استاندارد اجباری کالاهای دیجیتال

لیداایاز: مصوبه دیگری این‌بار از ساختمان سازمان ملی استاندارد ایران صادر شده است که خبر از گزینش کالاهای آی‌تی هنگام ورود به کشور می‌دهد. براساس این دستورالعمل که حالت کلی دارد از این پس کارشناسان ارزیابی واحد کنترل نظارت در گمرک موظف به تشخیص استاندارد بودن یا نبود کالاهای دیجیتال شده‌اند و این قانون برای همه اجباری است. به گفته سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه این دستورالعمل می‌تواند موجب افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت کالاهای آی‌تی شود. افزایشی که با پیش‌بینی افزایش تعرفه و مالیات بر کالاهای آی‌تی در سال آینده می‌تواند تاثیر شدیدی بر واردات کالاهای آی‌تی و قیمت‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد صرف‌نظر از چگونگی اجرای این دست از قوانین اعمال نظارت بر ورود و خروج کالاهای دیجیتال به کشور می‏تواند راهکار جدی برای جلوگیری از خرید و فروش کالاهای بی‌کیفیت باشد.

میرمهدی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه اعلام کرد به تازگی دستورالعملی از سوی سازمان ملی استاندارد صادر شده که براساس آن تمامی کالاهای دیجیتالی که از گمرک ترخیص می‌شوند باید مشمول استاندارد اجباری این سازمان قرار بگیرند که به نظر می‌رسد کلی بودن آن مشکلات زیادی را بر سر راه واردات این کالاها ایجاد کند.

«چیزی که اعلام شده کلی است و شامل تجهیزاتی همچون هارد، رم، مادربورد و پی‌سی می‌شود؛ درحالی‌که همه این کالاها خود دارای استانداردهای اروپا هستند؛ اما ما هنوز دستگاه مشخص یا آیین‌نامه‌ای برای استاندارد کردن این کالاها در کشور نداریم. اعلام این دستور هم متاسفانه دست را باز گذاشته و هیچ تفکیکی برای این کار قائل نشده‌اند. مثلا کشورهای تولیدکننده رم و پی سی و مادربورد در دنیا دو کشور هستند و تنها این دو کشور تکنولوژی ساخت این محصولات را دارند و اگر محصولات آنها در چین به تولید انبوه می‌رسد، زیر نظر و به دستور همین دو شرکت است. این درحالی است که ما برای چنین محصولاتی که هیچ تکنولوژی درباره آن نداریم، می‌خواهیم مجددا استاندارد صادر کنیم.» او تاکید می‌کند که این موضوع باعث شد تا ما با ارسال نامه‌ای به خانم فیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد از او بخواهیم تا نسبت به این اقدام تجدیدنظر

کنند.

میرمهدی می‌گوید:« در این نامه تاکید کرده‌ایم که به عنوان متولی صنف IT برای حمایت از حقوق صنف و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان خود را موظف به پیگیری این موضوع می‌دانیم. این سوال به وجود آمده که برای هزینه‌های دریافت استاندارد که در نهایت مصرف کننده متحمل می‌شود، تدبیری اندیشیده شده است؟ چگونه زمان که از مهم‌ترین فاکتورهای مراحل ترخیص و فروش کالا و مهم‌ترین مقوله مدیریتی آن است، نادیده گرفته شده است و سازمان استاندارد ایران چطور قصد دارد با وجود تحریم‌های همه جانبه و مشکلات بسیار برای تجار، با تدوین استاندارد‌های اجباری این مشکلات را صدچندان کند؟ آیا رواست واردکنندگان و صاحبان این کسب‌وکار با تحمیل این آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه از فضای کسب‌وکار عقب نشینی کنند و اشتغال نزدیک به سی هزار نفر به خطر بیفتد؟» به گفته او با تدوین این استاندارد‌ها و سایر قوانین و خود تحریمی‏ها که از طرف مدیران دولتی به طرق مختلف بر این صنف اعمال می‌شود، واردات قاچاق افزایش یافته که این امر ضربه مهلکی به اقتصاد کشور خواهد زد. به گفته او این دست از اقدامات می‌تواند تاثیر افزایشی ۱۵‌درصدی بر قیمت این کالاها به همراه داشته

باشد.

مقررات غیرکارشناسی فساد را گسترش می‌دهد

سابقه اعمال چنین مقرراتی نشان می‌دهد که پیش از این دولت و سازمان گمرکات مجبور به بازپس‌گیری دستوراتی شده‌اند که توجیه کارشناسی نداشته و انتقاد شدید کارشناسان این حوزه را به همراه داشته است. حمید بابادی‌نیا، رئیس کمیسیون شبکه و امنیت شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به نظر می‌رسد با این کار نه تنها منافع ملی تامین نمی‏شود بلکه منافع دولت و ملت در خطر هم می‌افتد. مسلما اگر کارشناس ارزیابی که در گمرک مستقر است متخصص به دانش فنی در این حوزه باشد درصورتی‌که با کالای بی‌نام و نشان و ساخت چین برخورد کند باید آن را برای ارزیابی به سازمان استاندارد بفرستد اما چطور ممکن است یک کالای ساخت کشور آمریکا را که تنها شرکت معتبر و تولیدکننده در جهان است ما بخواهیم ارزیابی کنیم.

چنین قوانینی چنان عجیب است که باید پرسید این قانون چطور نوشته شده و تصویب شده و با چه کسی از کارشناسان حوزه آی‌تی مشورت شده است؟» به گفته او، این درحالی است که طبق قانون اصل ۴۴ و دستورات مقام معظم رهبری باید کارهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. او این سوال را می‌پرسد که چرا هیچ‌گاه تعاملی میان دولت، بخش خصوصی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای تصویب این دست از مصوبات وجود نداشته است.

«متاسفانه آقایان بدون علم کافی اقدام به تصویب قوانین می‌کنند که در نهایت نتیجه‌ای جز اتلاف زمان و هزینه برای کشور ندارد و بعد از اینکه با توجیه ما مواجه شدند اقدام به لغو مصوبه خود می‏کنند. چند بار در حوزه گمرکات آقایان مجبور به عوض کردن تصمیماتشان شدند. مثلا صدور تعرفه برای تجهیزات شبکه که به صورت کیلویی اعمال می‌شد و باعث شده بود ما در تمام جهان مورد تمسخر قرار بگیریم در نهایت با عقب‌نشینی دولت لغو شد.

متاسفانه در این مسیر آنکه کار درست انجام می‌دهد و آنکه راه خلاف می‌رود در یک صف می‌ایستند و در این شرایط خشک و تر با هم می‌سوزند.»

به گفته بابادی‌نیا پیامد چنین تصمیمی به موقع نرسیدن کالا به دست مصرف‌کننده است، پروژه‌های ملی به تاخیر می‌افتند، هزینه‌های زیادی صرف می‌شود و همه این اقدامات در نهایت هیچ کمکی به استانداردسازی در این حوزه نمی‌کند. «سوالی که وجود دارد این است که سازمان ملی استاندارد به‌طور مثال چند کارشناس امنیت شبکه در اختیار دارد و اگر هم کارشناس دارد چه اطلاع‌رسانی تاکنون در این حوزه صورت گرفته است؟ براساس ارزیابی‌های کارشناسان آنها، چه کالاهایی از رده خارج تشخیص داده شده‌اند و سطح آزمایش‌ها چگونه است؟ چرا تا امروز هیچ اطلاعات رسمی و دقیقی در این زمینه ارائه نشده و اگر قرار نیست به صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود چرا حداقل برای کارشناسان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این اطلاعات ارسال نشده

است.

چرا گمرک هیچ‌گاه نتوانسته از مکانیزاسیون اطلاعات استفاده کند و سال‌ها است که سایت‌های از رده خارج همچنان وجود دارند؟ با این دستورالعمل‌ها اگر در گذشته پنج تاجر وجود داشت که دچار مشکل می‌شد امروز صدها تاجر درگیر این قوانین دست و پا گیر شده و به ناچار جذب راه‌های دور زدن از قانون می‌شوند.» بابادی‌نیا تاکید می‌کند تا زمانی که شفاف‌سازی صورت نگیرد نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه باعث گسترش فساد می‌شویم. «سال‌ها قبل وقتی همین وضعیت درباره صدور گذرنامه و پاسپورت و شناسنامه وجود داشت همین اتفاقات می‌افتاد اما امروز خیلی شفاف و مشخص به صورت اینترنتی و الکترونیکی افراد به راحتی به مدارک مورد درخواست خود می‌رسند و همه از این سیستم احساس رضایت دارند.»

او نیز اعتقاد دارد که چنین روندی بر قیمت کالاهایی که مجبور به گذراندن تست‌های استاندارد هستند، تاثیرگذار است: «اعمال این قوانین در کشور ما در حالی صورت می‌گیرد که در کشورهای پیشرفته در زمینه فناوری به‌طور مثال کره‌جنوبی که خود از کشورهای مدعی در تولید تجهیزات تکنولوژی است درهای واردات تجهیزات فناوری به روی واردکنندگان باز است و تجار می‌توانند بدون پرداخت عوارض اقدام به واردات کنند و حتی در کشورهای در نزدیکی خودمان نظیر دبی وارد کردن هر نوع کالایی صرفا با پرداخت ۵ درصد مالیات آزاد است و هیچ نوع سرویس ارزیابی هم وجود ندارد. پیشنهاد من این است که آقایان از کشورهای همسایه و پیشرفته الگوبرداری و سعی کنند قوانین شفاف و مشخصی وضع کنند.

خوب است آقایان بگویند درباره دیگر قوانینی که وضع کرده‌اند و در نهایت با قبول اشتباه خود مجبور به لغو آن شدند چه برخوردی با کسانی که باعث خسارت به اموال عمومی شده‌اند، کرده‌اند؟ هیچ وقت مقصرین معرفی و مجازات نشدند.

این نشان می‌دهد که قوانین خلق‌الساعه نه تنها از روی تصمیمات کارشناسی نیستند بلکه وضع آنها باعث می‌شود عده‌ای سودجو از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند.»