پیشنهادی برای ساماندهی بازار و کاهش قاچاق
صندوق مکانیزه و حذف مالیات مشاغل بند ج
لیدا ایاز: بدون شک همه کارشناسان بازار این روزها یک سوی نگاهشان به بازار و سوی دیگر به تصمیمات دولتی است. تصمیماتی که حتی اگر قرار است کوتاه و موقتی باشد اما برای پیشبرد و راه حل مشکلات بتواند مفید باشد.
از سوی دیگر بسیاری از فعالان بازار بهویژه در حوزه آیتی منتظر تصمیماتی هستند که شرایط را تغییر دهد. نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است مهمترین اقدام برای این بازار مسدود کردن راههای ورود کالای قاچاق است که به تصمیمات دولتی نیاز دارد. او نصب صندوق مکانیزه فروش در همه فروشگاههای بازار آیتی را به ازای حذف مالیات بردرآمد مشاغل مشمول بند ج پیشنهاد میدهد.
لیدا ایاز: بدون شک همه کارشناسان بازار این روزها یک سوی نگاهشان به بازار و سوی دیگر به تصمیمات دولتی است. تصمیماتی که حتی اگر قرار است کوتاه و موقتی باشد اما برای پیشبرد و راه حل مشکلات بتواند مفید باشد.
از سوی دیگر بسیاری از فعالان بازار بهویژه در حوزه آیتی منتظر تصمیماتی هستند که شرایط را تغییر دهد. نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است مهمترین اقدام برای این بازار مسدود کردن راههای ورود کالای قاچاق است که به تصمیمات دولتی نیاز دارد. او نصب صندوق مکانیزه فروش در همه فروشگاههای بازار آیتی را به ازای حذف مالیات بردرآمد مشاغل مشمول بند ج پیشنهاد میدهد. مجیدرضا حریری در این زمینه به «دنیای اقتصاد» میگوید: «نکتهای که این روزها در بازار ایران وجود دارد این است که رکود برهمه بازارها از جمله بازار کالای آیتی حاکم شده است. از سوی دیگر بهدلیل اینکه کالای آیتی در فرهنگ ما هنوز جزئی از کالاهای ضروری و اولویتدار نیست در نتیجه رکود در این بازار بیشتر احساس میشود. منهای رکود عمومی در بازار آیتی موضوع اصلی این است که متولی خاصی برای تصمیمگیری بررسی مشکلات این بازار وجود ندارد. این درحالی است که تشکلهای موجود در اتاق بازرگانی ثبت شدهاند و کار متولیان این تشکلها این است که به بررسی نقطه به نقطه مشکلات بپردازند و در صورت لزوم برای آن تصمیمگیری کنند.
او اضافه میکند:«به نظر من بازار آیتی بیش از همه بازارهای دیگر از این وضعیت در رنج نیست چراکه کاهش واردات در همه بازارهای دیگر نظیر خودرو و لوازم خانگی به طرز چشمگیری در یکسال گذشته رخ داده است. چراکه خرید از سوی مردم کاهش یافته و تقاضا برای خرید هم به تاخیر افتاده است.»
به گفته حریری در حال حاضر بیش از ۹ تشکل در حوزه آیتی در اتاق بازرگانی ثبت شدهاند و حالا اگر این تشکلها فکر میکنند نمایندهشان در اتاق بازرگانی واقعی نیست و مشکلاتشان را بازگو نمیکند، میتوانند نمایندهشان را تغییر دهند. البته به صورت کلی این موضوع را قبول دارم که نماینده شورای اصناف میتواند لزوما بیانگر نظرات نقطه به نقطه اعضایش نباشد اما اگر اعضا در انتخابات خود غیر فعال ظاهر شوند و در انتخاب نمایندهشان مشارکت فعال نداشته باشند نباید منتظر این باشند که نماینده نظرات واقعی آنها را منتقل کند.»
حریری اعتقاد دارد که دولت باید ارز یکسان در اختیار واردکنندگان قرار دهد. او میگوید:« موافق این موضوع هستم که همه واردکنندگان باید یا از ارز دولتی یا آزاد برخوردار باشند و تخصیص آن به برخی از کالاها به هیچ عنوان اقتصادی نیست. بنابراین اگر قرار است همه واردکنندگان از ارز ۳۴۵۰ تومانی استفاده کنند، همه آنرا بپردازند و اگر ارز دولتی ۲۹۹۰تومان است همه از آن برخوردار باشند چراکه این تبعیض در نهایت منجر به رانت میشود و در ادامه باعث میشود تا در مبادی ورودی، کالای قاچاق افزایش یابد.»
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است در حال حاضر نه سود عوارض و نه ارزش افزوده برای واردکنندگان مشکل ساز نیست بلکه بازار باید سر و سامان بگیرد چراکه قاچاق بزرگترین مخاطره برای واردکنندگان محصولات آیتی است. به گفته او حتی طرحهای شبنم و برچسبهای دیگر کالا هم نمیتواند مشکل را حل کند؛ «آنچه من میتوانم پیشنهاد دهم تا به واسطه آن بتوان بازار قاچاق را کنترل کرد، فروش کالا با صندوقهای مکانیزه است تا از طریق این سیستم یکپارچه، کالای قاچاق عرضه نشود چراکه به واسطه این صندوق بهطور یکپارچه مبدا و مقصد خرید و فروش کالای غیرقانونی مورد کنترل قرار میگیرد. البته در حال حاضر استفاده از صندوق مکانیزه از سوی اصناف با مقاومت همراه است که این مقاومت بحق است چراکه این نوع مالیاتستانی ناعادلانه است. درحالی که فروشنده در حال حاضر از فروش یک کالای آیتی کمتر از ۳درصد سود دریافت میکند، پرداخت عوارض مالیات بر درآمد مشاغل مشمول بند ج ناعادلانه است.» او ادامه میدهد: «پیشنهاد بنده این است تمامی اصنافی که مشمول بند ج و پرداخت مالیات بردرآمد هستند در یک بازه زمانی مثلا ده ساله از پرداخت مالیات معاف شوند. بر اساس قوانین سازمان امور مالیاتی کشور میتواند به موجب تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بعضی از منابع در هر سال درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتها را با نظر اتحادیه مربوطه تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی است وصول کند.
بر اساس آمار دولت هر واحد صنفی مشمول مشاغل بند (ج) هر ماه ۷۰ هزار تومان مالیات مشاغل به دولت پرداخت میکند بنابراین به شرط نصب صندوق مکانیزه میتوان معافیت ۱۰ ساله برای اصناف در نظر گرفت و این تصمیم میتواند به سر و سامان دادن اوضاع قاچاق کمک کند اما دولت تا این لحظه با این موضوع مخالفت کرده و به جای استقبال از راه حلهای مبتنی بر نبوغ به نگاه بخشینگر و جزیرهای اصرار دارد.»
ارسال نظر