شکایت بازمانده از دولت قبل به جریان افتاد
جدال بیپایان بر سر مرکز تحقیقات مخابرات
سونیتا سرابپور: «مرکز تحقیقات مخابرات» نامی که طی یک سال اخیر نه به خاطر تحقیقات و پروژههای گوناگونش بلکه به سبب انفصال آن از وزارت ارتباطات و اتصالش به شورایعالی فضای مجازی یا برعکس، در خبرها خودنمایی میکند. تقریبا یک سالی میشد که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش وزیر ارتباطات برای برگرداندن مرکز تحقیقات مخابرات از بدنه شورایعالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، نامی از این مرکز شنیده نشده بود، اما هفته گذشته دیوان عدالت اداری طی حکمی، بازگشت مرکز تحقیقات به بدنه وزارت ارتباطات را مغایر قانون دانست و آن را لغو کرد.
سونیتا سرابپور: «مرکز تحقیقات مخابرات» نامی که طی یک سال اخیر نه به خاطر تحقیقات و پروژههای گوناگونش بلکه به سبب انفصال آن از وزارت ارتباطات و اتصالش به شورایعالی فضای مجازی یا برعکس، در خبرها خودنمایی میکند. تقریبا یک سالی میشد که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش وزیر ارتباطات برای برگرداندن مرکز تحقیقات مخابرات از بدنه شورایعالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، نامی از این مرکز شنیده نشده بود، اما هفته گذشته دیوان عدالت اداری طی حکمی، بازگشت مرکز تحقیقات به بدنه وزارت ارتباطات را مغایر قانون دانست و آن را لغو کرد.
هرچند به فاصله یک روز بعد از انتشار این خبر برات قنبری، معاون وزیر ارتباطات این انفصال را اشتباه دانست و اعلام کرد که مرکز تحقیقات مخابرات همچنان و با قدرت به فعالیت خود ادامه میدهد.
فارغ از اینکه آیا مجددا این مرکز تحقیقاتی با سابقه تاریخی طولانی قرار است از بدنه وزارت ارتباطات جدا شود یا خیر، سوالی که در این بین مطرح میشود این است که چرا پیوسته این مرکز مورد مناقشه برای در اختیار گرفتن بین نهادهای مختلف است؟
جنجالهای تاریخی برای یک مرکز تحقیقاتی
زمانی که در سال ۴۹ و طبق موافقتنامهای بین دولت ایران و ژاپن، مرکز تحقیقات مخابرات ایران شکل گرفت شاید هیچ کس فکرش را نمیکرد که این مرکز و دعوا بر سر در اختیار گرفتنش به یکی از چالشهای اساسی وزارت ارتباطات تبدیل شود. مرکز تحقیقاتی که بهمنظور توسعه اقتصادی بین این دو دولت بنا شد و بعد از انقلاب اسلامی به عنوان بازوی تحقیقاتی و مشاورهای در وزارتخانه پست و تلگراف فعالیتهایش را دنبال کرد.
طی سالهای متمادی این مرکز در سکوت به فعالیتهای توسعهای و تحقیقاتی خود ادامه داد تا اینکه برخی تغییرات ساختاری وزارت پست و تلگراف و تبدیل شدن آن به وزارت ارتباطات و همچنین واگذاری مخابرات به بخش خصوصی تغییرات اسمی را نیز برای این مرکز به همراه آورد و نامش به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر پیدا کرد. گسترده شدن فعالیتهای وزارتخانه باعث شد تا این بازوی تحقیقاتی نیازمند فضای بیشتری برای توسعه کارهایش باشد و در نهایت دولت ساختمانی تازهتاسیس برای آن در نظر بگیرد. ساختمانی مجهز و گسترده در بیصداترین محله شهر یعنی امیرآباد. اما این محله کمکم با خبر تاسیس و شروع به فعالیت شورایعالی فضای مجازی (سال ۹۱) باید آرامشش را فراموش میکرد، چرا که این شورا از همان ابتدا و با استقرار مرکز ملی فضای مجازی در محل جدید مرکز تحقیقات مخابرات ایران سنگبنای اولیه برای اتصال این مرکز تحقیقاتی به یکی از زیرمجموعههایش را زد. در واقع مهدی اخوان بهابادی دبیر وقت شورایعالی فضای مجازی کشور با استقرار مرکز ملی فضای مجازی در محل مرکز تحقیقات مخابرات اعلام کرد: براساس تکلیف مقام رهبری باید هرچه سریعتر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شود که براین اساس قرار شد از امکانات اولیه موجود در این زمینه استفاده شود که استقرار در ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات ایران بهصورت توافقی با دولت تعیین تکلیف شد. پس از آن نیز اخوانبهابادی از انفصال این مرکز تحقیقاتی از وزارت ارتباطات و ادغام آن با مرکز ملی فضای مجازی و ایجاد پژوهشگاهی در زیر این مرکز خبر داد. به دنبال دستاندازی شورایعالی فضای مجازی به ساختمان و امکانات مرکز تحقیقات، مسولان این مرکز با مطرح کردن شکایت به دیوان عدالت اداری و ارائه مدارک توانستند این دیوان را مجاب به رای برای بازپسگیری مرکز تحقیقات به زیر مجموعه وزارت ارتباطات کنند.
شاید بسیاری فکر میکردند که این رای فصلالخطاب است و شورایعالی فضای مجازی از فکر در اختیار گرفتن این مرکز بیرون میآید؛ اما این رای تازه شروع داستان بود؛ چرا که عدم توجه دبیر شورایعالی فضای مجازی به این رای سبب شد مسوولان مرکز تحقیقات خودشان دست بهکار شوند.
ازجمله اینکه برخی از اعضای مرکز تحقیقات مخابرات در آخرین روزهای اردیبهشت سال ۹۲، به همراه برخی مسوولان وزارت ارتباطات به ساختمان شورایعالی فضای مجازی رفتند و تابلوهای مرکز ملی آن را پایین کشیدند و برای یک روز تمام ساختمان این شورا را به تصرف درآوردند.
درکشمکش بین افراد مرکز تحقیقات مخابرات و مرکز ملی فضای مجازی، اخوان بهابادی دبیر وقت شورایعالی فضای برای حل این مشکل به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایتی در این خصوص مطرح کرد. شکایتی که رسیدگی به آن با روی کار آمدن دولت یازدهم به فراموشی سپرده شد.
تلاش دولت یازدهم برای بازپسگیری
شاید هیچکس ازجمله مسوولان شورایعالی فضای مجازی وقت فکرش را هم نمیکردند که یکی از دلایل رای اعتماد نمایندگان مجلس به واعظی به شرط تلاش وی برای بازگرداندن مرکز تحقیقات مخابرات از این شورا به بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
در روز معارفه واعظی، تمامی سخنرانان این مراسم از نماینده مجلس گرفته تا وزیر سابق و معاون اول رئیسجمهوری، یک صدا از واعظی خواستند تا اشتباه رخ داده در دولت گذشته یعنی جداسازی سازمان فضایی و مرکز تحقیقات مخابرات از وزارت ارتباطات را جبران کند و این دو نهاد را به جایگاه اولشان بازگرداند. درنهایت نیز واعظی پس از چند ماه از شروع به فعالیتش، با معرفی دبیر جدید شواریعالی فضای مجازی به حسن روحانی رئیسجمهوری و همچنین با رایگیری اکثریت اعضای شورا توانست محمدحسن انتظاری را به صندلی دبیری این شورای پرحاشیه بنشاند.
انتخابی که شاید وزیر ارتباطات گمان میکرد پایانی است بر جدالهای چند سال اخیر در این حوزه. هرچند که تا چند روز گذشته خبری از جدال در خصوص مرکز تحقیقات مخابرات شنیده نمیشد؛ اما اواخر هفته گذشته دوباره پرونده بسته شده این مرکز، با به جریان افتادن شکایت دبیر وقت شورایعالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری باز شد.
دیوان عدالت اداری پس از گذشت یکسال و نیم از شکایت مهدی اخوان بهابادی، رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه وابسته به این مرکز توسط وزارت ارتباطات، این جابهجایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد؛ اما پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری درخصوص مرکز تحقیقات مخابرات ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبهای به نقل از برات قنبری معاون وزیر، این رای را نادرست اعلام کرد.
قنبری با بیان اینکه این خبر اشتباه و فعالیت این مرکز به قوت خود باقی است، میگوید: مهدی اخوان پیش از تشکیل جلسه هیات عمومی شکایت خود را پس گرفته، بنابراین ورود دیوان عدالت اداری به موضوعاتی که میان دستگاههای دولتی است جای بحث دارد، با توجه به اینکه همواره دولت برای اختلافاتی که در زیرمجموعه دولت بهوجود میآید ساز و کار خود را دارد. همچنین در این زمینه محمود واعظی، وزیرا رتباطات اعلام کرد: آقای رئیسجمهور دستور دادند این مسالهای در داخل دولت است و خودشان تصمیم میگیرند.در حالی وزارت ارتباطات و دولت در تلاش برای نگهداری مرکز تحقیقات مخابرات هستند که از ابتدا و براساس اساسنامه شورای عالی فضای مجازی دیوان عدالت اداری اجازه ملحق کردن یا حذف مجموعهای به این شورا را نداشته است.
طرحها و خروجی مرکز تحقیقات کجاست؟
فارغ از کشمکشهای اخیر بین مرکز ملی فضای مجازی و مرکز تحقیقات مخابرات، اما ابهاماتی درخصوص فعالیتهای این مرکز تحقیقاتی مطرح است. از جمله فعالیتهای این مرکز در سالهای اولیه شکلگیری تحقیقات علمی و عملی دانشگاهی شامل انجام کاوشهای نظری، عملی و فنی درزمینه مخابرات، آموزش مهندسان ایرانی و افزایش توانایی پژوهشگران، تربیت مغزهای مخترع و مبدع، جمعآوری اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آنها، تنظیم مقررات و استانداردها در زمینههای مختلف مخابراتی کشور بوده است.
طی سالهای اخیر، کمتر گزارشی درمورد فعالیتها و پروژههای این مرکز منتشر شده است و این امر کار را برای قضاوت در خصوص کارآیی این مرکز تحقیقاتی سخت میکند. مشخص نبودن سرنوشت پروژههای در دست این مرکز و زمان طولانی صرف شده برای برخی پروژههای دیگر و همچنین روشن نبودن روند اختصاص بودجه به مجریان پروژهها ازجمله انتقاداتی بود که تا پیش از انتقال مرکز تحقیقات مخابرات به شورایعالی فضای مجازی وارد میشد.
حالا و با این شرایط شاید سوالی که پیش میآید این باشد که مرکز تحقیقات مخابرات چه کار ویژهای طی سالهای اخیر انجام داده و چه ظرفیتهایی دارد که طی یکسال گذشته برای دو نهاد یعنی وزارت ICT و شورایعالی فضای مجازی به این سطح از اهمیت و اختلاف رسیده است. سوالی که تاکنون و با سکوت مسوولان وزارت ارتباطات پاسخی برای آن اعلام نشده است.
ارسال نظر