دنیای‌اقتصاد- هفته گذشته بودجه سال 93 کل کشور از سوی رئیس مجلس به رئیس دولت ابلاغ شد. حالا و براساس این بودجه سهم هر حوزه از این بودجه 803 هزار میلیارد تومانی مشخص شده است که وزارت ارتباطات نیز از این سهم بودجه مستثنی نخواهد بود. در این بودجه در چند تبصره به سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه و تکالیف مرتبط با این وزارتخانه برای سال آینده اشاره شده‌است. در گزارش زیر به این تکالیف اشاره خواهیم کرد.
افزایش سطح ارتباطی در روستا‌ها و شهرها
بند الف تبصره ۱۲ از این قانون به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به ‌صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌ مصرف برساند.
به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین براساس بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد‌ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ و برای طرح‌هایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کند. تبصره ۱۲ در بند ب این قانون نیز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف کرده که از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.
۹۰۰ میلیارد تسهیلات به صادرات و طرح‌های توسعه‌ای
به‌منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بند ج این تبصره به دستگاه‌های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند. بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۳، مبلغ سه هزار میلیارد ریال را برای سیگنال‌‌رسانی زمینی به ایستگاه‌ها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش سیگنال‌‌رسانی در سطح کشور با کمک فیبرنوری و لینک فرستنده‌های سیگنال‌‌رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص داد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام شود.
حل مشکلات بیمه کارگزاران
اما بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۹۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به رفع مشکلات مرتبط با بیمه کارگزاران روستایی کرده است.در این تبصره آمده است: صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند (موضوع جزء (و) بند(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند.
در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است، رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود.