رصد فعالیت‏ شهروندان بریتانیایی‏ قانونی می‏شود

آی‏تی ایران: بریتانیا پیش‏‏نویس قانون جدیدی را منتشر کرده که در صورت تصویب در پارلمان به آژانس‏های اطلاعاتی و امنیتی این امکان را خواهد داد تا از طریق موظف کردن شرکت‏های سرویس‏دهنده اینترنتی به‏منظور نگه‏داشتن لیست وب‏سایت‏هایی که کاربران در ۱۲ ماه گذشته بازدید کرده‏اند نظارت بیشتری بر زندگی دیجیتال شهروندان این کشور داشته باشند.


فعالیت‏های انجام شده در قالب اظهارنظرهای سیاسی، فعالیت‏های بانکی و دیدگاه‏هایی اینچنینی از جمله مواردی هستند که می‏توانند در قالب این قانون جدید، مورد بررسی قرارگیرند. این قانون توسط ترزا مِی در اختیار پارلمان قرار گرفت. وی در این خصوص اذعان کرد دولت امیدوار است پیش‏نویس اصلاح شده‏ای را پس از بررسی و اظهار نظر پارلمان در بهار سال آتی آماده کند تا نهایتا پیش از پایان سال 2016، این قانون نیز در جمع قوانین تصویب‏شده قرارگیرد. این در حالی است که پیش از این دیویدکامرون نخست‏وزیر انگلستان در سخنرانی خود در پارلمان اعلام کرده بود، قوانین جدید به منظور کمک به پلیس و سرویس‏های امنیتی برای مبارزه با جرائم اینترنتی به‏ویژه در شبکه‏های اجتماعی مورد نیاز هستند. مِی در خصوص این قانون می‏گوید: «استحکام و به‏روزرسانی توان تحقیقاتی ما، افزایش توان نیروهای امنیتی و ایجاد یک سیستم نظارتی پیشتاز در جهان از جمله اهداف این طرح است.»


در واقع دولت بریتانیا با این اظهارنظر، تصمیم خود را در خصوص قانون‏گذاری در راستای آنچه «خلأ قابلیتی» در قوانین نامیده تایید کرده است. این طرح با دیدگاه جانشینی روند قانونی فعلی که از آن با عنوان DRIPA یاد می‏شود انجام گرفته است. روندی که در واقع قانون‏گذاری فعلی در زمینه فعالیت‏های نظارتی است و در سال ۲۰۱۴ به پارلمان ارسال شده بود. DRIPA در خصوص سخت‏گیری‏های انجام شده در قابلیت‏های به دست‏آوردن اطلاعات و آنچه که تعجیل در ارسال آن به پارلمان نامیده شده بود مورد انتقاد قرارگرفته بود. محدودیت‏های زمانی در واقع زمان لازم را برای بررسی کامل این قانون به پارلمان نمی‏دادند، اما این پیش‏نویس جدید، حداقل مشکل محدودیت زمانی را به همراه نخواهد داشت. باوجود انتقاد‏هایی که در خصوص تاثیرات احتمالی این قانون بر بخش تکنولوژی بریتانیا صورت گرفته و در حالی که سازمان‏ها و موسسات اروپایی به دنبال یافتن راهکارهایی برای تقویت موارد مربوط به حریم امنیتی و از بین بردن قوانین موجود در خصوص نگهداری اطلاعات کاربران هستند، دولت بریتانیا به دنبال ایجاد فرآیندی برای افزایش توان سرویس‏های نظارتی و اطلاعاتی خود است. با این وجود، دولت بریتانیا در تلاش است تا ماجرا را به نحو دیگری بازگو کند. به‏عنوان مثال این دولت مدعی است نظارت گسترده در دنیای دیجیتال مدرن، لازم و ضروری است و این قوانین به هیچ‏وجه رمزگذاری داده‏ها را هدف قرارنگرفته‏اند.


این در حالی است که مطمئنا ممنوعیت رمزگذاری، بدون اجماع جهانی غیرممکن خواهد بود. با این وجود در این خصوص نیز در سال جاری دیوید کامرون اظهارنظرهایی کرده بود که از سوی اکثریت افراد به تلاش برای جلوگیری از پیاده‏سازی روند رمزگذاری داده‏ها تعبیر شده بود. سوالی که در این زمینه به ذهن خطور می‏کند آن است که شرکت‏هایی که در قالب سرویس‏هایی با رمزگذاری در طرفین ارتباط به خدمات‏دهی می‏پردازند و عملا با توجه به این شرایط امکان ارائه اطلاعات در قالب رمزگذاری نشده را ندارند چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهند کرد؟ مِی در اظهارنظری که در این خصوص در پارلمان انجام داده مدعی شده است که این دولت از اهمیت رمزگذاری برای کاربران باخبر بوده و قصد ندارد استانداردهای رمزگذاری را ممنوع کند. این در حالی است که ایجاد شرایطی که در آن سرویس‏دهنده‏های اینترنتی و مخابراتی بتوانند اطلاعات کاربران را در طول مدت 12 ماهه ثبت و ضبط کنند به توسعه هرچه بیشتر توان‏های نظارتی نیاز دارد.


مِی در این خصوص نیز واکنش نشان داده و اعلام داشته نیاز دولت این کشور، نیاز به تمامی تاریخچه مرور و کلیه کلیک‏های انجام شده توسط کاربران نبوده، بلکه خلاصه‏ای از وب‏سایت‏هایی است که آنها بازدید کرده‏اند. در این قانون از اطلاعات اخذشده به این روش با عنوان «تاریخچه ارتباطات اینترنتی» یاد و اعلام شده روند موردنظر، معادل جدیدی برای پرینت مکالمات تلفنی است. عامل بازدارنده قانونی جدید در نظر گرفته شده نیز دسترسی عمدی یا سهوی (از سوی طرف‏های غیرمجاز) به اطلاعات مبادله شده را با مجازات حداکثر دوسال حبس همراه کرده تا به این‏طریق پیش‏بینی‏های لازم را در این خصوص انجام داده باشد.