معاون وزیر ارتباطات دولت نهم میزان سرانه سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای منطقه عنوان کرد که یکی از نقاط ضعف این حوزه محسوب می‌شود که دولت آینده باید به آن توجه کند و گفت: سهم فاوا از بودجه کل کشور کمتر از یک درصد است. کمال محامدپور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به تشریح نقاط قوت و ضعف دولت‌های گذشته در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی پرداخت و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری دولت هشتم در طرح تکفا در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ در حوزه فاوا و خصوصی‌سازی مخابرات در دولت نهم به‌رغم ضعف‌های شکلی و محتوایی آن را می‌توان از جمله مهم‌ترین نقاط قوت دولت‌های گذشته عنوان کرد. وی ادامه داد: با توجه به تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، طرح شبکه ملی اطلاعات که پایه و اساس توسعه زیرساخت‌های دسترسی برای دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم است نیز اقدام خوبی به نظر می‌رسد که در دولت دهم به میزان مناسبی به آن پرداخته شده است؛ اهمیت این طرح به گونه‌ای است که تمامی احکام توسعه دولت الکترونیک و ایجاد شبکه دسترسی با تمرکز بر گردش اطلاعات منوط به اجرای آن خواهد بود. معاون اسبق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقاط ضعف عملکرد دولت‌های گذشته در حوزه فاوا نیز گفت: میزان سرانه سرمایه‌گذاری در فاوای کشور بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای منطقه بوده به نحوی که هم اکنون سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از بودجه کل کشور کمتر از یک درصد است. رییس سابق ستاد فاوای معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری با بیان اینکه دولت راهکارهای ضروری، تسهیلات مناسب، مستمر و قانونمند برای حضور بخش خصوصی در توسعه فاوا و بهره‌برداری از خدمات این حوزه ارائه نکرده است به مهر گفت: در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و نیز با توجه به سند چشم‌انداز، وضعیت در این بخش نسبتا نامناسب است. این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اضافه کرد: نهادهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات نظیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارای تداخل ماموریت با نهادهای تازه ایجاد شده‌ای نظیر شورای رقابت و کمیسیون‌های مرکز ملی شورای‌عالی فضای مجازی هستند که باید این نقطه ضعف به طور جدی بررسی و حل شود. به گفته محامدپور دو حوزه مهم فاوا و دولت الکترونیک زیربنای پیشرفت و عدالت در کشور محسوب می‌شود که با توجه به ماهیت فرادستگاهی آن و به‌رغم مدعیان فراوان همچنان بلاتکلیف است و وزارت ارتباطات هم به لحاظ ساختاری و هم محتوایی آنچنان که باید براین حوزه مسلط نیست.