دنیای اقتصاد: سالی را که گذشت باید سال صبر و استقامت برای فعالان بازار آی‌تی بدانیم. سالی که بیشتر از گذشته ریسک سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه را به همراه داشت و از این منظر سالی همراه با بیم و امید برای فعالان این حوزه قلمداد می‌شد. همچنین سرعت تغییرات تکنولوژیک تاثیرات بی‌سابقه‌ای از تجربه فروش در بازارهای داخلی برجا گذاشت. رقابت بر سر تولید انواع پرشمار ابزارهای فناوری در میان شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری توانست حتی در ایران هم تاثیرگذار باشد و شرکت‌های واردکننده تجهیزات را محتاط‌تر کند. با همه این اوصاف اتفاقات رخ داده در سال‌های اخیر در بازار آی‌تی چنان پرشتاب بود که برای برآورد اثرات برجای مانده از آن نیاز به کار کارشناسی دقیقی است؛ اما نگاهی گذرا به اتفاقات یک سال اخیر حاکی است که فعالان این عرصه با وجود درک سختی شرایطی که دولت با آن مواجه بوده است، هرچند به صورت کند به فعالیت خود ادامه داده‌اند. در ادامه به موثرترین اتفاقات سال گذشته در بازار دنیای فناوری و دیجیتال اشاره می‌شود.

بهره‌برداری از موتور جست‌وجوگر ملی

در دهه فجر وزارت ارتباطات خبر از افتتاح دو جست‌وجوگر جدید و ملی به نام «یوز» و «گرگر» را داد و به گفته برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از این دو موتور جست‌وجو در واقع نسخه سوم موتور جست‌وجوی قدیمی «پارسیجو» است که پیش از این افتتاح شده بود. برآوردهای این وزارت خانه همچنین از اختصاص هزینه‌ای بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان برای حمایت از موتورهای جست‌وجو خبر می‌داد که وزیر ارتباطات همان زمان اعلام کرد بخشی از این بودجه اختصاص یافته و بخش دیگری از آن نیز به مرور زمان به این طرح‌ها تخصیص داده خواهد شد. این درحالی بود که چند روز پس از افتتاح این دو موتور جست‌وجو کارشناسان با استناد به اینکه هر دو موتور جست‌وجوگر از یک Code Base استفاده می‌کنند، اعلام کردند این دو یک موتور جست‌وجو هستند.

احراز هویت در اینترنت؛ خوب یا بد؟

سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که قرار است به زودی کاربران ایرانی در اینترنت احراز هویت شوند. این خبر واکنش کارشناسان را نسبت به این موضوع که پروژه دیگری برای محدودسازی حریم شخصی کاربران در راه است، برانگیخت. از سوی دیگر مطرح شدن این ایده از سوی وزیر نگرانی کاربران را هم درپی داشت، چنانچه در فضای شبکه‌های اجتماعی انتقاداتی درباره کلید خوردن پروژه‌ای همراستا با کنترل کردن کاربر در فضای مجازی و این بار از سوی وزارت ارتباطات دولت یازدهم صورت گرفت. به گفته محمدحسن شانه ساززاده، موسس و رئیس هیات مدیره شاتل موضوع احراز هویت مقوله جدیدی نیست و برای امنیت فضای مجازی اپراتورها برای ارائه اینترنت به کاربران بدون اخذ هویت اصلی به آنها خدمت ارائه نمی‌کنند. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «امروزه دیگر تعیین احراز هویت کاربران کار چندان دور از ذهنی نیست، چراکه با وجود سیستم‌هایی همچون ۳G و ۴G تقریبا مشخص است که کاربری که در حال استفاده از این امکان است کیست و کجاست.»

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند فقدان قوانین شفاف برای استفاده از اطلاعات تجمیع شده در بانک‌های اطلاعاتی خطرات بسیاری را برای شهروندان در پی دارد.

آغاز فیلترینگ هوشمند

شروع آزمایشی فیلترینگ هوشمند از سال گذشته در دولت یازدهم در اینستاگرام زده شد. پس از هشدارهایی که مسوولان قضایی به دولت جدید درباره مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی وایبر، واتس اپ، تانگو و اینستاگرام دادند این اولین اقدام جدی دولت در این زمینه بود. بر همین اساس برخی صفحات نامناسب در اپلیکیشن اینستاگرام مسدود شدند و همچنین برخی عکس‌های غیراخلاقی غیرقابل بازگشایی شدند. این اقدام از چشم کارشناسان از این منظر که دولت برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی راهی جز مسدود کردن را انتخاب کرده است، اقدام موثری است. رضا‌هاشمی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات درباره آغاز فیلترینگ هوشمند اینستاگرام به «دنیای اقتصاد» گفت: از این منظر که فیلترینگ با عنوان هوشمند مطرح است اگر منجر به دقت بیشتری روی مسدودسازی شود می‌توان خوش‌بین بود که منابع بیشتری در فضای مجازی در اختیار بازدیدکنندگان قرار بگیرد و خطای فیلترینگ کاهش یابد.

اخذ عوارض ۴ درصد فرهنگی

سال گذشته همچنین امید به بازگشت سرمایه برای بازارهای راکد در صنعت دیجیتال ایران بدون میانجیگری دولتی باقی ماند. درحالی‌که دو مشکل اصلی این صنعت در سال‌های اخیر افزایش نرخ ارز و قاچاق است با تصمیم دیگری از سوی دولت مواجه شد. بر این اساس دولت با دستور به گمرک اعلام کرد ۴ درصد تعرفه کالاهای فرهنگی را بر واردات کالاهای دیجیتال برای کمک به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعمال کند و از واردکنندگان این صنف اخذ شود. کارشناسان که تا پیش از این اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهایی همچون کامپیوتر و لپ تاپ را دلیل عمده تمایل به قاچاق کالا اعلام می‌کردند امروز اعلام می‌کنند وضع قوانین گمرکی و مالیاتی آسیب‌های جدی را به درآمدهای دولتی وارد می‌کند و بیشترین منتفع این وضعیت قاچاقچیانی هستند که فضا روز به روز برایشان مهیا تر می‌شود.

سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه با تاکید بر گسترش بازارهای قاچاق در مقابل نابودی صنعت آی‌تی و اعلام مخالفت رسمی این صنف نسبت به اعمال تعرفه ۴ درصدی کالاهای فرهنگی از شکایت به دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد.

اعمال استاندارد بر کالاهای وارداتی آی‌تی

مصوبه دیگری از سازمان ملی استاندارد ایران صادر شد که خبر از گزینش کالاهای آی‌تی هنگام ورود به کشور می‌داد. بر اساس این دستورالعمل که حالت کلی دارد از این پس کارشناسان ارزیابی واحد کنترل نظارت در گمرک موظف به تشخیص استاندارد یا غیراستاندارد بودن کالاهای دیجیتال شده‌اند و این قانون برای همه اجباری

است.

به گفته سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه این دستورالعمل می‌تواند موجب افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت کالاهای آی‌تی شود. افزایشی که با پیش بینی افزایش تعرفه و مالیات بر کالاهای آی‌تی در سال آینده می‌تواند تاثیر شدیدی بر واردات کالاهای آی‌تی و قیمت‌ها داشته باشد.

میرمهدی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: چیزی که اعلام شده کلی است و شامل تجهیزاتی همچون‌هارد، رم، مادربورد و پی‌سی می‌شود که همه این کالاها خود دارای استانداردهای اروپا هستند، درحالی که ما هنوز دستگاه مشخص یا آیین نامه‌ای برای استاندارد کردن این کالاها در کشور نداریم.

بازار رقابت مهم‌تر از ورود تکنولوژی‌های جدید

استقبال از ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور از ویژگی‌های مطلوب دولت در حوزه فناوری اطلاعات است که در چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است. پس از ورود خدمات ارائه سرویس‌های اینترنتی ADSL، وای مکس، وایرلس به کشور نسل‌های جدیدتری ظهور پیدا کردند که دسترسی به اینترنت از طریق موبایل را ممکن کرده‌اند.

این موضوع موجب شده تا در سال‌های اخیر شاهد راه‌اندازی نسل‌های جدیدی از ۲ و ۳ و ۴ اینترنت همراه به کشور باشیم. نسل‌هایی که به عقیده کارشناسان خود در ابتدای راهند و گاه حتی در بسیاری از شهرهای کشور امکان دسترسی به آنها ممکن نیست. درست در همین شرایط خبر از بررسی مطالعاتی برای امکان راه‌اندازی نسل ۵ به کشور می‌رسد. این درحالی بود که سید بهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره نظارت بر نحوه عملکرد وزارت ارتباطات بر ورود به پروژه‌هایی که با هدف راه‌اندازی تکنولوژی‌های جدید به کشور می‌آیند به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قاعدتا استفاده از فناوری‌های نوین گریزناپذیر است اما حتی استفاده از این امکانات شرایط خاص خود را دارد که درصورت ارائه باید با نظارت دولت و مجلس باشد. در شرایطی که دولت خود را از ارائه این خدمات کنار کشیده و انجام آن را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده اما باید نسبت به اعمال نظارت بر نحوه کار آنها بی‌تفاوت نباشد.

رکود در سرمایه‌گذاری تولید نرم‌افزار

تولید در حوزه محصولات نرم‌افزارهای داخلی در سال گذشته به کندی پیش رفت، کندی که ناشی از ناتوانی به‌کار‌گیری ابزارهایی برای ابداع محصولات جدید نبود بلکه به دلیل از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه و پراکندگی نظارت و گسترش تخلفات کپی از نرم‌افزارهای تولید داخل بود. سال‌هاست که متخلفان در این حوزه بدون پیگردهای قضایی متناسب با نوع جرم به کار کپی محصولات به ثبت رسیده و تکثیر غیرمجاز مشغولند و با وجود قوانین متعدد در این زمینه هنوز این مشکل به قوت خود باقی

است.

رضا کرمی، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گوید: مشکل اول دامنه شمول و تعاریفی است که جامعیت استفاده از قانون حقوقی حفظ مالکیت در این زمینه را زیر سوال می‌برد. اشکال دیگر در مورد پوشش جرایم نقض مالکیت و مجازات متخلفان است که هیچ یک تاکنون بازدارندگی لازم را نداشته‌اند چراکه پس از ارجاع چنین مواردی به دادگاه و پیگیری قضایی و اقامه دعوای حقوقی این پروسه چنان طولانی و هزینه‌بر است و در نهایت خسارتی که دریافت می‌شود چنان ناچیز است که شاکی از دریافت خسارت و پیگیری قضایی منصرف می‌شود و اکثر خسارت دیدگان از کپی نرم‌افزارشان از خیر اقامه دعوی می‌گذرند.

اعطای ۷ هزار و ۶۸۴ نماد الکترونیک

سایت‌های خرید و فروش اینترنتی رشد چشمگیری پیدا کرده‌اند تا آنجا که هم اکنون این خریدها بخشی از زندگی روزمره ما شده‌اند و تعداد افرادی که به دلیل صرفه‌جویی در وقت یا اعتبار سایت فروشگاهی که شناخته شده است، اقدام به خریدهای کوچک و بزرگ می‌کنند، کم

نیست.

فرآیند دریافت نماد الکترونیک که به اصطلاح نماد اعتماد گفته می‌شود برای کسب و کارهای اینترنتی تا ۵ ستاره می‌تواند صادر شود. محمدرضا محمودیان، مشاور مرکز تجارت الکترونیک و مسوول پروژه نماد الکترونیک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر ۷ هزار و ۶۸۴ سایت کسب‌وکار در کشور دارای نماد اعتماد هستند و از این تعداد هرسال بین ۵ یا ۴درصد به دلایلی از جمله تخلف در کسب‌و‌کار یا تغییر نوع کسب و تعطیلی آن نمی‌توانند اعتبار نمادشان را تمدید کنند. او می‌گوید: «گرفتن نماد الکترونیک از ابتدای سالجاری به صورت الزام درآمده و تا پیش از این سایت‌ها به صورت داوطلبانه اقدام به اخذ نماد می‌کردند. به همین علت آمار سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۲ هزار نماد صادر شده بود و رسیدن این رقم به حدود ۷ هزارو ۷۰۰ نماد به دلیل شناخت بیشتر کسب‌و‌کارها درباره نماد اعتماد و الزاماتی که بانک مرکزی به اخذ این نماد از سوی کسب‌و‌کار مشخص کرد، است.»

ثبت بیش از ۶۰۰ هزار دامنه ir

دامنهir یک دامنه ملی است که توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری به تایید و ثبت نهایی می‌رسد. اما چرا استفاده از چند دامنه معمول است؟ در ایران برخی مشکلات از جمله تحریم‌های بین المللی بر کشور که مانع از دریافت گواهینامه ssl بر دامنه‌های ایرانی یا هر دامنه ای که نشان دهد کاربر قصد دارد با آن در ایران فعالیت کند باعث شده تا مراجعه به دامنه‌های غیر ایرانی و با مشخصات غیرواقعی بیشتر شود. با این حال علیرضا صالح، رئیس مرکز ثبت دامنه‏های دات آی‌آر می‌گوید: آمار این سازمان نشان می‌دهد، ثبت دامنه‌های .ir بیشتر از دامنه‌های دیگر صورت می‌گیرد. او در این باره اعلام می‌کند که حدود ۶۱۷ هزار دامنه فارسی با حروف انگلیسی .ir به ثبت رسیده است؛ درحالی‌که براساس برآوردهای غیررسمی می‌توان تخمین زد که حدود ۴۰۰ هزار دامنه به جز دامنه‌های.ir در کشور فعال هستند. او به «دنیای افتصاد» می‌گوید: « بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم این فرضیه که استفاده از دامنه‌های غیر ir بیشتر شایع است چندان درست نیست و هم اینک وب سایت‌های زیادی در کشور وجود دارند که با دامنه ir کار می‌کنند.»