نارضایتی واردکننده‌ها از مبادی غیررسمی واردات
دردسرهای ارز دولتی برای واردات کالاهای آی‌تی
لیدا ایاز: فعالان بازار واردات کالاهای آی‌تی با مشکل دیگری روبه‌رو شده‌اند مشکلی که با دریافت رانت و استفاده از روابط و ضوابط پنهانی گره خورده است. فعالان این صنف خبر از فعالیت افرادی در پروسه واردات می‌دهند که با استفاده از ارتباطات و به‌کارگیری ترفندهای گمرکی می‌توانند بدون ضرر و زیان اقدام به واردات کالاهای آی‌تی کنند و از این راه سودهای کلانی هم
به‌دست آورند.
یک فعال بازار در زمینه واردات، سختگیری‌های پروسه دریافت ارز دولتی، بالا بودن هزینه نقل و انتقال و تعرفه‌های گمرک را از عواملی می‌داند که باعث شده افراد با سابقه، واردات کالاهای خود را به دست گروهی بسپارند که با سودجویی از ضوابط اقدام به واردات می‌کنند.
لیدا ایاز: فعالان بازار واردات کالاهای آی‌تی با مشکل دیگری روبه‌رو شده‌اند مشکلی که با دریافت رانت و استفاده از روابط و ضوابط پنهانی گره خورده است. فعالان این صنف خبر از فعالیت افرادی در پروسه واردات می‌دهند که با استفاده از ارتباطات و به‌کارگیری ترفندهای گمرکی می‌توانند بدون ضرر و زیان اقدام به واردات کالاهای آی‌تی کنند و از این راه سودهای کلانی هم
به‌دست آورند.
یک فعال بازار در زمینه واردات، سختگیری‌های پروسه دریافت ارز دولتی، بالا بودن هزینه نقل و انتقال و تعرفه‌های گمرک را از عواملی می‌داند که باعث شده افراد با سابقه، واردات کالاهای خود را به دست گروهی بسپارند که با سودجویی از ضوابط اقدام به واردات می‌کنند.
حمید یزدانی، عضو اتحادیه نظام صنفی رایانه‌ای در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:«در شرایط حال حاضر اگر نتوان از روابط گمرکی استفاده کرد دیگر کار در صنف رایانه نمی‌صرفد. برای این پروسه شما باید به عنوان یک واردکننده درخواست ۱۰۰ هزار دلار ارز بدهید و در شرایطی که بازار آی‌تی وضعیت نابسامانی دارد این امکان وجود ندارد که همه افراد درخواست ۱۰۰ هزار دلار کنند. با وجود این کسانی که درخواست ۱۰۰ هزار دلار می‌کنند با پروسه دیگری روبه‌رو می‌شوند که طی آن باید کار را به شرکت‌هایی واگذار کنند که قبلا با استفاده از روابطشان چند سال است که وارد این کار شده‌اند. با این وجود بعد از سپردن کار به این افراد و ثبت سفارش برخی مواقع دو ماه طول می‌کشد که کالا به دست شما برسد و در این دو ماه و با وجود نوسان بازار عملا دیگر نمی‌توان وارد رقابت شد.»
او می‌گوید که عواملی از این دست باعث سد شدن راه واردات برای افراد فعال در این حوزه شده است. او ادامه می‌دهد:«اما اگر به صورت شخصی بتوانید ارز دولتی دریافت کنید هزینه واردات از مبادی قانونی چنان بالا است که دیگر کالای وارد شده برای شما ارزشمند نیست و فروش آن کفاف هزینه را نمی‌دهد. در همین مرحله هم همان افرادی که بر مبنای روابط و رانت می‌توانند این کار را انجام دهند دست به‌کار شده و با استفاده از ترفندهای خاص خود کالای وارد شده را باقیمت غیر واقعی و زیر ارزش به گمرک اعلام می‌کنند و سود حاصل از این ترفند را به جیب می‌زنند.»
او مدعی است که استفاده از این شیوه‌ها در چند سال گذشته باب شده است و عمده ترخیص کالای آی‌تی بر مبنای رابطه انجام می‌شود:« من به عنوان یک وارد کننده قدیمی این روزها به‌دلیل نداشتن آن روابط و کانال‌های ارتباطی باید در تماس با افرادی باشم که به من بگویند کالا را به اسم چه شرکتی ثبت کنم. این وضعیت برای فعالان این صنف به جایی رسیده که یا باید قید ادامه فعالیت را بزنند یا با وجود قبول ضررهای وارده همچنان به‌کار ادامه دهند. من ۱۷ سال است در این صنف فعال هستم و بهترین دوران زندگی‌ام را صرف فعالیتی کردم که بتوانم ۱۰ نفر را به‌عنوان یک تیم کاری دور خودم جمع کنم و اگر الان بخواهم این کار را رها کنم باید دوباره روزی که می‌خواهم شروع به‌کار کنم ۱۷ سال برای جمع کردن چنین تیمی وقت صرف کنم.»
به گفته او، این اتفاق از زمانی شدت گرفت که نرخ ارز به‌صورت تصاعدی شروع به افزایش کرد و افزایش ۲۵۰ درصدی نرخ ارز این انگیزه را در برخی ایجاد کرد تا با ایجاد فضای رانتی و رابطهای اقدام به سودآوری از این راه کنند.
در حال حاضر تفاوت ۲۰ درصدی هزینه‌های واردات کالاهای آی‌تی باعث شده تا افرادی که توانایی فروش کالا را ندارند و در ضمن افراد با سابقه طولانی در این صنف هستند، کسب و کارشان را تعطیل کنند.
به این ترتیب یزدانی از دولت می‌خواهد اختصاص ارز دولتی را متوقف کند: « با توجه به دیدگاه دولت که معتقد است کالای آی‌تی کالای لوکس است و همچون دارو و مواد غذایی نیازمند ارز دولتی نیست، بنابراین بهتر است اختصاص ارز دولتی به این صنف متوقف شودچراکه وقتی نمی‌توان این وضعیت را سرو سامان داد، بهتر است این امکان هم برداشته شود چراکه امروز خیلی از فعالان این صنف به خاطر هزینه‌های مالیاتی در مرز تعطیلی قرار گرفته‌اند و شاید در حال حاضر زیر ۱۰ نفر باشند که از ارز دولتی استفاده می‌کنند.»
درخواست استقرار ارزیاب داده‌ایم
اما به گفته سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران با وجود همه مشکلات کسانی که کارت بازرگانی دارند می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند؛ اما در شرایطی که بازرگان درخواست حواله بانکی ۱۰۰ هزار دلاری
بدهد: « به عنوان مثال اگر من درخواست ۲۰ هزار دلار ارز دولتی داشته باشم نمی‌توانم از این امکان استفاده کنم به همین دلیل برخی افراد با قبول چند کالا و سفارش از چندین نفر اقدام به ثبت سفارش می‌کنند تا بتوانند از ارز دولتی استفاده کنند.»
به گفته او، افراد شخصی باید ۳۵ درصد از ۱۰۰ هزار دلار را به ریال به‌عنوان تضمین و سپرده در بانک بگذارند.
او می‌گوید: برای افرادی که با بانک‌ها ارتباط دارند و سابقه طولانی در دریافت ارز دارند این پروسه در عرض یک هفته انجام می‌شود و برای کسانی که شناخته شده نیستند دو تا سه هفته زمان لازم است.
او تاکید می‌کند: «با وجود مشکلاتی که در زمینه ترخیص وجود دارد افرادی هستند که با استفاده از شگردهایی اقدام به اعلام قیمت غیرواقعی می‌کنند و این کار به واسطه شرکت‌های چینی قابل انجام است به‌طوری‌که شرکتی که از آن کالا خریداری شده با صدور دو پروفرما و دو نوع قیمت، این امکان را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد که با اعلام قیمت غیر واقعی اقدام به ترخیص کالا کند.»
میرمهدی می‌گوید: سود بازرگانی که در این ترفند وجود دارد چنان زیاد است که عملا تمامی رقیب‌ها در بازار بی‌نصیب می‌مانند: «متاسفانه باید اعلام کرد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند واحدهای صنفی به مرز تعطیلی کشیده می‌شوند.
این پیشنهاد البته از سوی اتحادیه صنف فناوران به گمرک ارائه شده که با استقرار کارشناسانی اقدام به ارزیابی کالاها و قیمت واقعی آنها شود تا شاهد این مشکلات نباشیم.»
ارسال نظر