درخواست برای تمدید پروانه یک سرویس انتقال دیتا
پایان یا تکرار انحصار فیبر نوری؟
سونیتا سرابپور: ابتدای هفته جاری، مدیرعامل اپراتور سراسری فیبرنوری که با نام اپراتور چهارم هم شناخته میشود، در گفتوگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از پروانه اپراتور فیبرنوری اعلام کرد که در تدوین این پروانه دقت عمل کافی صورت نگرفته است.
هرچند مدیرعامل این شرکت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» این گفتوگو را تکذیب میکند؛ اما میگوید انتقاد از پروانه اپراتور چهارم از حدود یکسال گذشته مطرح شده و مساله جدیدی نیست. آنطور که از صحبتهای او میتوان فهمید، مسوولان این اپراتور که تقریبا تا یک سال و سه ماه دیگر دوران انحصار ارائه خدماتشان روی تکنولوژی فیبرنوری تمام خواهد شد، در تلاش برای تمدید این زمان انحصار هستند. حالا و با انتقاد از پروانه اپراتور چهارم توسط مدیران شرکت ایرانیاننت، آن هم بعد از گذشت تقریبا سه سال از دریافت آن، نگرانیها برای تکرار سرنوشت اپراتور سوم تلفن همراه اما اینبار در حوزه اینترنت کشور بیشتر احساس میشود؛ چرا که اگر زمان انحصار فعالیت اپراتور فیبر نوری تمدید شود مشخص نیست چه آیندهای منتظر شرکتهای اینترنتی خواهد بود که در قالب پروانههایFCP در آیندهای نزدیک فعالیتخود را آغاز خواهند کرد. پروانههایی که به شرکتهای اینترنتی فعال در بازار اجازه ایجاد شبکه زیرساختی بر اساس تکنولوژیهای مختلف از جمله فیبرنوری را میدهد.
اما و اگرهای یک اپراتور
از بهمنماه سال ۸۹ که هیات دولت دهم، طرح انتقال فیبرنوری به منازل را تصویب کرد و تا سال ۹۱ که پروانه فعالیت در این حوزه به شرکت ایرانیاننت ارائه شد و این شرکت را ملزم به رساندن فیبرنوری به منازل، کارگاهها و مراکز کسب و کار کرد، تا همین حالا که نزدیک به سهسال از این فعالیتها میگذرد، اما و اگر های زیادی درخصوص فعالیت این اپراتور فیبرنوری شنیده شده است.
تغییر پیدرپی مدیرعامل شرکت مجری پیادهسازی و بهرهبرداری شبکه فیبر نوری کشور، روشن نبودن زمان راهاندازی دقیق این پروژه، مقرون به صرفه نبودن اجرای پروژه و عقب ماندن اجرای پروژه براساس تعهدات پروانه از جمله ابهامات و مشکلاتی است که اپراتور چهارم طی چند سال گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده است.
در حالی که در دولت گذشته، مسوولان شرکت ایرانیان نت ادعا میکردند براساس پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل میکنند؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع فعالیت دور جدید وزارت ارتباطات، بارها این اپراتور فیبرنوری از طرف وزیر ارتباطات دولت یازدهم و معاونانش، به خاطر عقبافتادگی از تعهداتش مورد انتقاد قرار گرفت.
تا به حال گزارشهای مختلفی در خصوص روند اجرایی پروژه اپراتور فیبرنوری توسط مدیران قدیمی و جدید آن ارائه شده است. برای مثال در آخرین خبر، مسوولان این اپراتور در اردیبهشت سال جاری، از آغاز عملیات اجرای شبکه فیبرنوری از کرج خبر دادند. اما در مقابل این خبرها برخی فعالان حوزه آیتی اعلام میکنند که در عمل این اپراتور وارد هیچ کار اجرایی آن هم به صورت جدی نشده است.
یوسف میرزاپور، کارشناس مخابراتی با تایید اشکال در پروانه اپراتور فیبر نوری میگوید: «از همان ابتدا که به این اپراتور مجوز شبکهسازی براساس تکنولوژی فیبرنوری داده شد پروانه اعطایی به آن با مشکلات اساسی همراه بود. اصل مشکل این پروانه هم به تعهداتی بازمیگردد که اپراتور چهارم را ملزم به اجرای آن کرده است. تعهدات اپراتور فیبرنوری براساس این پروانه بسیار سنگین است و امکان پیادهسازی آن در مدت زمان در نظر گرفته شده برای اپراتور چهارم نیست.» وی کمکاری و بیبرنامگی دولت گذشته را عامل تنظیم این پروانه میداند و میافزاید: «وزارت ارتباطات در دولت دهم به خاطر اینکه احساس میکردند از اجرای فیبرنوری در دنیا عقب افتادهاند به سرعت و بدون انجام کار مطالعاتی، یک شرکت را بدون برگزاری مزایده انتخاب و سازمان تنظیم مقررات در آن زمان (وزارت ارتباطات دولت دهم) را نیز مجبور به صدور پروانه برای آن کردند. همچنین بعد از دریافت پروانه، تازه کارهای مطالعاتی شروع شده بود که دولت نیز عوض شد. »
تمدید یک انحصار دیگر؟!
پروانه ایرانیان نت یا همان اپراتور چهارم از دی ماه سال ۱۳۹۱ لازمالاجرا شد و این اپراتور برای پیادهسازی و بهرهبرداری شبکه فیبر نوری ۱۸ماه فرصت داشت. مسوولان شرکت ایرانیان نت در دولت دهم اعلام کرده بودند که فاز اول پروژه اتصال فیبرنوری به منازل دی ماه سال ۹۳ و در ۷شهر برای یک میلیون مشترک اجرایی میشود و سرعت دسترسی حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه از جمله ویژگی های این پروژه خواهد بود. وعدهای که تاکنون به اجرا درنیامده است. همین وعده توسط محسن باقری چناری، مدیرعامل فعلی این اپراتور نیز اعلام شده است با این تفاوت که وی گفته است طی سالهای ۹۳ و ۹۴ یک میلیون پورت پرسرعت بر مبنای فیبر نوری را در هفت شهر در نظر گرفته شده در پروانه، واگذار میشود.
با توجه به اختلاف نظرها میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورها مبنی بر کسب حداقل یا حداکثر تعداد مشترک، سازمان تنظیم مقررات برای این اپراتور در طول مدت اعتبار اولیه پروانه، سقف تعداد پورت دایری را ۱۰میلیون پورت در نظر گرفته که افزایش آن مستلزم تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات خواهد بود. حقامتیاز صدور پروانه اپراتور چهارم ۵۰ میلیارد تومان است و مالک آن باید هر سال، ۵ درصد از درآمد سالانه خود را به اضافه بخش ثابت مبلغ حقالسهم سالانه، به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در پایان هر سال به سازمان تنظیم پرداخت کند.
اپراتور چهارم کشور میتواند خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل خدمات صوت، داده و تصویر یا ترکیبی از آنها را با رعایت مقررات و دستورالعملهای مربوطه از طریق شبکه خود به کاربران ارائه کند و مدت اعتبار این پروانه ۱۰ سال از زمان صدور پروانه و قابل تمدید برای سه دوره پنجساله است.
همچنین سازمان تنظیم مقررات برای این اپراتور نیز دوره حفاظت بازار و امنیت سرمایهگذاری در نظر گرفته است؛ به طوری که به مدت چهار سال از تاریخ صدور این پروانه، پروانه جدیدی برای ایجاد شبکه مشابه صادر نخواهد کرد و از پایان سال چهارم تا پایان سال هفتم هم بر اساس تشخیص کمیسیون میتواند در استانهایی که دارنده پروانه به حداقل ۵۰ درصد تعهدات توسعه و اجرا عمل نکرده باشد، پروانههای جدید با موضوع مشابه این پروانه صادر کند.
حالا اما این بندهای پروانه مورد انتقاد مدیران شرکت ایرانیان نت قرار گرفته است. محسن باقری چناری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: «در هیچ کشوری از دنیا چنین تعهدات سنگینی برای یک اپراتور فیبرنوری در نظر گرفته نمیشود به همین خاطر از سال گذشته ما تلاشها و رایزنیهای خود را با رگولاتوری برای اصلاح این پروانه را شروع کردهایم و امیدواریم با عنایت این سازمان مجددا این پروانه بازنگری شود.» وی با اعلام اینکه این اپراتور تمام تلاش خود برای تمدید زمان فعالیت و واگذاری سرویس خود براساس تعهداتش را به کار خواهد بست، میافزاید: «با تمام قوا در پی تمدید زمان پروانه این اپراتور هستیم اما مطمئن نیستیم که رگولاتوری هم با این طرح موافقت کند چرا که این سازمان نیز برنامههای توسعهای خودش را دارد.» وی بزرگترین مشکل عقب ماندن اپراتور چهارم از برنامههایش را انحصار در شبکه فیبر نوری فعلی کشور میداند. وی در این زمینه میگوید: «برخی شرکتها مانند مخابرات، شهرداریها و... حاضر به اشتراک گذاشتن شبکه فیبر نوری خود با این اپراتور نیستند.
در حال حاضر هزاران کیلومتر فیبرنوری توسط مخابرات یا شهرداریها در کشور کشیده شده است که تمام این زیرساختها ملی است و میتواند در اختیار اپراتور فیبر نوری قرار بگیرد تا سرویسهای خود را براساس این تکنولوژی به دست کاربران برساند. اما متاسفانه این نهادها حاضر به همکاری نیستند یا اگر هم همکاری کنند متاسفانه در اواسط راه از تصمیم خود صرفنظر و توافق با این اپراتور را متوقف میکنند.» به باور باقری ایجاد یک شبکه فیبر نوری صفر تا صد توسط اپراتور چهارم در حالی که شبکه فیبرنوری در برخی نقاط کشور وجود دارد کار مقرون به صرفهای نیست و هیچ توجیه اقتصادی ندارد. وی تاکید میکند که اجرای پروژه اپراتور فیبرنوری بدون همکاری نهادهایی مانند مخابرات، شرکت توانیر و شهرداریها که دارای شبکه فیبرنوری اختصاصی خودشان هستند امکانپذیر نیست.
باقری در پاسخ به نگرانی در خصوص تمدید انحصار در شبکه فیبر نوری توسط شرکتهای اینترنتی که در آینده قرار است براساس پروانه FCP شبکه فیبر نوری در کشور راهاندازی کنند، میگوید: «این شرکتها هم در آینده با مشکلات ما برخورد خواهند کرد و نمیتوانند بدون همکاری مخابرات و شهرداریها شبکه فیبرنوری خود در کشور را راهاندازی کنند.»
حالا و با این شرایط و تلاش برای تمدید پروانه اپراتور چهارم مشخص نیست که کاربران ایرانی چه زمانی امکان اتصال به شبکه اینترنت از طریق تکنولوژی فیبرنوری را خواهند داشت. همچنین به نظر میرسد تلاش سازمان تنظیم مقررات برای بازنگری در پروانه شرکتهای اینترنتی در قالب پروانههای جدید FCP با تمدید پروانه اپراتور فیبر نوری در هالهای از ابهام قرار بگیرد.
ارسال نظر