بازبینی در توسعه صادرات نرم‌افزار

دنیای اقتصاد: بار دیگر توسعه تولید محصولات نرم‌افزاری داخلی و صادرات این بخش از بدنه صنعت فناوری مورد توجه مسوولان دولتی قرار گرفته و در آخرین تصمیم شورای‌عالی فضای مجازی با ابلاغی دستوری به دولت خواهان برطرف شدن موانع صادرات محصولات نرم‌افزاری و ایجاد فضای امن برای استفاده‌کنندگان داخلی از آن شده است. این موضوع اما از گذشته منتقدان همیشگی در حوزه آی‌تی داشته و نبود برنامه‌ریزی مدون و اتحادیه‌ای رسمی که فعالان این حوزه آن را به رسمیت بشناسند از انتقادهای اصلی بوده است. با این وجود اما روز گذشته دبیر شورای‌عالی مجازی کشور اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم‌افزار، دولت مکلف شد تا برای تشویق تولید نرم‌افزار، تسهیل صادرات نرم‌افزار و خدمات مهندسی و رفع موانع و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

این تصمیم از مصوبات بیست و دومین جلسه این شورا در خصوص «راهکارهای توسعه صادرات نرم‌افزار» و «طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» بود که گفته می‌شود برای انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی ابلاغ شده است.

این ابلاغ همچنین به گونه‌ای است که نتیجه آن باید هر ۶ ماه به شورای‌عالی فضای مجازی کشور گزارش شود. همچنین مطابق مصوبه طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، مرکز ملی فضای مجازی نیز مکلف شده است تا چارچوب اقدامات، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای «طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» را طراحی و برای تصویب به شورای‌عالی فضای مجازی کشور ارائه کند.

براساس این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی باید علاوه‌بر به‌روزرسانی سالانه چارچوب، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای مربوط به آن، گزارش پیشرفت این مصوبه را به صورت مستمر به شورای‌عالی فضای مجازی ارائه دهد.

براساس تعریف شورای‌عالی فضای مجازی کشور، فضای مجازی سالم، مفید و ایمن فضایی است متشکل از شبکه‌های ارتباطی که در آن محتوا و خدمات مفید در چارچوب مبانی و ارزش‌های اسلامی و قوانین و مقررات کشور ارائه می‌شود. کاربران نیز می‌توانند براساس ویژگی‌های جمعیتی (از قبیل سن، جنس، شغل و تحصیلات) از محتوا و خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند و تا حد امکان در برابر محتوا و رفتارهای آسیب‌زا محفوظ بمانند که ایجاد و توسعه داوطلبانه، مشارکتی و قابل مدیریت بودن آن، تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر، ناسالم و ناایمن از نتایج اصلی این طرح خواهد بود.

راه برون‌رفت پیدا شدن متولی مشخص است

اما ثروتی، تولیدکننده محصولات نرم‌افزاری در بازار آی‌تی ایران معتقد است که ریشه اصلی توقف صنعت تولید محصولات نرم‌افزاری در ایران نبود متولی و جایگاه مشخص برای این صنعت است.

او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به نظر می‌رسد باید در این زمینه عارضه‌یابی کنیم که در گذشته چه اتفاقی افتاده است؟ به‌طور جدی در زمینه صادرات چه مشکلاتی وجود دارد و اگر مشکلی هست چطور می‌شود آن را برطرف کرد که این موضوع خود شامل داستان مفصلی است. اما نکته مهم‌تر این است که این کار باید متولی مشخصی و دقیقی داشته باشد.» او با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه نرم‌افزار ما متولی مشخصی نداریم که بدانیم با چه بودجه‌ و چه قوانینی در حال فعالیت هستیم، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر این صنعت از سوی سازمان‌هایی نظیر وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد و مجموعه‌های دیگر سازمان‌دهی می‌شود.

به بحث نرم‌افزار در حال حاضر در وزارت ارتباطات به‌عنوان یک پروژه کاری نگاه می‌شود که تعریف مستقلی ندارد که بتوان درباره آن استراتژی‌های درستی را ترسیم کرد. اتحادیه‌ای هم که در این زمینه وجود دارد متاسفانه اطلاعات غیر موثق ارائه می‌کند که در سطح کلان موجب تصمیم‌گیری‌های اشتباه می‌شود.

او تاکید می‌کند: «مثلا در آخرین اقدام این اتحادیه اعلام کرده است که ما ۱۰۰ میلیون دلار صادرات نرم‌افزار در کشور داریم. به نظر می‌رسد اگر این آمار درست باشد با کمی فشار می‌توان این عدد را به ۵۰۰ میلیون دلار هم رساند، اما چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ بنابراین چنین ادعاهایی باعث می‌شود اصل قضیه زیر سوال برود.

در حال حاضر هم این آمار ارائه شده از سوی تمامی دست‌اندرکاران مورد شک و سوءظن است. این درحالی است که برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیاز به آمار و اطلاعاتی درست و دقیق است. ثروتی تاکید می‌کند بارها اعلام شده که ما در این زمینه نیروی کار متخصص و ارزان داریم، اما در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد: «چراکه آیا می‌توان گفت دانش ما در این زمینه جوابگو است؟ گفته می‌شود محصولات نرم‌افزاری ما قابل انتقال به کشور‌های همسایه و همزبان است، اما کدام کشورها از زبان فارسی استفاده می‌کنند.

تنها کشور افغانستان است که آنها هم در حال تغییر استفاده از زبان به سمت انگلیسی است. بنابراین به نظر می‌رسد برای این صنعتی که سال‌ها است خوابیده در ابتدا باید یک متولی مستقل در نظر گرفت تا در زمینه رشد دانش و فناوری و قوانین جدیدتر تصمیمات بهتری اتخاذ شود.»