راه‌حل دولتی برای رونق صنعت نرم‌افزار

لیدا ایاز- برای حمایت از بازار نرم‌افزار ایران که بخش مهمی از بازار فناوری اطلاعات در ایران را بر دوش دارد، بار دیگر از سوی دولت بر خرید و تامین نرم‌افزارهای داخلی از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است.

این موضوع که در خلال تصویب آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جلسه اخیر هیات دولت صورت گرفت، دستگاه‌های اجرایی موظف به خرید نرم‌افزارهای داخلی ثبت شده در سامانه وزارت ارشاد شدند.

به گفته رضا باقری اصل، معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، براساس حمایت از نرم‌افزارهای یارانه‌ای کشور و نرم‌افزارهای تولیدی، مقرر شده است دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان از نرم‌افزارهایی که در سامانه وزارت ارشاد به ثبت نرسیده‌اند، استفاده نکنند. اما این سیاست‌ها از جنس آن دست از برنامه‌هایی است که کارشناسان معتقدند در مراحل اجرا با مشکلات متعددی مواجه می‌شود و عملا در همان مرحله طرح و تصویب باقی می‌ماند.

شاهین طبری، رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که اگرچه تهیه آیین‌نامه‌ای درباره حمایت از حوزه نرم‌افزار به لحاظ شکلی زیباست و مطرح شدن این موضوع به‌عنوان یک اولویت می‌تواند به‌عنوان اولویت برنامه‌ریزی برای دیگر سازمان‌ها مورد نظر قرار گیرد اما واقعیت این است که این حمایت‌ها در شکل آیین‌نامه‌اند که بودجه مشخصی برای آن تعیین نشده است و در حال حاضر به صورت عملیاتی قابل اجرا نیست.

« در حقیقت این حمایت یک برگ کاغذ دلگرم‌کننده است که در حال حاضر ساز و کار اجرایی ندارد و سازمان‌های دولتی هیچ برنامه مشخصی برای پیاده‌سازی و به فعلیت درآوردن این پتانسیل ندارند.»

او با اشاره به اینکه حوزه نرم‌افزار با وجود مورد توجه قرار گرفتن از سوی مراکز متعدد هنوز به‌طور مشخص متولی ندارد، ادامه داد: «در حال حاضر سازمان‌های متعددی در مورد سیستم‌های نرم‌افزاری اظهار نظر می‌کنند، مثلا چند سال قبل وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از نرم‌افزار مخصوص به خود برای بررسی اموال دولتی استفاده می‌کند یا وزارت بهداشت به‌طور جداگانه نرم‌افزارکاربردی دارد.

از سوی دیگر سازمان فناوری اطلاعات هم آزمایشگاه مخصوص به خود را برای تایید فنی نرم‌افزار ساخت داخل دارد که بر اساس آن نرم‌افزارهای داخلی را تایید یا رد می‌کند و همچنین مرکز پدافند غیرعامل هم برای خود مشخصه‌هایی دارد. واقعیت این است که نه فقط سازمان‌های شناخته شده‌ای مثل شورای عالی فضای مجازی یا وزارتخانه‌ها بلکه سازمان‌های مختلف هم نظرات متناقضی از یکدیگر ارائه می‌دهند که دود چنین از هم گسیختگی به چشم شرکت‌های خصوصی می‌رود که تضاد درباره چنین تصمیماتی می‌تواند تاثیر مستقیم بر وضع قوانین و سیاست‌های واحد در زمینه نرم‌افزار داشته باشد.»

شرکت‌های نرم‌افزاری در انتظار تغییر

شرکت‌های بزرگ و کوچک نرم‌افزاری که در سال‌های اخیر منتظر تغییر سیاست‌ها و اعمال مدیریت واحد بودند، در این سال‌ها نتوانستند به خوبی فعالیت کنند. حالا چشم‌انداز آنها برای آینده بهتر به تصمیم‌گیری‌های دولتی منوط است تا با تغییر مواضع نسبت به دولت پیشین، برنامه مشخصی برای بازار نرم‌افزار ارائه دهد.

سید علی آذرکار، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی و مسوول کمیسیون تدوین و مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با مناسب خواندن چنین حمایت‌هایی در این حوزه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «در کل این سیاست پسندیده و مقبول است که دولت عزم حمایت از حوزه نرم‌افزار داخلی را دارد اما لزوم حمایت از توان داخلی در این حوزه نیازمند پیش‌نیازهایی است که برای ارتقای صنعت نرم‌افزار ضروری است. آنچه در حال حاضر برای شرکت نرم‌افزاری مهم است مسائلی است که باید برای احیا و امکان زنده نگه داشتن و حیات این شرکت‌ها فراهم کرد.

موضوع دیگر وجود نرم‌افزارهای رقیب و مشابه خارجی است که به دلیل افزایش آنها در سال‌های اخیر در کشور سازندگان داخل نمی‌توانند با آنها رقابت کنند و به نظر می‌رسد که به حمایت دولت در این زمینه نیاز است تا امکان مانور برای این شرکت‌ها فراهم شود.»

به گفته آذرکار برای گسترش تولیدات نرم‌افزار در داخل باید سرمایه‌گذاری و حمایت بیشتری صورت بگیرد و واردات را محدود کرد «به نظر می‌رسد اگر دولت تصمیم به حمایت از نرم‌افزارهای داخلی در برابر نرم‌افزارهای تولید خارج دارد باید با اولویت‌بندی‌های مشخصی این کار را انجام دهد.

به‌طور مثال توان داخلی در کشور قادر نیست در همه حوزه‌ها با رقیب خارجی رقابت کند و در واقع این توان در حال حاضر در داخل فراهم نیست، لاجرم استفاده‌کنندگان باید از برخی محصولات خارجی استفاده کنند.

بنابراین دولت باید مشخص کند که حمایت از چه نوع نرم‌افزار در چه حوزه‌ای را مد نظر دارد، مثلا سیستم‌های نرم‌افزار پایه داده‌ یا سیستم‌های عامل از آن دست محصولاتی هستند که تولیدکننده داخلی فرصت نمی‌کند دوباره از نو آنها را طراحی کند و بنویسد.

به گفته او حمایت در حوزه‌ آی‌سی‌تی بحث دور از دسترسی برای سرمایه‌گذاری نیست و این مهم است که دولت برای این کار برنامه مشخص و خاصی تعیین کند و مهم‌ترین مساله این است که روشن شود در چه حوزه‌ای قرار است این سیاست‌های حمایتی به کار گرفته شود. باید مشخص شود وقتی بحث حمایت پیش می‌آید آیا منظور حمایت از نرم‌افزار داخلی در حوزه تجارت است یا امنیت یا نرم‌افزارهای کاربردی مثل حسابداری؟» او به مطالعاتی در سال‌های ۸۳ تا ۸۵ اشاره می‌کند که برای نگارش و تهیه آن انرژی و زمان زیادی صرف شد اما با تغییر دولت به صورت ناقص باقی ماند.

«مثلا وزارت صنایع مشخص کرده بود که در حوزه نرم‌افزار داخلی شرکت‌های داخلی در برخی زمینه‌ها قابلیت توان تولید نرم‌افزاری دارند، نظیر نفت و گاز و پتروشیمی یا بازی‌های رایانه‌ای اما با تغییر دولت این برنامه‌ها نیز ناتمام باقی ماند. بنابراین مهم است که سندی داشته باشیم تا بحث توسعه نرم‌افزار را تدوین کنیم و این برنامه خود نیاز به سندی بالاتر که توسعه فناوری اطلاعات کشور است، دارد.»

او با اشاره به بازار داخلی در این زمینه می‌گوید: «بازار در شرایط رکود عمومی ناشی از ۸ سال گذشته است اما فعالان این حوزه امیدوارند با سیاست‌های جدید رشد محسوسی را تجربه کنند. درحالت کلی اما باید گفت بازار نرم‌افزار در ایران ضعیف است، حوزه نرم‌افزار همیشه به دلیل رعایت نشدن قانون کپی‌رایت مغفول مانده و به آن بها داده نشده است.

تولید محصول در این حوزه یک محصول فکری است که هیچ وقت کارفرماها به ارزش و توان فکری بها نمی‌دهند درحالی‌که با حمایت از فکر و ایده می‌توان در فرآیند توسعه گام‌های مهمی برداشت. هم‌اکنون شرکت‌های نرم‌افزاری در فرآیند تولید و مهندسی تقریبا با هزینه صفر کار را شروع می‌کنند و هیچ‌گاه این پول از سوی کارفرما تامین نمی‌شود و همین مسائل در چند سال گذشته منجر به خروج نیروی متخصص و با تجربه از کشور شده است.»

نگرانی از قهر نیروی کار

اما خروج نیروی متخصص از کشور از جمله موضوعاتی است که هرازگاهی از سوی مسوولان دولتی به‌عنوان یک دغدغه مطرح می‌شود تا جایی که اخیرا متقی، رئیس دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی نیروی انسانی متخصص در حوزه ICT اعلام کرد که در حال حاضر نیروی انسانی متخصص ایرانی به جای واردشدن به چرخه تولید، وارد کمپانی‌های بزرگ خارجی می‌شوند و اغلب از طریق اینترنت برای آنها کدنویسی می‌کنند درحالی‌که اگر به آنها فضای کافی داده شود، می‌توانند به چرخه تولید وارد شوند و در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نقش موثر ایفا کنند. او تاکید می‌کند کوتاه و اصولی کردن فرآیندهای دریافت مجوز، مسیر را برای وارد شدن شرکت‌های جوان هموار می‌کند. این اظهارات در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مطرح و درباره بازبینی و تدوین شاخص‌های به‌روز و صنعت نرم‌افزار در کشور بحث شد.

ناصر سعادت نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم به حداقل رساندن مراجع متعدد برای اخذ مجوز نرم‌افزار می‌گوید: در حال حاضر برای اخذ مجوز یک نرم‌افزار باید به مراجع متعددی مراجعه کرد که هر کدام نیز زمانی را برای بررسی‌های مورد نظرشان وقت صرف می‌کنند در حالی که گاه عمر یک نرم‌افزار با سرعت تکنولوژی در دنیای امروز بسیار محدود است.

ما معتقدیم باید تعداد این مراجع به حداقل ممکن برسد یا همه در یک مرجع متمرکز شود و با تخمین یک زمان مشخص، مجوز نرم‌افزار صادر شود.

پروسه طولانی در مسیر تایید نرم‌افزارهای ساخت داخل از دیگر دغدغه‌هایی است که فعالان این صنف با آن روبه‌رویند. رئیس دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به فرآیند تایید فنی نرم‌افزار و لزوم بازنگری در روش‌های قدیمی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر روش تایید فنی نرم‌افزار قدیمی بوده و نیازمند بازنگری است. همچنین مهدی فقیهی، رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این به خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که داشتن آزمایشگاه تست نرم‌افزار یکی از مشکلات تولیدکنندگان است که هنوز در کشور وجود ندارد. او همچنین به گرانی پهنای باند اینترنت در کشور هم اشاره می‌کند که در تولید و کیفیت نرم‌افزار تاثیر بسیاری دارد: «یکی از هزینه‌های زیادی که شرکت‌های تولیدکننده برای تست و آپلود نرم‌افزار باید متحمل شوند هزینه پهنای باند است که قیمت آن در ایران بالا است.» با وجود چنین مشکلاتی که اساس اولیه کار در حوزه نرم‌افزار محسوب می‌شود اما محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار بر بالا بودن آمار تولید و صادرات نرم‌افزار در کشور تاکید می‌کند.

بر اساس آنچه این اتحادیه اعلام می‌کند، آخرین آمار صادرات نرم‌افزار که متعلق به سال ۹۲ است، از صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری در این بخش حکایت دارد. آماری که طلایی معتقد است به مراتب بیش از این رقم است.