بسته‌بندی گوشی تولید نیست
جهان هم اکنون بیش از ۲/۶۸میلیارد کاربر تلفن‌همراه دارد. این تیتر یکی از خبرهای چند هفته پیش بود. بر اساس اعلام اتحادیه بین‌المللی مخابرات در حال حاضر ٢٧/١میلیارد خط تلفن ثابت و ٦٨/٢میلیارد اشتراک تلفن‌همراه در جهان وجود دارد. .
م. ربهنام رئوف
جهان هم اکنون بیش از ۲/۶۸میلیارد کاربر تلفن‌همراه دارد. این تیتر یکی از خبرهای چند هفته پیش بود. بر اساس اعلام اتحادیه بین‌المللی مخابرات در حال حاضر ٢٧/١میلیارد خط تلفن ثابت و ٦٨/٢میلیارد اشتراک تلفن‌همراه در جهان وجود دارد. . بنا بر اعلام این اتحادیه ٦١درصد از مشترکان تلفن‌همراه در کشورهای در حال توسعه هستند و به عنوان مثال چین و هند در سه ماه اول سال ٢٠٠٧، دویست‌میلیون مشترک به شمار مشترکان تلفن‌همراه جهان افزودند که سهم چین ٨٧میلیون و هند ١١٠میلیون مشترک بوده است. ارائه آمار فوق خبر خوشایندی برای اپراتورها و بیشتر از آنها تولیدکنندگان تلفن‌همراه است.
ایران نیز در حال حاضر بیش از ۲۰میلیون کاربر تلفن‌همراه دارد که بر اساس برنامه‌ها و اظهارات مسوولان ذی‌ربط این تعداد تا پایان برنامه چهارم توسعه قرار است به بالای ۴۰میلیون کاربر برسد. اما در ایران این آمار به‌جای آنکه به نقطه قوتی در دل مدیران بخش خصوصی و دولتی تبدیل شود، دو سالی است که به عنوان یک بختک به جان واردکنندگان رسمی گوشی و مصرف‌کنندگان افتاده است. این داستان درست از زمانی آغاز شد که وزیر ارتباطات پتانسیل کاربران تلفن‌همراه در کشور را ۴۰میلیون نفر اعلام کرد و به دنبال آن نیز وزیر مستعفی صنایع و معادن به فکر تولید گوشی در کشور و صادرات آن به کشورهای منطقه افتاد. بر همین اساس و به بهانه تولید و حمایت از تولیدکنندگان، تعرفه واردات به یکباره از ۴درصد به ۶۰درصد افزایش و داستان بی‌ثباتی بازار تلفن‌همراه، قاچاق و سرقت که چند سالی از صفحه مطبوعات و راهروهای دادگاه‌های کشور پاک شده بود دوباره آغاز شد.
تعرفه را افزایش می‌دهیم و تولید می‌کنیم
هدف از افزایش تعرفه به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو‌میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال‌های بعد با تولید شش‌میلیون گوشی در سال، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهد. اهدافی که تا به امروز به‌رغم اعلام دستیابی شرکت‌های تولید‌کننده داخلی به ظرفیت تولید شش‌میلیون گوشی در سال هنوز محقق نشده و به باور بسیاری از کارشناسان و حتی خود تولیدکنندگان نیز با سیاست‌های فعلی غیر ممکن است. اما همانطور که می‌دانید تبعات منفی تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور فقط به مواردی از این دست خلاصه نشد و همانطور که پیشتر نیز پیش‌بینی می‌شد قاچاق به عنوان پاشنه آشیل تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور تبدیل شد. آمار گوشی‌های قاچاق موجود در بازار با افزایش تعرفه واردات افزایش یافت تاجایی که بنا بر اعلام مسوولان در سال ۸۵ از ۹میلیون گوشی وارد شده در کشور تنها و به تایید مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار یک و نیم‌میلیون گوشی در شبکه ارتباطات سیار به ثبت رسید و این یعنی همان ۵/۷میلیون گوشی قاچاقی که مدیران اصناف و اتحادیه‌های گوشی و تجهیزات مخابراتی بارها در مصاحبه‌های خود از آن به عنوان تنها دستاورد افزایش تعرفه واردات یاد می‌کردند.
به غیر از نابسامانی‌ها و ضرر و زیان‌هایی که این طرح برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان رسمی داشت، اما کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از مواردی بود که کارشناسان به تکرار از آن یاد می‌کردند. مشکلی که بعد‌ها و با اعلام خبری از سوی وزارت صنایع و معادن تکذیب شد.
براساس آخرین آمار گمرک ایران درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ به میزان ۶۶۶درصد افزایش یافته است.
روابط عمومی وزارت صنایع و معادن چند ماه پیش اعلام کرد که در سال ۸۵ درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه ۷۵۱میلیارد و ۸۳۹میلیون و ۴۲۷هزار و ۹۰۰ ریال بوده است که به‌رغم شایعات برخی افراد و جریان‌ها نسبت به سال قبل از آن ۶۶۶درصد رشد نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش، درآمد دولت از این محل در سال ۸۴ به میزان ۱۱۲میلیارد و ۷۹۹میلیون و ۲۳۲هزار و ۱۵۰ریال بوده است. اما نکته‌ای که در این گزارش نهان بود افتخار وزارت صنایع معادن از افزایش تعرفه واردات بود چرا که در بخشی از این گزارش آمده بود افزایش درآمد دولت از واردات گوشی تلفن‌همراه در پی سیاست افزایش تعرفه واردات این کالا از ۴ به ۶۰درصد بوده است.
وقتی تولید درآمد را کاهش می‌دهد
اما درست چند ماه پس از اعلام این خبر و خداحافظی بانی طرح افزایش تعرفه واردات با ساختمان سیمانی خیابان سمیه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی اعلام کرد که تاخیر در تولید گوشی سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که واردات رسمی گوشی تلفن‌همراه در سال ۸۵ در مقایسه با سال ۱۳۸۴ به کمتر از نصف کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال ۸۵ که تعرفه گوشی تلفن‌همراه افزایش نیافته بود، نزدیک به ۷۱میلیون‌دلار واردات رسمی صورت گرفته، در حالی که در ۱۰ ماه بعدی حدود ۶۲میلیون‌دلار واردات رسمی به ثبت رسیده است.
همچنین تاکید شده است: براساس آمار رسمی گمرک ایران، در سال ۱۳۸۵ در مجموع ۱۵۵۲۸۱۹ گوشی تلفن‌همراه به ارزش‌دلاری ۱۳۲۶۰۳۷۹۹ با حقوق ورودی ۲۸۳۶۸۶۰۵۳۳۶۴ ریال با تعرفه گمرکی ۶۰درصد وارد کشور شده است و این آمار در ۲ ماه نخست سال ۱۳۸۶ نیز برای ۸۰۳۴۴ گوشی به ارزش‌دلاری ۴۶۷۷۶۲۷ با حقوق ورودی ۲۵۸۸۸۱۷۲۷۲۲ ریال ثبت شده است. این درحالی است که در سال ۸۴ حدود ۳میلیون و ۳۰۰هزار گوشی به‌‌صورت رسمی وارد کشور شده است، در حالی که برآورد نیاز حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار گوشی بود، بنابراین بیش از ۹۰درصد واردات گوشی در سال ۸۴ به‌‌صورت رسمی بوده است.
در گزارش این مرکز تصریح شده است: در سال ۱۳۸۵ با توجه به واگذاری گسترده سیم کارت‌های اپراتور اول، اپراتور دوم و تالیا همچنین تعویض گوشی از سوی برخی از مردم، حدود ۸ تا ۱۰میلیون نیاز بازار به گوشی تخمین زده شود که در حالت خوش‌بینانه حدود ۲۰درصد از آنها از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی به‌‌صورت قاچاق در اختیار خریداران قرار گرفته است. آمارها حاکی است تا پیش از افزایش تعرفه گمرکی، گوشی‌هایی که در گمرک ۴۰دلار اظهار می‌شد با قیمت ۸۵ تا ۹۰هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید که این قیمت پس از افزایش تعرفه باز هم افزایش یافت.
قاچاق به بهانه تولید
اما به گفته مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، واردات تلفن‌همراه در سال ۸۴ بالای ۳۰۰میلیون دلار بوده است، یعنی اگر به طور متوسط ارزش هر گوشی را ۱۰۰دلار ارزیابی کنیم تقریبا در سال ۸۴، ۳میلیون گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده که این یعنی درآمد ماهانه ۲۵میلیون‌دلاری، اما در سال ۸۵ که تعرفه از ۴درصد به ۶۰درصد افزایش پیدا کرد، ماهانه فقط ۳/۵میلیون‌دلار درآمد گمرک از محل واردات گوشی بوده که این رقم در سال ۸۶ باز هم کمتر شده و به ۷/۳میلیون‌دلار در ماه رسیده است. بطوری‌که در سه ماه اول سال ۸۶ درآمد گمرک ۵/۱۷میلیون‌دلار بوده و این درحالی‌‌است که در آن زمان، بحث رجیستری گوشی‌های وارداتی فعال بود اما پس از لغو این طرح در دو ماه تیر و مرداد کمتر از یک‌میلیون‌دلار وارد شده است.
محمدرضا شیخیان می‌گوید: این امر نشان‌دهنده آن است که با حذف رجیستری واردات از مبادی غیر رسمی تشدید پیدا کرده است.
او در مقایسه ۵ ماه اول سال ۸۶ با مدت مشابه در سال ۸۴ می‌گوید: امسال ما ۸۵درصد کاهش واردات از مبادی رسمی داشتیم. به اعتقاد مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، کاهش واردات و به دنبال آن کاهش درآمدهای دولت از محل واردات گوشی دو بحث جداگانه‌اند.او می‌گوید: درست است که ما در واردات رسمی کاهش داشته‌ایم اما درآمد دولت افزایش پیدا کرده است و دلیل آن هم ۱۵ برابر شدن تعرفه قبلی است. سال گذشته ۷۵درصد کاهش واردات داشتیم. یعنی ۲۵درصد واردات قانونی داشته و در نتیجه درآمد گمرک سه برابر شده است.
شیخیان اما در این بین می‌گوید: نکته مهمی که وجود دارد آن است که در طی این مدت حجم قاچاق صد‌درصد افزایش پیدا کرده و اگراین تعرفه به جای ۶۰درصد ۱۵ یا ۲۰درصد بود (که مورد توافق تمام واردکنندگان نیز هست) درآمد دولت خیلی بالاتر از این‌ها می‌شد. او در ادامه و در واکنش به این مساله که افزایش تعرفه قیمت گوشی را گران و توزیع گوشی‌های بدون گارانتی را در بازار بالا برده است می‌افزاید: گوشی گران نشده است و در حال حاضر این موضوع صحت ندارد. نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ و ال‌جی برندهایی هستند که از طریق گمرک وارد بازار می‌شوند و مارک‌های مطرحی هستند که اگر هم گارانتی نداشته باشند عمدتا سالم بوده و‌درصد خیلی کمی از آنها دچار مشکل می‌شود. ولی به هر حال منافع مصرف‌کننده برای ما مهم است هرچند که معتقدیم در این بین مصرف‌کننده به اندازه دولت متضرر نشده است و این افزایش تعرفه بیشتر از مصرف‌کننده، ضربه‌ای مهلک برای دولت داشته است، چرا که دولت در این بین با افزایش قاچاق روبرو بوده است.
SKD تولید نیست
شیخیان می‌گوید: تعرفه ۶۰درصدی که وزارت صنایع مطرح کرد برای حمایت و راه‌اندازی تولید داخلی بود. وزارت صنایع درنظر داشت با تعیین این تعرفه ورود کالای مشابه را کنترل کند ولی متاسفانه تمام جوانب امر را در نظر نگرفته بود. در آن زمان گفته می‌شد که تولیدکنندگان CKD بیاورند و CBU تولید کنند. برای تعرفه CKD هم ۱۰درصد بپردازند. تعرفه CBU ۶۰درصد اعلام شده بود بنابراین اگر می‌توانستند با ۱۰درصد قطعات بیاورند و با یک سرمایه‌گذاری خط تولید نه خط مونتاژ راه‌اندازی می‌کردند، فکر بدی نبود ولی همانطور که گفتم تمام جوانب را در نظر نگرفته بودند که یکی از آنها همین تعرفه ۱۰درصدی بود. در قانون بودجه سال ۸۶ در تبصر ۷ بند «و» گفته شده است که اگر واردکنندگان CKD وارد کنند نه فقط برای تولید تلفن‌همراه بلکه برای تمام لوازم الکترونیکی که در کشور تولید می‌شود باید ۱۰درصد تعرفه CBU را بدهند و اگر SKD بیاورند، ۹۰درصد آن را باید بپردازند. در تعریف ما SKD تقریبا نیمه ساخته و نیمه تمام است. مهم‌ترین مشکلی هم که با تولیدکنندگان در حال حاضر وجود دارد همین مساله است. ما معتقدیم قطعاتی که توسط واردکنندگان برای تولید گوشی وارد می‌شود عمدتا SKD است نه CKD، در نتیجه با توجه به قانون بودجه مشمول پرداخت عوارض ۹۰درصدی می‌شود. بنابراین وزارت صنایع پیش‌بینی این موضوع را نکرده بود که تولیدکنندگان هنوز توانایی این را ندارند که کالارا به صورت CKD وارد کرده و ۱۰درصد ۶۰درصد را بپردازند. عمده قطعاتی که درحال حاضر توسط همین چند کارخانه تولید گوشی وارد می‌شود SKD است. پس وارد‌کننده مجبور است ۹۰درصد ۶۰درصد را پرداخت کنند که می‌شود ۵۴درصد. در نتیجه با این تفاسیر تولید برایشان مقرون به‌صرفه نیست.شیخیان در مورد اختلاف تولیدکنندگان و گمرک می‌گوید: واحدهای تولیدی معتقدند قطعاتی که وارد می‌کنند CKD است اما این درحالی است که پس از بررسی مشخص می‌شود، قطعاتی که به گمرک عرضه شده در حقیقت گوشی‌ای است که فقط بسته‌بندی نشده و یا داخل قاب قرار نگرفته است! این چه تولیدی است؟ به این تولید نمی‌گویند. اختلاف بین ما و واردکنندگان هم عمدتا به همین مساله باز می‌گردد. در مورد تغییر این قانون کاری از دست گمرک ساخته نیست، چراکه مجلس باید آن را تغییر دهد. او ادامه می‌دهد: ما هر روز شاهد گوشی‌های تازه‌ای در جهان هستیم و از سویی دیگر ما با مشکلی به نام چین روبه‌رو هستیم. چراکه این کشور کالاهایی را با حجم انبوه تولید می‌کنند، در نتیجه هزینه‌شان کاهش پیدا می‌کند. تنوع در تولید نیز از دیگر مواردی است که اگر می‌خواهیم موفق شویم باید آن را درنظر بگیریم.
طی دوسال گذشته که بحث تولید آغاز شده است، باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم در این زمینه موفق باشیم، حال اگر بخواهیم آینده را نیز بر مبنای گذشته پیش‌بینی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که باروش‌های فعلی بازهم موفق نخواهیم بود ولی باید تلاش خود را انجام دهیم، با شرکت‌های خارجی‌ترکیب شویم و سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کنیم.
تولید و کنترل قاچاق در گرو کاهش تعرفه
به اعتقاد مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، منطقی شدن تعرفه واردات تنها راهی است که می‌تواند هم با قاچاق مبارزه و هم تولید‌کننده را به تولید امیدوار کند.
شیخیان می‌گوید: افزایش تعرفه واردات آن‌هم ۱۵ برابر تعرفه قبلی کار کارشناسی شده‌ای نبود، تعرفه باید به گونه‌ای باشد که نه تولید داخلی ضرر کند و نه قاچاق افزایش یابد و این در سایر کالاها نیز مرسوم است. تجربه وآمار نشان می‌دهد زمانی که برای حمایت از تولید داخل تعرفه‌ای به یکباره افزایش می‌یابد به دنبال آن قاچاق نیز افزایش پیدا می‌کند.
او ادامه می‌دهد: ۲۵میلیون‌دلار واردات ماهانه سال ۸۴ به یکباره در تیر و مرداد امسال به زیر ۵۰۰هزار‌دلار می‌رسد و این مساله بیانگر آن است که تعرفه ۶۰درصدی یک تعرفه غیر منطقی بوده است.
نتیجه
به هر حال گفته می‌شود که ظرفیت اسمی تولید گوشی در کشور در حال حاضر به مرز ۶میلیون گوشی در سال رسیده است و این درحالی است که بر اساس اخبار منتشر شده به غیر از ال‌جی و جی‌ال‌ایکس، هیچ‌کدام از تولیدکنندگان دیگر تا به حال گوشی‌ای عرضه نکرده‌اند و از تعداد گوشی‌های عرضه شده توسط این دو تولید‌کننده نیز آمار رسمی در اختیار نیست. با توجه به تکاپوی دولت برای کاهش تعرفه CKD به نظر می‌رسد اشتباه بودن تصمیم افزایش تعرفه از سوی برخی از دولتمردان پذیرفته و تلاش‌ها برای تعدیل آن و رسیدن به یک تعرفه منطقی آغاز شده است. به هر حال آنچه مسلم است درخواست کاهش تعرفه چه از سوی واردکنندگان رسمی و چه از سوی تولیدکنندگان است. جا دارد مدیران با در نظر گرفتن یک تعرفه منطقی در بخش واردات گوشی و قطعات از سویی زمینه مناسبی را برای تولید به وجود آورند و از سویی دیگر درآمد دولت را افزایش و قاچاق گوشی را کاهش دهند.
ارسال نظر