رگولاتوری باید مستقل شود

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه سیم‌های مسی به دلیل محدودیت نوعی انحصار طبیعی را به وجود می‌آورد، گفت: شرکتی که خریدار سیم‌های مسی بوده اگر واقعا آنها را خریده است، باید آن را در اختیار شرکت‌های استفاده‌کننده به‌صورت مساوی قرار دهد و نباید در مورد استفاده از سیم‌های مسی تبعیض قائل شود. رضا شیوا در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران شرکت‌های اینترنتی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: شرکت مخابرات به جای اینکه در فضای رقابتی فعالیت کند، فضای بازار را به‌صورت انحصاری درآورده بود. در صورتی که شرایط شرکت مخابرات برای ارائه خدمات مخابراتی این بود که ارائه این خدمات را به شرکت‌های PAP واگذار و به طور مساوی بین آنها تقسیم کند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بحث‌های مختلفی با مخابرات انجام می‌شود تا این شرکت در چارچوب وظایف خود عمل کند.

شیوا تصریح کرد: مخابرات در این زمینه تبعیض‌آمیز عمل کرده است و شورا معتقد است مخابرات باید در این زمینه به گونه‌ای عمل کند که شرکت‌های اینترنتی که به تازگی پا گرفته‌اند توسعه پیدا کنند و در رشته ICT برنامه‌های خوبی اجرا کنند، اما متاسفانه ایران رشد کمی در این قسمت نسبت به کشورهای دیگر دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف شورای رقابت این است که هرجا انحصار باشد چه به‌صورت طبیعی چه به‌صورت غیرطبیعی دخالت کند، اظهار کرد: در جاهایی که انحصار طبیعی وجود دارد به این دلیل که نمی‌توان بازیگران زیادی را وارد بازار کرد، لازم است با ابزارهایی که وجود دارد انحصارگر طبیعی را مجاب کرد که از انحصارگری خارج شود و شورای عالی رقابت نیز ابزارهای

زیادی دارد.

شیوا با تاکید بر اینکه در گذشته بحث شورای رقابت بیشتر بر چگونگی واگذاری شرکت مخابرات بود، افزود: با این حال در این دوره بحث اصلی شورای رقابت بر این است که شرکت مخابرات مجاب شود امکاناتش را در اختیار همه شرکت‌ها قرار دهد.

او با اشاره به اینکه حالت رقابتی بین این شرکت‌ها در حال رفتن به سوی انحصارگرایی است، اظهار کرد: همه کسانی که شرکت‌های کوچک اینترنتی زده‌اند نمی‌توانند در کنار شرکت‌های بزرگ‌تر فعالیت کنند.

وی افزود: به همین دلیل این جلسه تشکیل شد تا شرکت‌ها مشکلات خود را بیان کنند، زیرا شورای رقابت به هرحال در مسائل تولیدی در صورتی که بازار انحصارگرا یا تبعیض‌آمیز باشد باید ورود پیدا کرده و مسائل را بررسی کند.

رئیس شورای رقابت خاطر‌نشان کرد: شرکت‌های کوچک اینترنتی که با جان و دل در این فضا فعالیت می‌کنند و علاقه‌مندند که کار خود را ادامه دهند باید حفظ شوند.

شیوا با بیان اینکه ظاهرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات دستورالعمل‌های جدیدی را برای اعطای پروانه به شرکت‌های اینترنتی در نظر گرفته است، افزود: شرکت‌های اینترنتی از این دستورالعمل ناراضی هستند و قرار شده است که سازمان تنظیم مقررات این دستورالعمل‌ها را برای شورای رقابت بفرستد، زیرا وظیفه شورا است که به این شرکت‌ها کمک کند.

رئیس شورای رقابت درباره فضای تقابل بین این شورا و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: در کشور ما لازم است یک تشکیلات تنظیم مقررات وجود داشته باشد و سازمان رگولاتوری نیز لازم است یک سازمان مستقل باشد که در چارچوب وظایفی که قانونگذار برعهده آن گذاشته است

عمل کند.

وی افزود: شورای رقابت به هر حال با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات جلساتی را داشته است و امیدواریم در زمینه‌های مختلف به یک جمع‌بندی دست پیدا کنیم تا نتیجه کار ما یک سازمان مستقل از این تقابل را به وجود آورد.

شیوا همچنین با تاکید بر اینکه شورای رقابت نظر مخالفی درباره واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی نداشته است، افزود: شورای رقابت معتقد است واگذاری شرکت مخابرات درست اتفاق افتاده است، با این حال شرکت مخابرات که صاحب دارایی‌های مختلف از وزارت ارتباطات است باید به شرایطی عمل می‌کرد که پس از خصوصی‌سازی به آنها پایبند نبود.

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شورا تصمیم دارد با وزارت نیرو، راه و ارتباطات کارگروه مشترکی تشکیل بدهد، گفت: پیشنهاد شورای رقابت این است که در این کارگروه در هر زمینه متخصص مربوطه وجود داشته باشد.

رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه شورای رقابت تصمیم دارد شرکت مخابرات را مجاب کند از انحصارگرایی خارج شود، گفت: شورای رقابت برای شکستن انحصارگرایی ابزارهای مربوط به خود را دارد.

امضای طومار خطاب به وزیر ارتباطات

در همین حال در حاشیه این جلسه صدها شرکت اینترنتی با امضای طوماری خطاب به وزیر ارتباطات خواستار توقف طرح حذف شرکت‌های اینترنتی شدند. در این طومار به وجود ۷۰۰ شرکت اینترنتی که با مجوز سازمان تنظیم مقررات و با سرمایه‌گذاری خصوصی از سالیان قبل مشغول ارائه خدمات دسترسی به اینترنت هستند و حاصل بیش از یک دهه تلاش این شرکت‌ها علاوه بر گسترش ضریب نفوذ اینترنت، تسهیل دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و تحقق بخشی از اهداف سند چشم‌انداز بود، اشاره شده است. امضا‌کنندگان این طومار با اشاره به ایجاد اشتغال هزاران جوان در این عرصه نسبت به اجرای طرح ساماندهی و بازنگری پروانه‌های اینترنتی که باعث نابودی این شرکت‌ها و انحصاری کردن این خدمات می‌شود هشدار داده‌اند.

این طومار همچنین از وزیر ارتباطات خواسته است که طرح مذکور از دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات خارج شود.

صدا و سیما در مورد IPTV تصمیم می‌گیرد

همچنین سعید مهدیون معاون دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه این نشست گفت: بحث سیاست‌های توسعه مرکز داده داخلی و انتقال مراکز محتوا به داخل در این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات راه‌اندازی مراکز داده، مساله گران بودن راه‌اندازی آن است، اظهار کرد: راهکار حل این مشکل آن است که دولت و دستگاه‌های اجرایی مختلف سیاست‌های تشویقی و حمایت‌های مالی مثل کاهش تعرفه‌ها را برای این مراکز در نظر بگیرند.

وی افزود: حتی این پشتیبانی می‌تواند به این صورت باشد که بخشی از پولی را که از عدم استفاده درگاه‌های بین‌المللی با ایجاد مراکز داده داخلی صرفه‌جویی می‌شود به خود این مراکز داد.

معاون دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه توسعه پهن باند یکی از الزامات شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید محتوا در کشور وجود ندارد و ایجاد این زیرساخت‌ها در دستور کار تعرفه‌گذاری پهن باند بررسی می‌شود. برای مثال یکی از راهکارها در این زمینه ایجاد پهن باند در مناطق کمتر توسعه‌ یافته است.

مهدیون با اشاره به اینکه برنامه ملی برای توسعه IPTV و IPMEDIA در جلسه گذشته شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته بود، ادامه داد: این موضوع در کمیسیون عالی تنظیم مقررات ارائه و برنامه‌ریزی در این مورد برعهده صداوسیما قرار داده شد تا این سازمان برنامه ملی را در این زمینه تدوین کند و سازمان صداوسیما نیز در حال تدوین این برنامه است.

وی درباره مجوز ایجاد IPMEDIA از سوی سروش اظهار کرد: حتما سروش مباحثش را در این زمینه بدون مغایرت با قوانین صداوسیما تنظیم کرده است اما باید دید که محتوای آن چیست.

معاون دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه کاربردهای داخلی در زمینه شبکه ملی اطلاعات ارتباطی با شبکه اینترنت جهانی ندارد، گفت: بحث پهن باند مربوط به شبکه ملی اطلاعات است که خدمات مختلفی روی آن ایجاد خواهد شد.

مهدیون با اشاره به اینکه مجری شبکه ملی اطلاعات وزارت فناوری و اطلاعات است، افزود: هنوز حداقل سرعتی برای شبکه ملی اطلاعات مشخص نشده است اما این سرعت باید به اندازه‌ای باشد که نیاز افراد را تامین کند. این سقف براساس میزان نیاز کاربران تنظیم خواهد شد.