ضرورت درک صحیح از مشکلات

برای بیش از یک دهه اخیر مردمی که با دولت ونزوئلا مخالف بوده‌اند استدلال کرده‌اند که تداوم روش‌های موجود به فروپاشی اقتصاد منجر خواهد شد. مردم از سال 2002 تاکنون دو رکود اقتصادی را تجربه کرده‌اند: رکود اول که حاصل اعتصاب نفتی مخالفان بود از دسامبر 2002 تا مه ‌2003 تداوم یافت و دومین رکود حاصل رکود اقتصاد جهان در سال 2009 و نیمه اول سال 2010 بود.

با این حال دولت در سال 2003 کنترل شرکت ملی نفت را در اختیار گرفت و طی یک دهه اخیر اوضاع آرام بوده است یعنی به‌طور متوسط اقتصاد هر سال 7/2درصد رشد کرده و میزان فقر کاهش یافته است. همچنین فرصت‌های شغلی ایجاد شده است و مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش دسترسی پیدا کردند. اما اکنون اقتصاد این کشور با مشکلاتی عمیق مواجه است و هر روز خبری منفی از شرایط اقتصادی منتشر می‌شود. قیمت‌ها طی یکسال اخیر 50درصد افزایش یافته‌اند، بازار سیاه برای کالاهای اساسی و دلار شکل گرفته، مردم به کالاهای اساسی دسترسی ندارند و نرخ رشد اقتصاد کند شده است و همزمان ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش یافته است.

از دید تحلیلگران، اقتصاد ونزوئلا دچار تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است که در آن رشد قیمت‌ها سبب کاهش اعتمادها به اقتصاد و پول ملی شده و به فرار سرمایه‌ها منجر می‌شود. وضعیت کنونی به افزایش نرخ تورم کمک می‌کند. از سوی دیگر کنترل قیمت‌ها، ملی کردن‌ها و دیگر دخالت‌های دولت سبب شده مشکلات ساختاری دیگر پدید آید. نرخ بالای تورم، رشد بدهی‌های خارجی و بحران تراز پرداخت‌ها از پایان دوره آزمایشی مدل اقتصادی یک دهه اخیر حکایت

دارد.

اما اکنون این پرسش مطرح است که چطور ممکن است دولتی با 90 میلیارد دلار درآمد نفتی با بحران تراز پرداخت‌ها مواجه شود؟ پاسخ این است که چنین چیزی ممکن نیست و اگر تغییرات لازم در سیاست‌ها صورت گیرد بحران تراز پرداخت‌ها اتفاق نخواهد افتاد. در سال 2012 ونزوئلا 6/93 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و کل واردات این کشور 3/59 میلیارد دلار بود. حساب جاری نیز 11 میلیارد دلار مثبت بود که 9/2درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، پرداخت بهره وام‌های خارجی نیز که مهم‌ترین معیار بدهی دولت است تنها 7/3 میلیارد دلار بود. در این شرایط دولت دلار کافی در اختیار دارد.

تحلیل بانک آمریکا از وضعیت ونزوئلا که ماه گذشته منتشر شد این داده‌ها را تایید می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که خرید اوراق قرضه دولت این کشور سودمند

است.

در حال حاضر بانک مرکزی ونزوئلا 7/21 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و اقتصاددان‌های مخالف معتقدند 15 میلیارد دلار دیگر هم در اختیار دیگر نهادهای دولت است یعنی در مجموع 7/36 میلیارد دلار. به‌طور طبیعی ذخایری که بتواند معادل سه ماه واردات را پوشش دهند. کافی محسوب می‌شوند. ونزوئلا برای تامین 8 ماه واردات خود ذخیره ارزی دارد و شاید هم بیشتر. همچنین دولت ونزوئلا امکان استقراض بین‌المللی دارد. یک مشکل این است که اکثر ذخایر بانک مرکزی ونزوئلا طلا است، اما طلا را هم می‌توان فروخت. به این ترتیب بروز بحران در تراز پرداخت‌ها دور از انتظار است.

از سوی دیگر احتمال رشد شدید نرخ تورم بسیار اندک است. طی دو سال نخست بهبود وضعیت اقتصادی که از ژوئن سال 2010 آغاز شد، نرخ تورم کاهش یافت درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی برای سال 2012 به 7/5 درصد افزایش یافت. در سه ماهه نخست سال 2012 نرخ رشد به 9/2 درصد رسید و این امر نشان می‌دهد اقتصاد ونزوئلا با وجود مشکلاتی که دارد، می‌تواند همزمان با کاهش نرخ تورم به رشد دست

یابد.

عاملی که سال گذشته سبب رشد تورم شد کاهش عرضه دلار به بازارهای ارز بود. در واقع میزان عرضه در اکتبر سال 2012 به نصف کاهش یافت و در ماه فوریه عملا متوقف شد. این به آن معنا بود که تعداد بیشتری از واردکنندگان باید در بازار سیاه به خرید دلار که ارزش آن در حال افزایش بود می‌پرداختند. تورم از همین نقطه آغاز

شد.

اما این تمام واقعیت نیست. به‌رغم آنچه گفته شد اقتصاد ونزوئلا با مشکلات عمیق مواجه است، اما این مشکلات از نوع مشکلاتی که یونان یا اسپانیا دچار آن هستند، نیست. در این دو کشور سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی مردمی تدوین می‌شود که اهدافی در تضاد با روند بهبود شرایط اقتصادی دارند. اما ونزوئلا برای انجام هر اقدام از جمله کاستن از قیمت دلار در بازار سیاه ارز کافی در اختیار دارد. این مشکلات قابل حل هستند، اما ساختار اقتصاد این کشور با معضلاتی بلندمدت نظیر وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، ناکافی بودن زیرساخت‌ها و ظرفیت اندک دولتی مواجه است و برای کسانی که در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند این سوال مطرح است که با این ظرفیت چرا باید بر شدت مشکلات ساختاری اقتصاد افزوده شده باشد. برای آنها همچنین آزادی‌های سیاسی و حق اظهارنظر اهمیت دارد.

درست است که کشوری مانند ونزوئلا نسبت به یونان یا اسپانیا دارای منابع زیرزمینی بالاتر است، اما زیرساخت‌های اقتصاد ضعیف و اراده دولتمردان آن برای حل مشکلات و کاستن از وابستگی اقتصاد به نفت و حل دیگر مسائل چندان قوی نیست. این به آن معنا است که در سال‌های اخیر اقتصاد به شدت دچار سوءمدیریت بوده است. برای مثال، در حال حاضر دولت معتقد است بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حاصل اقدامات بخش خصوصی است و هفته پیش دولت حکمی صادر کرد که حاشیه سود فروشندگان را کاهش می‌داد و مقررات واردات را بیش از پیش محدود می‌کرد. طرفداران دولت از این اقدام حمایت و مخالفان از آن انتقاد کردند. نحوه برخورد دولت با مشکلات به گونه‌ای است که گویی درک واقعی از مشکلات وجود

ندارد.

یک تفاوت دیگر بین ونزوئلا و کشورهایی نظیر یونان و اسپانیا در اروپا این است که در این دو کشور دولت‌ها برای سامان بخشیدن به اقتصاد کشور سیاست‌های ریاضت اقتصادی اتخاذ کرده‌اند و اگرچه این سیاست‌های با مخالفت مردم مواجه شده اما اجرای آنها تداوم پیدا کرده است. مردم یونان و اسپانیا مانند مردم دیگر کشورهای دچار مشکل اقتصادی عضو منطقه یورو، طی سال‌های اخیر بارها در مخالفت با سیاست‌های ریاضت‌جویانه اقتصادی دولت‌ها به تظاهرات پرداخته‌اند اما آنها می‌دانند که عضویت در منطقه یورو به معنای استفاده از فواید و لزوم اجرای تعهدات مختلف است.

به همین دلیل مردم به شکل مسالمت‌آمیز به ابراز مخالفت خود پرداخته‌اند. تداوم یافتن برنامه‌های اصلاحی سبب شده اقتصاد منطقه یورو در سال گذشته میلادی پس از 18 ماه از رکود خارج شود. پیش‌بینی شده امسال رشد اقتصادی این منطقه مثبت خواهد بود، اما در ونزوئلا مخالفان با اهداف اقتصادی و سیاسی وارد خیابان‌ها شده‌اند و مخالفت‌ها سامان‌یافته نبوده است. احتمال برگزاری چند دور مذاکره بین دولت و مخالفان وجود دارد، اما هر دو باید بدانند که حصول توافق تنها راه برون‌رفت از وضعیت بحرانی سیاسی و اقتصادی کنونی است.