بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در ریاست‌جمهوری:
دسترسی به اطلاعات و ارتقای حقوق شهروندی
دنیای اقتصاد : مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری چهارشنبه گذشته میزبان نشستی درباره قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بود. قانونی که به‌رغم تصویب چند سالهاش هنوز در میان مهم‌ترین مخاطبانش (روزنامهنگاران و محققان) هم ناشناخته است. قانون ۲۳ مادهای که کمتر کسی از کاربردها و مزیتهای آن باخبر است و البته حتی متولیان آن نیز به تازگی فعالیت برای آگاهی و زمینهسازی اجرای آن را آغاز کردهاند.
با استفاده از این قانون هر شهروند ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و تمام موسسات عمومی مکلف هستند تا اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. این قانون همچنین تصریح میکند که موسسه عمومی حتی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیلی را مطالبه کند و حداکثر تا ۱۰ روز باید به تقاضای اطلاعات شهروندان پاسخ دهد و اشخاصی که به درخواست شهروندان توجهی نکنند به جزای نقدی محکوم میشوند. حسامالدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست‌جمهوری در این نشست که جمعی از فعالان حوزه رسانه و تکنولوژی حضور داشتند با اشاره به تصویب این قانون در سال ۱۳۸۸ گفت: دسترسی به اطلاعاتی که با بودجه عمومی اداره میشوند حق مردم است و دولت باید به این برسد که تجربه افشای اطلاعات نامحرمانه هم ممکن است ناخوشایند باشد، چراکه این اطلاعات ممکن است خطای دولت را آشکار کند.
به گفته حسام الدین آشنا دسترسی برابر به اطلاعات باعث ایجاد فرهنگ رقابت شفاف در کشور میشود و این در مقابل فرهنگ اطلاعات رانتی قرار میگیرد. در عین حال همیشه این نگرانی وجود دارد که رابطه آزادی اطلاعات با امنیت چیست و بسیاری ابراز نگرانی میکنند که انتشار اطلاعات واقعی میتواند باعث خدشهدار شدن امنیت شود، اما واقعیت این است که ارائه اطلاعات دقیق باعث بسته شدن مسیر سوءاستفاده از انتشار اطلاعات ناقص میشود. مشاور رئیس‌جمهوری همچنین در این جلسه گفت که دادههای آماری سرمایه ملی است و برخی اوقات آمار آسیبهای کشور به‌عنوان پرهیز از سیاه نمایی پنهان میشود. ولی باید پنهانکاری در ارائه دادههای اصلی کشور را کنار بگذاریم و به رسانهها و منتقدان اجتماعی اجازه استفاده از این اطلاعات را بدهیم.
به گفته دکتر آشنا اجرای این قانون از شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی دولت یازدهم بوده و این دولت با برنامهریزی قاطع نسبت به اجرایی شدن آن اقدام میکند. در هنگام تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت به الزامات آنکه همان توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات است، توجه داشته و از آنجایی که شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات اصل مهمی برای ایجاد رقابت در فضای کسب و کار اقتصادی و همچنین فعالیتهای سیاسی است، دولت در این اجرای این قانون عزم جدی دارد.
وزارت ارشاد پایلوت اجرای قانون
در ادامه نشست شفافیت و دولتِ باز، با سخنان حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ادامه یافت. دکتر انتظامی از اجرای پایلوت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خبر داد و گفت: جدای از الکترونیک شدن روند اعطای مجوز به مطبوعات، اطلاعات مربوط به روند رسیدگی به پرونده متقاضیان نیز در هر مرحله از طریق پایگاه اینترنتی مربوطه اطلاعرسانی میشود و در هر زمان شهروندان میتوانند اطلاعات مربوط به نشریات فعال و غیرفعال را در سراسر کشور به صورت آنلاین تهیه کنند. وی در ادامه با انقلابی خواندن رویکرد قانون شفافیت اطلاعات در نوع رابطه با شهروندان اظهار کرد بهترین و کم هزینهترین شیوه نظارت بر سازمانهای دولتی، نظارت مردمی است که با قانون دسترسی آزاد اطلاعات محقق میشود. دکتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، با ذکر این نکته که فرهنگ ارائه اطلاعات هنوز در بدنه دیوانی دولت ایجاد نشده بر لزوم فرهنگسازی این قانون از سطوح بالای مدیران تا ردههای پایین سازمانی تاکید کرد و گفت: هر اطلاعات و هرآنچیزی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد میکند باید توسط دستگاههای دولتی در اختیار مردم قرارگیرد و آموزش حق دسترسی به اطلاعات باید از دبستانها آغاز شود تا هر فرزند این کشور بداند و یاد بگیرد دسترسی آزاد به اطلاعات حق اوست.
100 کشور قانون را تصویب کردهاند
مجید تفرشی، تاریخ نگار و پژوهشگر تحولات معاصر به عنوان سومین سخنران این برنامه با نقد دیدگاههای بدبینانه در عدم امکان اجرای قانون دسترسی به اطلاعات در ایران، اظهار کرد: اجرای این قانون در کشور شدنی است، چون در ایران با وجودی که درها بسته است، ولی قفل نیست. وی اجرای قانون شفافیت اطلاعات را لازمه دسترسی به حقوق شهروندی دانست و آن را مقدمهای برای تبدیل مردم از رعیت به شهروند ذکر کرد.تفرشی در توضیح تجربه سایر کشورها در آزادسازی اطلاعات ادامه داد: اجرای این قانون در بسیاری کشورهای اروپایی وجود داشته و اکنون قریب به ۱۰۰ کشور آن را تصویب کردهاند. این درحالی است که به‌دلیل پیچیدگیهای فنی و قانونی در کشور بریتانیا با وجود تجربه سیصد ساله از برپایی نهادهای مدنی و پارلمانی، تنها از سال ۱۹۹۷ دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق شعارهای انتخاباتی حزب کارگر، وارد فضای گفتمان سیاسی شده است. وی مشخص شدن مرز اطلاعات حوزه خصوصی و نیز اطلاعات امنیتی را از چالشهای این قانون دانست و جلوگیری از ترجیح منافع ملی به منافع خصوصی و گروهی را از نتایج اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان کرد. او با ذکر این نکته که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یک شبه اجرا نمیشود، نسبت به اجرای آن در شرایط فعلی کشور و عزم جدی دولت در این حوزه اظهار امیدواری کرد.
استانداردسازی، اولویت اصلی اجرای قانون
آخرین سخنران این برنامه پوریا آسترکی کارشناس تحلیل و کاربرد رسانههای اجتماعی بود.او با اعلام اینکه قانون‌گذار نگاهی دقیق و کارشناسی به لزوم استفاده از فناوری و علوم دادهها در اجرای قانون داشته است به نتایج پژوهشی که در رسانههای اجتماعی در زمینه اخبار دولتِ باز اشاره کرد و گفت: در کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند پس از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ۳۶ درصد از کل تعاملات رسانههای اجتماعی با اخبار مربوط به دولتِ باز، مربوط به مسائل و مناقشات سیاسی، ۳۰ درصد مربوط به شکایات و درگیریهای حقوقی و ۱۶ درصد نیز با فناوری و تحولات فنی در اجرای قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، مرتبط بوده است.
این تحلیلگر رسانههای اجتماعی در ادامه با ذکر این نکته که پیادهسازی پلتفرمهای دادههای باز، انقلابی پژوهشی در کشور ایجاد میکند و منجر به ایجاد فرصتهای اقتصادی میشود به ارائه مثالی از مدل پیادهسازی دسترسی آزاد به اطلاعات در آمریکا از تجربه اجرای پلت‌فرم Socrata پرداخت.پوریا آسترکی در ادامه با ارائه توصیههایی برای پیادهسازی این قانون از جنبههای فنی به استانداردسازی، استراتژی متمرکز و پرهیز از اقدامات شتابزده و لزوم درس گرفتن از تجربه موج وبسایت سازی دولتی اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از فرآیندهای اداری در سازمانهای بزرگ ایران توسط نرمافزارهای تولید داخل انجام میشوند مواردی نظیر مدیریت منابع انسانی، حسابداری، انبارداری و اتوماسیون اداری در قالب نرمافزارهای مختلف توسط شرکت‌های ایرانی تولید شدهاند.
به واسطه شرایط کلی حاکم بر اکوسیستم و بازار نرمافزار ایران این شرکت‌ها به‌صورت کلی نرمافزارهای متن باز تولید نکردهاند و بدتر آنکه در بسیاری موارد امکانات یکپارچه‌سازی، استخراج دادهها، API و فرمتهای آزاد نیز در این نرمافزارها وجود ندارد.آسترکی گفت: چون سازمانهای دولتی برای انجام فرآیندهای مختلف محتاج این نرمافزارها هستند باید دولت در اولین قدم برای تعریف استانداردها و ملزم کردن تولیدکنندگان به استفاده از آنها اقداماتی مشخص در تطابق با نیازهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام دهد.به عقیده این تحلیلگر رسانههای اجتماعی به‌صورت طبیعی نمیتوان و نباید این شرکت‌ها را مجبور به توسعه دوباره نرمافزارها کرد و نمیتوان با الزامی کردن متن باز به منافع اقتصادی این شرکت‌ها و کارآفرینان زحمتکش این صنف آسیب رساند، اما می‌توان با رایزنی و مشورت آنها را در مسیری هدایت کرد که به انتشار اطلاعات کمک کند.
ارسال نظر