سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی خواستار کاهش هزینه ارسال پیام کوتاه تلفن‌همراه شد. این نهاد نظارتی در گزارشی از تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه تلفن‌همراه، این تعرفه را غیرعادلانه دانست و به استناد بررسی‌ها و مستندات فنی و توجیه اقتصادی، خواستار کاهش این تعرفه‌ها شد.

این نهاد نظارتی در گزارش خود نوشته است: سیستم «سیگنالینگ» برای بستر «Voice» ایجاد شده و ارسال پیام کوتاه (SMS) به عنوان خدمات ارزش افزوده از طریق همان سیستم انجام می‌شود.

دراین گزارش آمده است: با توجه به آنکه تعرفه مکالمه تلفن‌همراه برای یک دقیقه ۴۴۷ریال است و زمان دوم اشغال لینک‌های ارتباطی حسب اظهارنظر مسوولان مرکز SMSCشرکت ارتباطات سیار برابر سه تا حداکثر پنج ثانیه است، چنانچه هزینه اخذ شده از مشترکین بر اساس ثانیه محاسبه شود، مبلغ دریافتی به مراتب کمتر از مبلغ ۱۴۰ریال فعلی بابت هر پیام ارسالی خواهد بود. بازرسان این نهاد نظارتی نوشتند: حجم قراردادهای خرید تجهیزات مازاد بر Voice برای ارسال پیام کوتاه از قبیل STP و SMSC به ازای یک‌میلیون مشترک در حدود ۱۰میلیارد‌ریال است و هر دو ماه نیز حدود یک‌میلیارد پیام کوتاه ارسال می‌شود. در این گزارش آمده است: با لحاظ مبلغ ۱۰ریال در تعرفه پیام کوتاه، این سرمایه‌گذاری در مدت دو ماه مسترد می‌شود و به همین لحاظ تعرفه فعلی به نظر نمی‌رسد، عادلانه باشد. گفتنی است از سال گذشته تاکنون نهادهای مختلفی خواستار کاهش تعرفه پیام کوتاه بودند، اما مدیران وزارت ارتباطات بارها در گفت‌وگوهای خود این امر را ناممکن دانسته و در گرو تصویب شورای اقتصاد می‌دانند. هم‌اکنون در شبکه شرکت ارتباطات سیار با بیش از ۱۹میلیون مشترک روزانه بیش از ۱۰۰میلیون پیام کوتاه ارسال می‌شود که روزانه درآمدی معادل یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان عاید شرکت مخابرات ایران می‌کند.

کارت‌های گارانتی غیرمجاز در بازار تلفن‌همراه

به گفته افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن‌همراه و لوازم جانبی ارائه گارانتی‌های معتبر گوشی تلفن همراه توسط فروشندگان، حربه‌ای برای جذب مشتریان بیشتر شده است، چرا که هیچ‌یک از مراکز مذکور در برگه گارانتی مجاز به ارائه خدمات نیستند. وی تاکید کرد، تنها شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی گوشی‌های خارجی در داخل کشور مجاز به ارائه خدمات پس از فروش هستند و هیچ شرکت دیگری نمی‌تواند مدعی ارائه خدمات به گوشی‌های وارد شده توسط شرکتی دیگر باشد.فروتن با اشاره به وجود مراکز صدور برچسب‌های گارانتی غیرمجاز در داخل کشور می‌گوید: این مراکز کارت‌های گارانتی را به صورت عمده به فروشندگان فروخته و مشتریان به تصور مجاز بودن این‌گونه گارانتی‌ها اقدام به خرید این گوشی‌ها می‌کنند.

رگولاتور مجری پروژه‌ اپراتور سوم را تعیین می‌کند

به گفته کمال محمدپور، سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اقدامات و اسناد مربوط به اپراتور سوم تلفن‌همراه اواخر مهر ماه آماده شده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل داده می‌شود که این سازمان درنهایت مجری انجام این کار را مشخص خواهد کرد. گفته می‌شود تاکنون شرکت‌های خارجی بسیاری از کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس برای شرکت در مناقصه اپراتور سوم تلفن‌همراه اعلام آمادگی کرده‌اند.