بی‌اعتمادی خریداران به کالاهای بی‌شناسنامه
رونق بازار دست دوم دستگاههای دیجیتالی
لیدا ایاز: ماه‌های راکد در بازار محصولات دیجیتال ایران منجر به تشکیل بازاری مجازی اما مملو از اجناسی دست دوم شده تا بلکه آنها که به دنبال ابزارهای مورد نیازشان هستند و نمی‌خواهند متحمل پرداخت هزینههای بالا شوند از این بازار سود ببرند.
برخی اظهارات از سوی خریداران چنین محصولاتی حاکی از آن است که بازار دست دوم از آنجا محبوبیت یافته که اعتمادی به اجناسی که در سال‌های تحریم وارد بازار ایران شده و عمدتا هم به‌دلیل ناتوانی در نقل و انتقالات پولی و بانکی از راه‌های غیرقانونی به بازارها نفوذ کرده‌اند، نیست.
لیدا ایاز: ماه‌های راکد در بازار محصولات دیجیتال ایران منجر به تشکیل بازاری مجازی اما مملو از اجناسی دست دوم شده تا بلکه آنها که به دنبال ابزارهای مورد نیازشان هستند و نمی‌خواهند متحمل پرداخت هزینههای بالا شوند از این بازار سود ببرند.
برخی اظهارات از سوی خریداران چنین محصولاتی حاکی از آن است که بازار دست دوم از آنجا محبوبیت یافته که اعتمادی به اجناسی که در سال‌های تحریم وارد بازار ایران شده و عمدتا هم به‌دلیل ناتوانی در نقل و انتقالات پولی و بانکی از راه‌های غیرقانونی به بازارها نفوذ کرده‌اند، نیست. کالاهایی که اغلب مشکلاتشان، بی‌کیفیت و بدون ضمانت نامههای معتبر است. بازارهای کالای دست دوم از جنس محصولات دیجیتالی از آن جهت امروزه مورد توجه قرار گرفته که کاربردشان در زندگی روزمره بیشتر شده و از سوی دیگر پرداخت هزینه کم در برابر دریافت خدماتی که مورد نیاز است بیشتر اهمیت دارد.
امروزه نه‌تنها در بازارهای سنتی و فروشگاه‌های خرید بلکه در بازارهای مجازی همچون سایتهای پربازدیدکننده بازارهایی در حوزه محصولات دیجیتالی دست دوم وجود دارد و بیشتر شدن آن نشان از خرید و فروش دارد. از بازار خرید و فروش کنسول بازی دست دوم گرفته تا تجهیزات شبکه، سرور دست دوم، ماشین‌های اداری، کامپیوتر، لپ‌تاپ و تبلت و گوشی دست دوم از جمله اجناسی هستند که می‌توان در این بازارها سراغ گرفت. درباره علل به وجود آمدن این بازار موازی و مجازی در کنار بازار کالای نو یک کارشناس حوزه سخت‌افزار معتقد است که نابسامانی در اوضاع اقتصادی و بی‌ثباتی در توان اقتصادی مردم می‌تواند بزرگ‌ترین علت برای افزایش حجم تقاضای جنس ارزان و دست دوم باشد. علیرضا پورنقشبند در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «اگرچه حجم این کالاها نسبت به فروش در بازار کالای نو ناچیز است اما این اتفاق از چند منظر قابل بررسی است اینکه در چند سال اخیر توان اقتصادی مردم و اوضاع اقتصادی کشور در رکود طولانی قرار داشته و این اوضاع نابسامان و اختصاص بودجه محدود و در عین حال تقاضا برای این دست از کالاها منجر به تشکیل بازار کالای ارزان‌قیمت شده است و اگر کالای ارزان وجود داشته باشد فروش نیز وجود خواهد داشت.»
او معتقد است که نابسامانیهای اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شده تا خوش‌بینی نسبت به بهتر شدن اوضاع کمتر شود «در این رهگذر توان شرکت‌های فعال هم رو به تحلیل رفته و بر اثر خارج شدن شرکت‌های معتبر به تدریج شرکت‌هایی وارد بازار شده‌اند که دست به هر اقدامی می‌زنند و تجربه درباره تشدید نظارت و بگیر و ببند در این موارد نشان داده که چنین کاری در دراز مدت بیهوده است؛ چراکه اگر مشکل به صورت ریشهای برطرف نشود مشکلات همچنان وجود خواهند داشت.» پورنقشبند معتقد است بی‌اعتمادی مردم به اجناس فاقد کیفیت و بدون گارانتی یا گارانتی‌های تقلبی، از آنجا ناشی می‌شود که بستر قوانینی که در حال حاضر اجرا می‌شود با واقعیت حال حاضر کشور تطابق ندارد.
او ادامه می‌دهد: «این مساله بارها به مسوولان کشور هشدار داده شده که ضروری است مشکلات دست و پاگیر در زمینه قوانین ورود کالای وارداتی و خدمات پس از فروش و گارانتی و شناسنامه‌دار بودن کالاها حل شود اما ظاهرا مسوولان دولتی پایشان را سفت و سخت روی قوانین قبلی گذاشته‌اند و حاضر به تغییر در این زمینه نیستند درحالی‌که این دست از قوانین قابل انطباق با شرایط حال حاضر کشور به‌ویژه در شرایط تحریم نیست.» او عواقب وجود چنین تفکری را خروج و ورشکست شدن شرکت‌های معتبر در بازار داخلی عنوان می‌کند: «در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالاهای آی‌تی سال‌هاست که نتوانسته‌اند دوره نمایندگیهای خود را تمدید کنند یا به خرید اجناس جدید بپردازند و به این ترتیب ناچارا از بازارهای دست دوم و سوم خرید می‌کنند که در نهایت به از دست دادن خوشنامی‌شان منجر می‌شود و کم‌کم از بازار کنار می‌روند و جایگزین آنها شرکت‌هایی می‌شوند که امروز شاهد عواقبش هستیم.» به گفته او این مساله یکبار برای همیشه باید از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین تکلیف و حل شود.
ارسال نظر