اولیه تولید محصولات خود استفاده می‌کنند.
بنابراین اگر دولت بخواهد پتروشیمیها به‌‌‌‌‌کار خود ادامه دهند و بنگاه‌های خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی، با ادامه فعالیت در این بخش، ضمن تامین ارز موردنیاز کشور، مالیات پایدار به دولت بپردازند، باید مساله تامین خوراک را بهطور جدی موردنظر قرار دهد.حالا دیگر سال‌هاست مهم‌ترین مولفه توسعه صنعت پتروشیمی در اختیار داشتن سبد متنوع و مطمئنی از انواع خوراک‌‌‌‌‌های مایع و گاز است و تا زمانی‌که خوراک کافی و پایدار وجود نداشته باشد، توسعه‌‌‌‌‌ای در صنعت پتروشیمی اتفاق نخواهد افتاد.
از همین‌رو و با هدف حمایت از پتروشیمیها در کشور که نقش بسیار مهمی در تامین ارز بر عهده دارند، بانک‌مرکزی هفته گذشته نرخ تسعیر ارز برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمیها را تعیین کرد؛ در واقع مصوبه چند روز پیش بانک‌مرکزی در راستای تعیین نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی معادل هر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، یکی از اقدامات حمایتی از سوی دولت برای پتروشیمیها درنظر گرفته می‌شود. همچنین یکی از ریسک‌های موجود برای پتروشیمیها «ریسک افزایش قیمت حامل‌‌‌‌‌های انرژی» بوده که از آنجا که عمده‌ترین مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی، خوراک گاز است، افزایش نرخ گاز به‌ویژه در فصول سرد سال، تاثیرات مهمی در بهای تمام‌شده محصولات پتروشیمی دارد.
از همین‌رو تثبیت نرخ تسعیر خوراک پتروشیمیها و کاهش ۴۰درصدی آن در مقایسه با لایحه بودجه۱۴۰۲، می‌تواند گام مهمی در کاهش بهای تمام‌شده محصولات پتروشیمی باشد.البته به‌جز این مورد که ریسک‌های صنعت پتروشیمی را به‌شدت می‌تواند کاهش دهد، اقدام مهم دیگری نیز از سوی دولت برای حمایت از صنعت پتروشیمی در سال‌جاری انجام شده‌است.در واقع علاوه‌بر این، ریسک بسیار بزرگ دیگری که پتروشیمی‌‌‌‌‌های کشور را تهدید می‌کند، مساله نرخ ارز و نرخ رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها در داخل کشور نیز مطرح است. بنابراین افزایش نرخ ارز برای تسعیر ارزهای صادراتی برای شرکت‌های پتروشیمی دارای آثار مثبت است.
در حال‌حاضر شرکت‌های پتروشیمی مطابق بخشنامه‌‌‌‌‌های بانک‌مرکزی و سایر مراجع قانون‌گذار، ارز حاصل از فروش‌های صادراتی را در مرکز مبادله ارز و طلا با سقف ۴۰هزار‌تومان عرضه خواهند کرد که این رفع تعهد، سود شرکت‌های پتروشیمی را از این محل در مقایسه با سال‌گذشته که رفع تعهد با دلار نیمایی اتفاق می‌‌‌‌‌افتاد ۵۰درصد بیشتر خواهد کرد.با این اقدامات دولت سیزدهم تلاش کرده تا موانع موجود بر سر راه پتروشیمیها را به حداقل رساند تا مزیت موجود در این صنعت علاوه‌بر رونق بازار سرمایه و گردش چرخ واحدهای پتروشیمی، کمک موثری برای کاهش نوسان‌های ارزی در کشور داشته باشد.
