م.ر.بهنام رئوف طرح همکد‌سازی شرکت مخابرات ایران در حالی توسط‌سازمان بازرسی کل کشور به عنوان تخلف محسوب شده است که چند روز پیش، شرکت همراه اول به بهانه هم سطح کردن تعرفه مکالمات خود در کل کشور قیمت هر دقیقه مکالمه تلفن همراه را نزدیک به 15 تومان گران کرده و در توجیه این امر نیز گفته است که با این طرح، میزان سطح درآمد این شرکت تغییری نکرده است؛ چرا که مشترکانی که پیش‌تر به دلیل تفاوت حضورشان در مناطق مختلف کشور مجبور به پرداخت تعرفه بالاتر بوده‌اند اکنون همان تعرفه‌ای را می‌پردازند که سایر مشترکان در مناطق ثابت پرداخت می‌کنند.
افزایش تعرفه از کجا آغاز شد؟
طرح افزایش نرخ تعرفه مکالمات از چند سال پیش در دستور کار مخابراتی‌ها قرار داشت. به خصوص از زمانی که شرکت مخابرات ایران در یک رقابت نابرابر و به بهانه خصوصی‌سازی به یک شرکت شبه دولتی واگذار شد. واگذاری که اکنون حتی مسوولان دولت گذشته نیز به اشتباه بودن آن اعتراف کرده‌اند. جدا از شیوه واگذاری و پرداخت وجه خریداری شده این شرکت که در حقیقت هم اکنون از سود درآمد این شرکت در قالب اقساط مبلغ فروش آن به دولت پرداخت می‌شود، اما مخابراتی‌ها از همان روزهای اولیه خصوصی شدن معتقد بودند که تعرفه خدمات آنها باید افزایش یابد. آنها حتی گفته بودند که شرکت‌های مخابراتی استانی زیان ده هستند و تمام درآمد این شرکت بر دوش شرکت همراه اول یا همان اپراتور اول تلفن همراه است.
اما نگاهی به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات نشان می‌دهد مخابرات از مهر ۸۹ تاکنون راهی طولانی را برای اجرای همکدی پشت سر گذاشته است. در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۲۰ خود، پیرو مصوبه ۴ مهرماه ۱۳۸۹ هیات وزیران مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان تهران و تسری آن به تمامی استان‌های کشور، نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ ۹۴/۲۲ ریال (نرخ معادل پالس ۴۳/۵۱ ریال) صرفا برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح کشور تعیین کرد. در این مصوبه عنوان شده بود که این تعرفه فقط از زمان یکسان کردن پیش‌شماره‌های تمامی مراکز تلفن ثابت هر استان قابل اعمال خواهد بود. تاکید می‌شود نرخ پالس برای سایر مکالمات، خدمات یا هر مورد دیگری که براساس نرخ پالس مورد محاسبه قرار می‌گیرند، بدون تغییر و مشابه قبل خواهد بود.
پس از مصوبه شماره ۱۲۰ که کمیسیون تعرفه‌ای را برای تعرفه همکدی برای مخابرات تعیین کرد، مخابرات بار دیگر عنوان کرد که این افزایش تعرفه کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. از این‌رو بار دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۱ در جلسه شماره ۱۳۷ دست به کار شد. در این جلسه کمیسیون عطف به درخواست‌های شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش هزینه نگهداری و اجرایی و جلوگیری از زیاندهی شبکه تلفن ثابت موضوع را بررسی و مقررات به شرح زیر تصویب شد:
١- تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام نشده به ازای هر ١٢٠ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود.
٢- تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام شده به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١٠۵ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر ۷/۴۴ ریال خواهد بود.

قوانین موازی و مشکل‌ساز
مشکل افزایش تعرفه‌های خدمات مخابراتی آن هم در حالی که بسیاری از اپراتورهای مطرح جهانی از سال‌ها پیش سعی در کاهش تعرفه‌های ارتباطی داشته‌اند از زمانی آغاز شد که شرکت مخابرات ایران نتوانست نتایج دلخواه خود را از‌ سازمان تنظیم مقررات اخذ کرده و به بهانه خصوصی شدن به سوی شورای رقابت رفت. مخابراتی‌ها معتقد بودند که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تعرفه خدمات شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی باید از سوی شورای رقابت تعیین شود. در نتیجه مخابراتی‌ها پیشنهادهای خود را به شورای رقابت ارسال کردند و این درحالی است که مدیران‌سازمان تنظیم مقررات معتقدند تعرفه خدمات ارتباطی باید از سوی این‌سازمان تعیین شده و به تصویب برسد.
خبرگزاری فارس در این باره گزارش داده است که در آن زمان، مصوبه افزایش طول پالس صادر شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات با مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش ۱۲ درصدی تعرفه پالس (افزایش تعرفه از ۷/۴۴ ریال به ۰۳/۵۱ ریال) همزمان شد.
از این رو انتقادات بسیاری برای اجرای توامان دو مصوبه افزایش تعرفه کمیسیون و شورای رقابت به مخابرات وارد شد. همه باور داشتند که در جریان اختلاف نظر در بحث تعرفه‌گذاری بخش ICT بین دو نهاد تعرفه‌گذار‌سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت، مخابرات فرصت را غنیمت شمرده و بیشترین ماهی را از آب گل‌آلود می‌گیرد.
همچنین از آنجا که تا مخابرات موضوعی را صراحتا در مورد تعرفه‌ها اعلام نکند هیچ کس از چگونگی و معیار حساب و کتاب‌ صورت‌حساب‌های مخابرات، سر در نمی‌آورد، این باور ادامه داشت تا آنکه معاون شرکت مخابرات خلاف این موضوع را اعلام کرد. داوود زارعیان گفت: شورای رقابت در سال ۹۰ به شرکت مخابرات اجازه داده بود تا سقف ۱۲ درصد افزایش تعرفه تلفن ثابت را اعمال کند. بنابراین تعرفه هر پالس از ۷/۴۴ ریال به ۰۳/۵۱ ریال افزایش یافت.
وی گفت: زمانی که شورای رقابت مجوز تغییر تعرفه‌ها را به شرکت مخابرات داد، کمیسیون تنظیم مقررات به جای افزایش تعرفه، زمان پالس را کاهش داد. اما با توجه به اینکه براساس مصوبات قانونی تعرفه‌گذاری به عهده شورا است، مخابرات تعرفه شورای رقابت را اجرا کرد.
داوود زارعیان، معاون شرکت مخابرات ایران همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تعرفه گذاری تلفن ثابت وظیفه‌ای به عهده ندارد، اظهار کرد: تعرفه‌گذاری خدمات انحصاری براساس قانون اصل ۴۴ بر عهده شورای رقابت است و شرکت مخابرات ایران در اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی و تغییر نرخ‌های تلفن ثابت از دستورالعمل تعرفه گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کند. وی ادامه داد: نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح همکدسازی در کشور مبلغ ۷/۵۸ ریال است که این رقم براساس دستورالعمل شورای رقابت و حتی پایین تر از تعرفه‌ای که این شورا در نظر گرفته تعیین شده است، چرا که دستورالعمل تعرفه‌گذاری شورای رقابت براساس تورم کشور محاسبه شده و این درحالی است که مخابرات نرخ‌های جدید را براساس تورم بخش ارتباطات کشور محاسبه کرده که مبلغی کمتر از تعرفه شورای رقابت است.
زارعیان با اشاره به مبلغ ۹۰۰ تومانی که قرار است مخابرات هر ماه از مشترکان تلفن ثابت دریافت کند نیز گفت: همکدسازی تلفن ثابت در کشور براساس مصوبه دولت بوده و دولت وزارت ارتباطات را مکلف به ارائه‌ساز و کاری برای تامین هزینه این طرح کرده است که براین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه ۱۶۰ خود، کسر مبلغ ۹۰۰ تومان از مشترکان تلفن ثابت بابت هزینه همکدی را برای مخابرات درنظر گرفته است که این گزینه با عنوان «هزینه همکدی» در قبوض مشترکان درج خواهد شد و جدای از مبلغ آبونمان است. معاون شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: مخابرات برای تعرفه‌های تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و برای تعرفه‌های تلفن ثابت که خدمات انحصاری محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون رقابت تبعیت می‌کند و با وجود این در اجرای تعرفه‌های جدید تلفن ثابت هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد.

حاتم بخشی از جیب مردم
نکته‌ای که اما در بین دعواهای داخلی‌ سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت مغفول مانده است همان افزایش تعرفه خدمات ارتباطی و پرداخت هزینه‌های سر بار شرکت مخابرات از جیب مشترکان آن است. در سال‌های دور بخش عظیمی از توسعه شرکت مخابرات ایران و همراه اول از محل ودایع مشترکان آن و سرمایه‌گذاری‌های دولت انجام شده بود، اما اکنون که مخابرات به اصطلاح خصوصی شده است باز هم این مشترکان هستند که باید تاوان طرح‌های توسعه‌ای این شرکت را بپردازند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد بحث افزایش تعرفه مکالمات تلفن همراه در بین دعواهای تعرفه تلفن ثابت گم شده باشد. همراه اولی‌ها افزایش تعرفه خود را به نفع مشترکان می‌دانند و این درحالی است که درصد بسیار پایینی از کاربران تلفن همراه ممکن است در طول یک دوره مکالماتی داشته باشند که منجر به پرداخت هزینه جابه‌جایی می‌شود. این نکته را کاربران می‌توانند به وضوح در قبوض خود ببینند، اما اکنون و به بهانه حذف هزینه جابه‌جایی که تنها عده بسیار پایینی از کاربران آن را پرداخت می‌کردند اکنون تمام کاربران همراه اول مجبور به پرداخت تعرفه بالاتری در هر دقیقه مکالمات خود هستند.
از ۱۶ مرداد تعرفه تماس درون شبکه سیم‌کارت دائمی همراه اول ۵۹۹ ریال و تعرفه تماس برون شبکه ۶۲۵ ریال در سراسر کشور اعمال شده است. این درحالی است که این تعرفه پیش از این دقیقه‌ای ۴۴۷ ریال بوده است و این یعنی ۱۵۲ ریال افزایش قیمت.