در گفت‌وگو با معاون برنامهریزی وزارت نفت مطرح شد
تنها راه مدیریت مصرف انرژی
عكس: دنیای اقتصاد
اصلاح قیمت حامل‌‌‌‌‌های انرژی یکی از استخوان‌‌‌‌‌هایی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، در گلوی اصلاح اقتصاد کشور گیر کرده و این در حالی است که متاسفانه به‌‌‌‌‌سبب شرایط بد اقتصادی دهک‌‌‌‌‌های مختلف درآمدی جامعه، هیچ دولتی تاکنون توان اصلاح قیمت حامل‌‌‌‌‌های انرژی و خارج کردن این استخوان را نداشته‌است.
از طرفی باتوجه به افزایش مصرف انرژی و ایجاد ناترازی، بهینهسازی مصرف انرژی در اولویت کار وزارت نفت قرار گرفته‌است ولی از سوی دیگر با ادامه سیاست حفظ تعرفه‌های فعلی فروش داخلی انرژی برای حمایت از دهک‌‌‌‌‌های پایین درآمدی جامعه از طریق پایین نگه‌داشتن بهای انرژی، عملا اجرای طرح‌های بهینهسازی مصرف انرژی توجیه ندارد. موضوعی که معاونت برنامهریزی وزارت نفت نیز به آن اذعان دارد اما معتقد است به‌رغم دشواری سیاستگذاری در چنین شرایطی، گام‌های قابل‌‌‌‌‌توجهی در این‌خصوص برداشته شدهاست. هوشنگ فلاحتیان همچنین معتقد است با توجه به شرایط کنونی بازار جهانی نفت، صادرات نفت برای تحقق درآمدهای پیشبینیشده نفتی در قانون بودجه سال۱۴۰۲ تا حد زیادی امکان‌پذیر است.
قیمت گاز طبیعی در ایران بهگونهای نیست که صرفه‌‌‌‌‌جویی آن برای مصرف‌کننده جذابیت داشته‌‌‌‌‌باشد. کارشناسان حوزه انرژی متفق‌‌‌‌‌القول هستند که تا قیمت گاز طبیعی واقعی نشود، نمی‌توان به مصرف بهینه آن امیدوار بود. برای واقعی‌‌‌‌‌سازی قیمت گاز طبیعی تاکنون چه اقداماتی صورت‌گرفته‌‌‌‌‌است؟ این را نیز درنظر داشته باشید که بسیاری از صنایع آمادگی خود را برای خرید گاز طبیعی با نرخ واقعی اعلام کرده‌‌‌‌‌اند.
در ابتدا عرض کنم تعرفه‌‌‌‌‌گذاری برای حامل‌‌‌‌‌های انرژی جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت نبوده و نیست. تعرفه حامل‌‌‌‌‌های انرژی را دولت یا قانون‌گذار تعیین می‌کنند. کمااینکه در قانون بودجه سال‌جاری و سال‌گذشته برای مصارف خارج از الگوی بهینه گاز طبیعی، تعرفه‌های غیریارانه‌‌‌‌‌ای منظور شد. در راستای اجرای همین حکم قانون بودجه، وزارت نفت جدول ۱۲پله‌‌‌‌‌ای تعرفه‌های گاز طبیعی را مطابق مفاد بند‌قانونی مربوطه، طراحی و تقدیم دولت کرد و دولت نیز پس از بررسی، آن را تصویب و جهت اجرا از تاریخ ۱۶ آذرماه ابلاغ کرد. متن قانون برای بازنگری تعرفه‌های گاز طبیعی، شامل دو حکم بود: اول: مشخص‌کردن الگوی مصرف بهینه برای مشترکان و دوم: تعیین تعرفه‌های جدید به‌نحوی‌که مصارف خارج از الگو، غیریارانه‌‌‌‌‌ای باشد. الگوی مصرف بهینه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای هریک از اقلیم‌‌‌‌‌های پنج‌‌‌‌‌گانه آب‌و‌هوایی کشور بازنگری و بر این اساس تعرفه‌های جدید پیشنهاد شد.
تصمیم دولت آن بود که برای مساعدت به اقشاری از جامعه که مطابق الگوی مصرف بهینه رفتار می‌کنند، تعرفه این پله‌‌‌‌‌های مصرف تغییری نکند. الگوی مصرف بیش از ۵۰درصد از مشترکان خانگی گاز طبیعی، در سه پله ابتدایی جدول ۱۲پله‌‌‌‌‌ای تعرفه‌‌‌‌‌ها قرار می‌گیرد و همین پله‌‌‌‌‌های مصرف به‌عنوان الگوی مصرف بهینه انتخاب و تعرفه آن بدون تغییر باقی‌ماند وتعرفه مصارف بالاتر از پله سوم، به‌نحوی افزایش یافت که هرچه از الگوی مصرف بهینه، دورتر شود، افزایش تعرفه آن نیز شدیدتر باشد. بر این اساس جدول مصوب جدید بهگونهای طراحی شدهاست که مشترکان پرمصرف، در پله‌‌‌‌‌های بالای مصرف و بسیار دور از الگو، برای بالاترین مصارفشان باید هزینه‌های حتی گران‌‌‌‌‌تر از قیمت گاز طبیعی برای خوارک صنایع پتروشیمی را پرداخت کنند.
شرایط در لایحه قانون بودجه سال‌آینده به چه شکل است؟
در لایحه قانون بودجه سال۱۴۰۲ که تقدیم مجلس شدهاست، برای قیمت خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌‌‌‌‌ها که مطابق فرمولی ثابت از سال۱۳۹۵ محاسبه میشود، سقف‌ریالی تازه‌‌‌‌‌ای درنظر گرفته شدهاست. در سال‌جاری، در محاسبه قیمت خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌‌‌‌‌ها، سقف ۵هزار‌تومان به ازای هرمترمکعب ملاک‌عمل بود که برای سال‌آینده باتوجه به افزایش تسعیر نرخ ارز، سقف قیمت ۷هزار‌تومان به ازای هر مترمکعب را درنظر گرفته‌‌‌‌‌اند، همچنین قیمت سوخت گاز طبیعی برای صنایع مختلف که از سال۱۴۰۰ به این‌سو به‌صورت مضربی از قیمت خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌ها تعیین‌شده‌است، درلایحه بودجه سال‌آینده ۱۰ واحد‌درصد به مضرب مذکور اضافه شدهاست، به‌عبارتی قیمت گاز طبیعی برخی ازصنایع عمده با مضرب ۴۰درصد به ۵۰درصد و ۱۰درصد به ۲۰درصد افزایش یافته‌است.
آیا ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌‌پذیر که در سال۱۳۹۴ تصویب شد، اجرا شدهاست؟
به‌طور کامل خیر. برای مثال توسعه حمل‌ونقل عمومی یکی از اموری بود که مستعد استفاده از ظرفیت‌های همین ماده‌قانونی است. در این زمینه معادل ۸۶۴میلیون دلار طرح تصویب‌شده که تنها ۴۴میلیون دلار آن جذب شدهاست. قبلا اشاره شد که حدود ۳۰میلیارد دلار طرح مصوب ذیل ماده(۱۲) داریم؛ اما چرا تعداد کمی از آنها اجرا میشود؟ ماده(۱۲) می‌گوید اول باید صرفه‌‌‌‌‌جویی صورت بگیرد، تا بازپرداخت هزینه آن از محل صرفه‌‌‌‌‌جویی انجام شود، پس طرح‌های ماده(۱۲) نیازمند سرمایه‌گذاری هستند؛ این در حالی است که فعالان این حوزه برای تامین‌مالی دچار مشکل هستند؛ یعنی نه خودشان منابع مالی کافی دارند که نقش سرمایه‌‌‌‌‌گذار را بر عهده گیرند و نه توان اقناع صاحبان سرمایه برای حضور در این حوزه را دارند.
از طرف دیگر فرض کنید مجریان طرحها، با دریافت تسهیلات از بانک‌ها یا تامین‌مالی از هر طریق دیگر، طرح را اجرا کنند و صرفه‌‌‌‌‌جویی نیز رخ دهد.طبیعتا آنها توقع دارندارزش حامل انرژی صرفه‌‌‌‌‌جویی‌‌‌‌‌شده رادر کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند که باتوجه به ساختار کنونی و شکل نگرفتن «بازار بهینهسازی انرژی» عملا امکان‌پذیر نیست. در بخش دیگری از ماده(۱۲) فرض این بود که خود مردم یا شهرداری‌‌‌‌‌ها به‌عنوان مجریان طرح یا عاملان صرفه‌‌‌‌‌جویی وارد عمل شوند و بهینهسازی را انجام دهند که این اقدام نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.
در برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد شده حامل انرژی صرفه‌‌‌‌‌جویی‌‌‌‌‌شده یا منابع مالی حاصل از آن را به‌‌‌‌‌جای اینکه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌ها اختصاص بدهیم، مستقیما به طرح‌های بهینهسازی تخصیص یابد. شاید دولت در سال‌های ابتدایی این تغییر، با کمبود منابع هدفمندسازی مواجه شود، اما به‌تدریج اجرای طرحها منجر به کاهش مصرف انرژی بیش از آنچه برای بازپرداخت طرحها نیاز است خواهد شد و می‌توان از طریق صادرات مازاد حامل‌‌‌‌‌های صرفه‌‌‌‌‌جویی شده، منابع هدفمندسازی را نیز تامین کرد. قانون‌گذار باید به وزارت نفت اختیار بدهد که حواله حامل انرژی صرفه‌‌‌‌‌جویی شده را عندالمطالبه تحویل عامل صرفه‌‌‌‌‌جویی بدهد.
لطفا توضیح دهید که وضعیت توزیع گاز طبیعی در کشور به چه صورت است؟
یکی از تهدیدهایی که متوجه کشور است و باید در نگاه استراتژیک مربوط به سبد تامین انرژی کشوربه آن توجه شود، وابستگی زیاد سبد مصرف انرژی کشور به گاز طبیعی است که در حال‌حاضر به آستانه ۷۵درصد رسیده‌‌‌‌‌است. بالغ بر ۹۸درصد جمعیت شهری و ۸۵درصد جمعیت روستایی کشور و اکثر صنایع تحت‌پوشش شبکه گاز طبیعی هستند، بنابراین با این ضریب نفوذ بالای گاز طبیعی، بازنگری در سبد انرژی یک ضرورت است، زیرا دسترسی آسان بدون وجود قواعد تنظیم‌‌‌‌‌گر، ناخودآگاه تقاضای غیرمنطقی را شکل می‌دهد و هیچ زیرساخت توزیعی قادر به پاسخگویی به تقاضای غیرمنطقی نیست، بنابراین در سمت مصرف‌کننده، کالایی ارزشمند به دلیل قیمت پایین، حیف و میل میشود.
باید سبد انرژی بازتعریف شود و همزمان زیرساخت‌ها برای توسعه انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر نیز فراهم شود. راه‌‌‌‌‌حل درست این است که در سبد مصرف انرژی، تنوعی از اشکال مختلف انرژی وجود داشته‌‌‌‌‌باشد که وابستگی زیاد به یک شکل خاصی از انرژی ایجاد نشود. برای مثال سبدی از انرژی هسته‌‌‌‌‌ای، تجدیدپذیر، برقآبی، فسیلی و غیره بسیار کارآمدتر از سبدی است که صرفا گاز طبیعی در آن تعریف شدهاست. تحویل حامل‌‌‌‌‌های انرژی صرفه‌‌‌‌‌جویی‌‌‌‌‌شده که از توسعه انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر حاصل میشود نیز می‌تواند منبع مالی مناسبی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر باشد.
از طرفی با صرفه‌‌‌‌‌جویی انرژی، صنایعی که سوخت‌‌‌‌‌های مایعی مثل نفت‌گاز مصرف می‌کنند، می‌توانند مشتری خوبی برای عاملان صرفه‌‌‌‌‌جویی یا سرمایه‌‌‌‌‌گذاران طرح‌های انرژی تجدیدپذیر باشند، بنابراین با یک نگاه تک‌‌‌‌‌بعدی نمی‌توان تمامی این امور را همزمان جلو برد، آن‌هم درحالی‌که دولت این همه منابع را به‌عنوان یارانه انرژی هزینه می‌کند، لذابدنه کارشناسی سازمان برنامه‌‌‌‌‌و بودجه‌هم به این نتیجه رسیده که راهی جز بهینهسازی مصرف انرژی نداریم. اگر در برنامه هفتم، نهضت بهینهسازی صورت نگیرد، قطعادر تامین انرژی با چالش‌های زیادی روبه‌‌‌‌‌رو خواهیم شد. خوشبختانه برای پیش‌‌‌‌‌بردن طرح‌های بهینهسازی، درک متقابل و همراهی و هم‌‌‌‌‌زبانی خوبی صورت‌گرفته که امید‌‌‌‌‌ها را برای اجرای طرح‌های بهینهسازی زنده کرده‌است.
به‌‌‌‌‌نظر شما ساختار کنونی توزیع گاز طبیعی که در آن تقریبا تمامی مردم به آن دسترسی دارند، درست است؟ در شرایط کنونی و با توجه به بافت فرسوده ساختمانی و شرایط اقتصادی مردم، پتانسیل بهینهسازی وجود دارد؟
قبلا عنوان شد که بهتر است سبد انرژی از تنوع بیشتری برخوردار باشد، اما در عین‌حال باید توجه داشت که مثلا اگر سهم برق از سبد مصرف انرژی، بالاتر باشد، لزوما شرایط بهتر نمی‌شود. راندمان نیروگاه‌های ایران حدود ۳۷درصد است. به بیان دیگر اگر قرار باشد سوخت را به برق تبدیل کنیم، در همان مرحله تولید برق، بیش از ۶۰درصد ارزش حرارتی را از دست می‌دهیم. این به‌جز تلفات برق در شبکه انتقال است. این در حالی است که افزایش راندمان بخاری‌‌‌‌‌های گازسوز و سیستم‌‌‌‌‌های گرمایشی مبتنی بر سوخت فسیلی و عایق‌‌‌‌‌بندی ساختمان‌ها نیز باید مورد‌توجه قرار گیرد. لازم است این مساله به‌صورت یک بسته و با بررسی زاویه‌‌‌‌‌های مختلف بررسی شود.
کشور ما قانون کم ندارد. مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان و قانون اصلاح الگوی مصرف، مربوط به صرفه‌‌‌‌‌جویی مصرف انرژی است، اما اجرا نشده‌‌‌‌‌است. براساس مصوبه هیات‌وزیران هیچ ساختمانی نباید گواهی پایان کار دریافت کند مگراینکه مقررات مبحث(۱۹) را رعایت کرده باشد و تابلوی رده انرژی‌بر واحد مسکونی نصب شود. گرچه تصویب این مقررات، گام بزرگی بوده‌است اما اجرای آن می‌تواند قدم بزرگتری باشد.حتی ساختمان‌‌‌‌‌های اداری هم اکثرا مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده‌‌‌‌‌اند. ما به‌راحتی از کنار عدم‌اجرای این مقررات می‌‌‌‌‌گذریم و از آن طرف آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های گوناگون برای کاهش اجباری مصرف انرژی در سازمان‌های اداری مختلف صادر میشود، بنابراین بسترهای قانونی لازم وجود دارد اما برای اجرای مقررات باید جدیت بیشتری داشته باشیم.
ایران کشور خشکی است و کمتر از ۵درصد از برق ما از منابع برقآبی تامین میشود، درصورتی‌که این رقم برای ترکیه بالای ۴۰درصد است. از سوی دیگر در ایران به ازای هر مترمربع زیربنا، انرژی بیشتری نسبت به میانگین جهانی مصرف میشود. توسعه انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر نیز دارای رشد کافی نیست. اجازه بدهید تجربه این حوزه را خیلی خلاصه مرور کنیم. زمانی قیمت خرید تضمینی هر کیلووات ساعت ۵۰۰تومان، برای سرمایه‌‌‌‌‌گذار انرژی خورشیدی جذابیت داشت درحالی‌که احداث یک کیلووات نیروگاه خورشیدی۷۰۰دلار تمام می‌شد و هر دلار هم معادل ۳۵۰۰تومان بود. با افزایش نرخ ارز متناسب با آن وزارت نیرو نتوانست تعرفه خرید تضمینی برق را بالا ببرد، بنابراین توسعه در این حوزه متوقف شد. وقتی نرخ تسعیر ارز بالا رفت و به‌تبع آن هزینه‌های تولید و نگهداری انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر افزایش یافت، دولت نتوانست سرمایه‌‌‌‌‌گذاران این حوزه را پشتیبانی کند، بنابراین اگر بخواهیم شاهد متنوع‌‌‌‌‌سازی سبد انرژی با محوریت توسعه انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی باشیم باید طرحها توجیه اقتصادی داشته باشند.
شرایط بهگونهای است که نه دولت هزینه سیاسی- اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌‌‌‌‌های انرژی را می‌پذیرد و نه مردم توان تحمل آن را دارند. پیشنهاد شما برای برون‌‌‌‌‌رفت از این موقعیت چیست؟
بایدبرای شروع نهضت بهینهسازی مصرف انرژی، مشوق‌‌‌‌‌های بزرگتری به مصرف‌کننده ارائه دهیم. لازم است به هرمصرف‌کننده بگوییم اگر یک مترمکعب گاز طبیعی صرفه‌‌‌‌‌جویی کردی، آن را به چندبرابر مبلغی که پرداخت کردی، خواهیم خرید. ما چاره‌‌‌‌‌ای جز بهینهسازی مصرف انرژی نداریم. در یک سازوکار مناسب، خانوار ایرانی می‌تواند هر مترمکعب گازی را که مثلا پانصدتومان از دولت خریده‌‌‌‌‌است، ۵هزار‌تومان به شرکت ملی گاز بفروشد و این شرکت، گاز صرفه‌‌‌‌‌جویی شده را به قیمت بیشتر صادر کند. دولت می‌تواند با این سازوکار، درآمدهای زیادی کسب کند، در عین حالی که بخش قابل‌‌‌‌‌توجهی از هزینه توسعه میادین گازی نیز کاهش خواهد یافت، بنابراین معتقدم باید در آغاز این نهضت، مشوق‌‌‌‌‌های بزرگتری در بخش‌های مصرف خانگی و تجاری تعریف کرد که مثمرثمر واقع شود. می‌توان به‌راحتی تا ۲۵درصد در بخش خانگی، مصرف انرژی را کاهش داد و اگر سازوکار بهتری تعریف شود رسیدن به صرفه‌‌‌‌‌جویی بیشتر هم دور از انتظار نیست.
این به شرطی است که بتوانیم نگاه و تحلیل کامل و همه‌‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌ای را روی بهینهسازی مصرف انرژی داشته‌‌‌‌‌باشیم. اگر بخواهیم از منظر بهینهسازی مصرف، در بخش انرژی بازنگری کنیم، دولت باید چندسالی از قسمتی از منابع هدفمندسازی (تبصره۱۴ قوانین بودجه‌سنواتی) صرف‌نظر کند و آن را از محل دیگری تامین کندتا بتوان با استفاده از منابع مالی آزاد شده در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری کرد. همانگونه که گفته‌‌‌‌‌شد، وقتی این برنامه اجرا شود و بهینهسازی صورت پذیرد، دولت با مازاد حامل‌‌‌‌‌های انرژی روبه‌‌‌‌‌رو خواهد شد و با صادرات آن می‌تواند چندسالی که بخشی از منابع هدفمندسازی را از دست داده جبران کند. البته وزارت صمت نیز باید تولید خودروها و سایر تجهیزات با مصرف انرژی کمتر را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهد و قیمت حامل‌‌‌‌‌های انرژی نیز برای بخش‌هایی از مصرف‌‌‌‌‌کنندگان باید غیریارانه‌‌‌‌‌ای شود و متوسط راندمان نیروگاه‌‌‌‌‌ها نیز افزایش یابد.
چنان‌که از گزارش‌های منتشرشده برمی‌آید، گویا در لایحه بودجه۱۴۰۲، صادرات روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰هزار بشکه با احتساب بشکه‌‌‌‌‌ای ۸۵ دلار را مفروض گرفته‌‌‌‌‌اند. به‌‌‌‌‌نظر شما با توجه به شرایط کنونی بازار جهانی، این ارقام در بودجه سال‌آینده محقق خواهد شد؟
بررسی‌‌‌‌‌هایی که مجامع بین‌المللی مختلف برای قیمت نفت انجام داده‌اند، طی سال‌آینده قیمت نفت را در دامنه حدود۸۰دلار برای هر بشکه تا ۹۳ دلار تخمین زده‌‌‌‌‌اند. گفت‌وگوهای زیادی در دولت صورت‌گرفت. برای مثال رقم ۷۰دلار هم مطرح شد، اما به‌‌‌‌‌سبب اتفاقات سیاسی اخیر در سطح جهان، نفت ایران با قیمت‌ها و مقادیر بیش از این ارقام فروخته شدهاست، لذا نهایتا دولت روی قیمت ۸۵ دلار برای هر بشکه به اجماع رسید؛ قاعدتا این عدد یک تخمین است و قطعی نیست.در مجموع شرایط صادرات نفت و میعانات گازی مناسب است. در بودجه‌سال‌جاری ارقام پیشبینیشده، صددرصد محقق شد و به همین سبب وضعیت امیدوارکننده است. البته منابع هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌ها (تبصره۱۴ قانون بودجه) که عمدتا شامل فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز است، نزدیک به ۸۵درصد تحقق یافته و دلیل آن کاهش صادرات برخی از فرآورده‌ها مثل بنزین و نفت‌گازبه دلیل افزایش مصرف داخلی است.
شرکت ذخیره‌‌‌‌‌سازی گاز طبیعی که قبلا زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران بود و در یک دوره تصمیم به انحلال آن گرفته شد، آیا دوباره احیا خواهد شد؟
یکی از راه‌‌‌‌‌های مدیریت ناترازی گاز، ذخیره‌‌‌‌‌سازی آن است. مصرف گاز طبیعی در زمستان افزایش و در تابستان کاهش می‌‌‌‌‌یابد، لذا می‌توان در فصل گرم، مازاد گاز طبیعی را ذخیره و در دوره اوج مصرف، آن را به شبکه تزریق کرد؛ مثلا در آمریکا حدود ۱۵۰میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره‌‌‌‌‌سازی گاز طبیعی وجود دارد. بر همین اساس قرار است در ایران میادین گازی که فعال بودند، تخلیه شوند و با گاز طبیعی مازاد در فصل‌گرم پرشوند که در زمستان استفاده شود. این کار در میادین شوریجه و سراجه در حال اجراست و حدود ۲۵میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی از این ذخایر در زمستان برداشت میشود. ظرفیت فعلی ذخیره‌‌‌‌‌سازی گاز طبیعی کشور ۳میلیارد مترمکعب است. استاندارد جهانی ذخیره‌‌‌‌‌سازی معادل ۱۰درصد از مصرف گاز طبیعی است.
با توجه به مصرف سالانه ۲۴۰میلیارد مترمکعب گاز در کشور، ایجاد ظرفیت ذخیره‌‌‌‌‌سازی به میزان حداقل ۲۴میلیارد مترمکعب، ما را در تامین گاز طبیعی سه ماه سرد سال‌در حاشیه امن قرار خواهد داد. هم‌‌‌‌‌اکنون در میادین شوریجه و سراجه ۳میلیارد مترمکعب ذخیره‌‌‌‌‌سازی صورت می‌گیرد و برای شوریجه طرح توسعه افزایش ظرفیت ذخیره‌‌‌‌‌سازی ۵/ ۲میلیارد مترمکعبی در دست اجراست که در آینده به ۵/ ۴میلیارد مترمکعب نیز خواهد رسید. ظرفیت ذخیره‌‌‌‌‌سازی میدان سراجه نیز از یک به ۵/ ۱میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت که جمعا این دو میدان ظرفیت ذخیره‌‌‌‌‌سازی فعلی ایران را دوبرابر می‌کنند. میادین مختار، قزل‌‌‌‌‌تپه، بانکور، گنبد نمکی نصرآباد کاشان و آبخوان ورامین نیز در طرح توسعه ظرفیت ذخیره‌‌‌‌‌سازی گازطبیعی قرار دارند و امکان افزایش ظرفیت ۵/ ۶میلیارد مترمکعبی را خواهند داشت. در میدان‌‌‌‌‌های البرز قم، نار بوشهر، سرخون هرمزگان و چند میدان دیگر نیز می‌توان ۲/ ۱۵میلیارد مترمکعب گاز ذخیره‌‌‌‌‌سازی کرد، لذا با تحقق برنامه‌های توسعه ظرفیت ذخیره‌‌‌‌‌سازی زیرزمینی کشور، امکان ذخیره‌‌‌‌‌سازی ۲۷میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی فراهم میشود.
شرکت ذخیره‌‌‌‌‌سازی گاز طبیعی که به‌عنوان شرکت فرعی شرکت ملی گاز ایران شکل‌گرفته بود، در فرآیندهای مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون‌اساسی منحل شد، اما سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه ظرفیت ذخیره‌‌‌‌‌سازی گاز طبیعی در وزارت نفت در جریان است و نبود این شرکت به‌معنای کنار گذاشتن برنامه‌‌‌‌‌ها نیست. مسوولیت هریک از شرکت‌های تابعه وزارت نفت در این‌خصوص نیز تعریف‌شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. بخشی از وظایف به عهده شرکت ملی نفت ایران و بخشی نیز به عهده شرکت ملی گاز ایران است.
