دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی خواستار شد
نیاز به بازگشت قانونی به تعادل بهای خوراک
البته با در نظر گرفتن این امر که محصولات تولیدی پتروشیمی متناسب با نرخ خوراک مایع رشد نکرده است. به همین دلیل است که اخیرا انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی پیگیر این موضوع شده‌اند. باید اضافه کرد در‌حال‌حاضر نرخ خوراک مایع مطابق با جزء یک بند الف قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین شده است. در این ماده درباره نرخ فروش نفت به واحدهای داخلی گفته شده «برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ۹۵درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.»
تکلیف وزارت نفت
احمد مهدوی ابهر، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد این جزء مربوط به نفت خام است و ارتباطی با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ندارد. به گفته مهدوی ابهر «در حال حاضر کمیسیون صنایع برای این قانون استفساریه طلب کرده و از معاونت اداره قوانین سوال کرده است. این معاونت هم در پاسخ اعلام کرده تعیین قیمت خوراک مایع در جزء یک وجاهت قانونی ندارد و باید به جزء چهارم منتقل شود.»
طبق جزء چهارم قانون الحاق (۲) وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای چون «حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی»، «ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» تعیین کند. همچنین در این ماده گفته شده باید «تخفیف پلکانی ۳۰درصدی با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند، در نظر گرفته شود.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
آخرین شرایط درباره وضعیت قیمت‌گذاری خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی چگونه است؟
در‌حال‌حاضر هیچ تغییری نکرده است، یعنی همان ۹۵ درصد نرخ فوب است که مطابق جزء یک بند الف قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین شده است. در صورتی که ماده یادشده مربوط به نفت خام است و ارتباطی با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ندارد. متاسفانه این قانون را وزارت نفت دولت قبلی تصویب کرد و اکنون هم کمیسیون صنایع طرح استفساریه این ماده را ارائه و درباره آن از معاونت اداره قوانین سوال کرده است. این معاونت هم در پاسخ اعلام کرده تعیین قیمت خوراک مایع ذیل جزء یک وجاهت قانونی ندارد. به این معنی که لازم است به جزء چهارم منتقل شود. در‌حال‌حاضر هم ما به دنبال همین موضوع هستیم و نامه هم خطاب به وزیر صمت تدوین و ارسال کرده‌ایم و امید داریم این موضوع در آینده اصلاح شود.
رویکرد شما در ارتباط با قیمت‌گذاری خوراک مایع چگونه است؟
زمانی پتروشیمی‌ها در مالکیت دولت قرار داشت، در آن زمان ۳۰ درصد تخفیف به خوراک مایع داده می‌شد. اکنون هم همین ۹۵درصد فوب هم که در ظاهر ۵درصد تخفیف درنظر گرفته مربوط به حمل‌و‌نقل است. بنابراین اصلا تخفیفی وجود ندارد و با توجه به این شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که هزینه‌های مضاعفی بر صادرات محصول و وارد کردن ارز تحمیل کرده است، تنها مزیت‌های ما همین نرخ خوراک و سواحل و نیروهای انسانی است و اگر یکی از آنها گرفته شود به مشکل دچار می‌شویم.
اگر این قانون اصلاح شود شاهد چه تغییراتی در صنعت خواهیم بود؟
اگر نرخ‌گذاری ذیل جزء چهارم قرار گیرد و تکلیف آن روشن شود، قطعا تعدیلی در قیمت خوراک مایع صورت می‌گیرد و طبعا شرکت‌های مصرف‌کننده این خوراک در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. در این صورت تولید برخی محصولات مانند پلی‌پروپیلن که در‌حال‌حاضر با کاهش عرضه روبه‌روست، بیشتر خواهد شد و این امر به افزایش ظرفیت و کاهش هزینه تولید صنایع داخلی پایین‌دستی خواهد انجامید.
برای بودجه سال آینده چه پیش‌بینی‌ای در حوزه نرخ خوراک مایع و گازی صنایع پتروشیمی وجود دارد؟
برای سال آینده امیدواریم به قانون عمل شود و آیین‌نامه‌هایی که ذیل قوانین بالادستی نوشته شده ولی با آن مغایرت دارند، اصلاح شوند.
دورنمای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را با توجه به وضعیت نرخ‌گذاری خوراک مایع چگونه می‌بینید؟
باید با واقعیت‌ها مواجه شویم و مشاهده کنیم اکنون نرخ خوراک همسایه‌ها و رقبای ما برای سرمایه‌گذاری‌های این‌چنینی در پتروشیمی‌ها به چه اندازه است. ما نمی‌توانیم نرخ‌هایی بالاتر از آنها داشته باشیم، در‌حالی‌که فضای اقتصادی آنها از نظر تامین مالی، ورود تجهیزات و اخذ لایسنس و امثالهم بهتر از کشور ما که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داریم، است. وقتی ما با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و بخواهیم از سمت دیگر نرخ خوراک را هم از کشورهای همسایه بالاتر ببریم، مشخص است سرمایه‌گذار جذب نمی‌شود. بنابراین لازم است فرمول قیمت‌گذاری را منطقی کنیم و این را نباید به اینکه امروز نرخ گاز به دلیل جنگ اوکراین بالا رفته و با قیمت خوب صادر می‌کنیم، گره بزنیم. این دستورکار درستی نیست، چراکه در ایران تاکنون حجم عظیمی نفت و گاز صادر شده است ولی به جایی نرسیده‌ایم، اما صنعت پتروشیمی به دلیل ارزآوری و اشتغال بالای آن از درجه اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است و زنجیره ارزش آن می‌تواند گسترش پیدا کند. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که سهم این صنعت در بازار سرمایه هم بسیار قابل توجه است. به هر حال محصولاتی که ما تولید می‌کنیم باید در بازار جهانی رقابت‌پذیر باشند. رقیب صنایع ما کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا، کانادا و روسیه هستند و مزیت اصلی صنعت ما در نسبت با این کشورها همین قیمت خوراک بوده است. بنابراین باید با واقعبینی برخورد شود به‌گونه‌ای که پتروشیمی‌ها سودآور باشند.
در‌حال‌حاضر در تخصیص خوراک مایع چه مسائلی وجود دارد؟
تا حدودی پالایشگاه‌ها به سمت تولید بنزین میل کرده‌اند و حتی برخی از پتروشیمی‌های ما که امکان استفاده از خوراک مایع را دارند، به دلیل گران بودن قیمت آن ترجیح می‌دهند کوره‌های خود را گازسوز کنند. اینها مشکلاتی است که در‌حال‌حاضر برای این صنعت ایجاد شده است. مهم است به این نکته توجه داشته باشید که قیمت نفتا و خوراک مایع در دنیا بالا رفته است، اما به همین نسبت محصولاتی که از این خوراک تولید می‌شوند بالا نرفته است. اگر قیمت هر دو به یک نسبت بالا می‌رفت مشکلی به وجود نمی‌آمد ولی این تناسب اتفاق نیفتاده است. لذا در این شرایط لازم است حاکمیت به موضوع ورود کند و قیمت خوراک را که فاکتور اصلی قیمت تمام‌شده پتروشیمی‌هاست تعدیل کند تا زمانی که اوضاع اقتصادی جهان به حالت طبیعی خود برگردد.
با توجه به اوضاع کنونی صادرات هم با مشکل مواجه شده است؟
ما صادرات محصول داریم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، فقط برخی از محصولات را خریداران به قیمت واقعی از ما نمی‌خرند، چون کشور تحریم است و امکان صادرات تنها به برخی کشورها محدود شده است، لذا چاره‌ای هم وجود ندارد و شرکت‌ها این قیمت‌های غیرواقعی را می‌پذیرند.
صادرات چه محصولاتی با قیمت غیرواقعی صورت می‌گیرد؟
تنها در حوزه متانول این مشکل وجود دارد. در بقیه محصولات وضعیت خوب و سودآور است.
