«ساماندهی وضعیت سرعت اینترنت در کوتاه‌مدت راه حلی به غیر از ورود بخش خصوصی ندارد» این بخشی از پاسخ مهدی اخوان دبیر شورای عالی مجازی در گفت‌وگویی است که با «ایسنا» انجام داده است. شورایی که چندماهی است به طور جدی وارد اصلی‌ترین و پرچالش‌ترین موضوعات فضای آی‌تی و ارتباطی کشور شده است. رابطه و تقابل این شورا با نهادهای سنتی موجود در این فضا و رابطه این شورا با دولت آینده موضوع این گفت‌وگو است که می‌خوانید. با توجه به اینکه در آستانه تغییر دولت هستیم قطعا تغییراتی هم در شورا خواهیم داشت و سیاست‌گذاری‌ها نیز به دنبال این تغییرات بی‌شک دچار تحول خواهند شد. کمی درباره تاثیرات احتمالی تغییر دولت بر روند کاری خود توضیح می‌دهید؟ فکر می‌کنید با تغییر دولت شرایط در حوزه فضای مجازی به سمت بهبود خواهد رفت یا ....؟ ورود دولت جدید به شورای عالی حداقل دو تاثیر خواهد داشت. اول اینکه در ترکیب شورا ما وزرای ارتباطات، علوم، ارشاد، اطلاعات و دفاع را داریم، به عبارت دیگر از مجموع ۲۲ عضو شورای عالی پنج نفر ازوزرای کابینه خواهند بود که به طور طبیعی اگر با آمدن دولت بعدی تغییری در این ۵ وزیر صورت پذیرد پنج عضو شورای عالی نیز تغییر خواهند کرد. بحث دوم اینکه رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی از دید ما به نوعی علاوه بر مسوولیت ریاست‌جمهوری ایران در فضای فیزیکی مسوولیت ریاست ایران مجازی را هم برعهده دارد و قطعا ایشان در تصمیمات اتخاذ شده در شورا به عنوان رییس شورا نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. همان‌طور که گفتید وزیر ارتباطات هم یکی دیگر از اعضای این شورا محسوب می‌شود. با این حال طی یک سال گذشته این گونه به نظر می‌رسیده که در موارد مختلف شورای عالی مقابل وزارتخانه و بخش‌های زیرمجموعه آن قرار دارد و در موارد متعدد به وظایف و حیطه‌های کاری آنها ورود پیدا کرده است. طی سی و چند سال پس از انقلاب دستگاه‌های مختلفی در کشور مستقر و پایدار شدند و در این میان علاوه بر قانون گاهی سنت‌هایی هم ایجاد شد که این سنت‌ها اکنون هم رعایت می‌شوند. حال ورود شورای عالی فضای مجازی و ذیل آن مرکز ملی به عنوان یک مجموعه جدید در ساختار کشور بدیهی است به کاهش اختیارات تصمیم‌گیری در برخی دستگاه‌های موجود منجر می‌شود. انتظار نمی‌رود در امور اجرایی شرح وظایف یا اختیارات دستگاه‌های کشور دچار تغییرات جدی شود، اما در حوزه تصمیم‌گیری قطعا اختیارات یکسری دستگاه‌های کشور کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که در غیر این صورت باید به فلسفه شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی شک کرد. آیا شما اکنون وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیر مجموعه آن را به عنوان یک وزارتخانه رسمی قبول دارید؟ احساس می‌شود در موارد متعدد در تصمیم‌گیری‌های رسمی با آنها مشورتی نمی‌شود. آیا لازم نیست در تصمیم‌گیری‌ها با این وزارتخانه نیز هماهنگی‌هایی صورت بگیرد؟ بله؛ قطعا همین‌طور است، به همین دلیل هم وزیر ارتباطات عضو شورا است وهم در شورای معین که شورایی است که یک لایه پایین‌تر از شورای عالی قرار دارد، این وزارتخانه عضوهایی دارد. در کمیسیون‌های عالی نیز نمایندگانی از شورای معاونین وزارت ارتباطات حضور داشته و در جلسات شرکت می‌کنند. به عنوان مثال در جلسه صبح امروز ما نیز یکی از این نمایندگان وزارتخانه‌ای حضور داشت. گذشته از بحث‌های مربوط به وزارتخانه اگر وارد حوزه‌های مختلف شویم به نظر می‌رسد در امور اجرایی هنوز خط مشی شورای عالی مشخص نیست. نمونه بارز این موضوع بحث رایتل است. می‌شود حالا به طور شفاف بگویید از این پس با رایتل چه خواهید کرد؟ دو موضوع متفاوت هست که این دو موضوع باید مشخص شود یکی اینکه اصل فناوری و تکنولوژی باید در کشور مورد استقبال و حمایت قرار گیرد. جلوگیری از ورود تکنولوژی‌های جدید مطابق خط‌مشی‌های نظام نیست. به همین دلیل از نظر شخصی و نه از نظر شورا، بنده معتقدم که اپراتورهای مختلف باید امکان استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا را داشته باشند و به نظر من تصمیمی که چند سال پیش در زمینه انحصار فناوری در دست یک اپراتور گرفته شد و بعد تمدید دوره انحصار که سال گذشته اتفاق افتاد هنوز جزو موارد اختلافی ما به شمار می‌رود. ما معتقدیم این اقدام کار اشتباهی بوده است. اگر اپراتوری در ورود تکنولوژی به کشور تاخیر داشته و نتوانسته در مدت زمان لازم پوشش کافی داشته باشد و باعث کاهش درآمدهای این حوزه و فعالیت‌های حوزه مجازی شده از دید ما راهکار این نیست که به این اپراتور دست‌مریزاد هم گفته شود و دوره انحصار آن تمدید شود. حالا تکلیف کاربرانی که سیم‌کارت‌های اپراتور سوم را برای مکالمه تصویری خریداری کرده‌اند چه می‌شود؟ و آیا اکنون هیچ نظارتی نمی‌شود که چرا این اپراتور نمی‌تواند پاسخ بدهد؟ کلیه کاربران همه اپراتورها باید توسط اپراتور خود پاسخ بگیرند و اپراتورها باید پاسخگو باشند. قطعا این موضوع را سازمان تنظیم مقررات باید از اپراتور پیگیری کند، چرا که هر اپراتور با دو مجموعه در ارتباط است؛ اول کاربران و پس از آن حاکمیت. نکته دیگر آنکه شما از زمان آغاز به کار شورای عالی وعده‌های بسیار خوبی در زمینه کاهش فیلترینگ یا ارائه اینترنت پر سرعت تا پایان بهار داده بودید. اما متاسفانه این وعده‌ها عملیاتی نشد... مطالبه ما در حوزه فناوری اطلاعات متفاوت از مطالبه عموم مردم نیست، چرا که ما هم در میان مردم زندگی می‌کنیم. بنابراین هر حسی که کاربران عمومی دارند، من هم به عنوان یک کاربر با آن مواجهم، اما اینکه در مقام اجرا چرا برخی مشکلات کاهش پیدا نمی‌کند به حوزه اجرا برمی‌گردد. بعضی مسائلی که شما به عنوان تفاوت سلیقه یا دیدگاه با برخی نهادهای کشور نام بردید هم ریشه در همین موارد دارد. به عنوان مثال ما پس از ۶-۵ ماه پیگیری مداوم، خیلی محکم معتقدیم واقعا ساماندهی وضعیت سرعت اینترنت در کوتاه مدت راه حلی به غیر از ورود بخش خصوصی ندارد. یعنی با هزاران آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل در نهایت نمی‌توانید کار را آنطور که باید پیش ببرید، چرا که بخش دولتی انگیزه کافی برای فعالیت ندارد. این همان اتفاقی است که زمانی در توسعه موبایل در داخل کشور هم رخ داد. به عنوان مثال زمانی خرید یک خط موبایل با قیمت‌های یک یا دو میلیون تومانی با صرف زمان و با داشتن پارتی و آشنا به سختی و با گذشت چند ماه میسر می‌شد. برای اینترنت هم باید همین موضوع تکرار شود واگر ما بتوانیم این مساله را حل کنیم، به اعتقاد بنده بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. به عنوان مثال گاهی مطرح می‌شود به دلیل مسائل امنیتی داخل کشور سرعت اینترنت پایین است یا ایمیل باز نمی‌شود و دسترسی به آن راحت نیست. من به عنوان دبیر شورای عالی این موضوع را نمی‌پذیرم و صریح و واضح می‌گویم که در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی در لایه سیاست‌گذاری به هیچ نهادی ابلاغ نشده که به عنوان مثال مردم دسترسی به سرویس ایمیل نداشته باشند یا سرعت در داخل کشور کم باشد. دلیل اینها عدم حضور و ورود بخش خصوصی است. البته شاید اکنون به گفته شما مشکلی نداشته باشیم، اما اینکه در روز انتخابات به یکباره اینترنت کشور در نقاط مختلف قطع می‌شود... آنها طبیعی است. این دو موضوع را از هم جدا کنید. من معتقدم این موضوع نیاز به پوشاندن ندارد و همه مردم این را می‌پذیرند و باید اعلام کنیم مردم هم می‌پذیرند و منطقی هستند. بدیهی است در بازه‌های زمانی کوتاهی به دلیل موضوعات امنیتی محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که در این دوره واقعا حداقل محدودیت‌ها اعمال شد و این بار جزو معدود دفعاتی بود که نقل و انتقال پیامک‌ها حتی در روز انتخابات محدودیت نداشت و اینترنت حتی در روز انتخابات قطع نشد و ما هم خوشحالیم از این موضوع اما کاهش سرعت در برخی مقاطع زمانی موضوعی است که مردم هم متوجه می‌شوند و خیلی هم نیاز به پوشاندن آن نیست حتی ما از این موضوع دفاع می‌کنیم، چرا که به هر حال ملاحظات امنیتی مختلفی وجود دارد که گاه دستگاه‌های امنیتی مجبور می‌شوند این محدودیت‌ها را اعمال کنند. اما در حال حاضر که دیگر نه انتخاباتی هست و نه در نزدیکی انتخاباتی هستیم واقعا هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در این حوزه وجود ندارد اما باز برای چک کردن دو ایمیل باید مدت‌ها زمان گذاشت که این موضوع دلیلی به غیر از عدم حضور بخش خصوصی ندارد.