شوراهای آی تی از آغاز تا ادغام

م.ر.بهنام رئوف

به زعم بسیاری از کارشناسان، سال ۸۶ در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی سال شگفتی‌هاست. آغاز سهمیه بندی بنزین، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آخر هم ادغام ۲۸ شورا در ۴ شواری‌عالی از مهم‌ترین تصمیمات گرفته شده طی چند ماه اخیر است که بحث‌های بسیاری را در محافل کارشناسی به دنبال خود داشته است. اما در این میان و در بخش ادغام شوراهای موازی که بدنه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از آن بی‌نصیب نمانده است، چهار شورای فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی، امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای‌عالی انفورماتیک با ادغام در شوراهای علوم، تحقیقات و فناوری - شورای عالی فضایی- شورای انرژی اتمی-شورای عالی آموزش و پرورش - شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی - شورای عالی علمی کاربردی - شورای عالی زیست فناوری و شورای‌عالی استاندارد، شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری را تشکیل دادند.

بیست و دوم ماه جاری برای بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات روزی به یاد ماندنی‌ بود. روزی که با اعلام خبر ادغام شوراها توسط سخنگوی دولت سرانجام و پس از سال‌ها مهر تایید بر نظرات کارشناسی پیرامون فعالیت‌های موازی برخی شوراها زده شد.

به گفته سخنگوی دولت ادغام مدیریت‌های موازی در راستای کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات اتخاذ شده از مهم‌ترین دلایل ادغام شوراهای عالی عنوان شده است.

فعالان حوزه آی‌تی، سال‌‌ها بود که در انتظار شنیدن چنین خبری بودند تا فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از نوعی چندگانگی هر چه سریع‌تر خارج شود.

اما در این میان اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون ادغام شوراهای موازی در این بخش به نوعی اصل داستان و صراحت و شفافیت این ادغام‌های را زیر سوال می‌برد.

به گفته محمد سلیمانی با ادغام شوراها مصوبات از استحکام بهتری برخوردار خواهد بود و یک دبیرخانه اعلام می‌شود و هر شورا وظایف خود را انجام داده و مسوولیت‌ها حذف نمی‌شوند.

سلیمانی همچنین گفته که بیشتر اعضای شوراهای عالی یکسان بودند و هر شورا فقط سالی چند بار تشکیل می‌شد اما با ادغام آنها تعداد جلسات بیشتر می‌شود.

اما ابهاماتی که به واسطه صحبت‌های آقای وزیر در این بین مطرح می‌شود، چرایی ادغام شوراهاست؟ چراکه آنچه از سخنان اخیر وزیر آی‌سی‌تی تعبیر می‌شود این است که وظایف و برنامه‌های شوراها بدون هیچ‌گونه تغییری ادامه می‌یابد و این در حالی است که انجام برنامه‌های موازی با عناوین متعدد از دلایل اصلی این ادغام‌ها عنوان شده است.

برای بررسی بیشتر این موضوع نگاهی به تاریخچه، وظایف، برنامه‌ها و طرح‌های در دست اقدام چهار شورای موجود در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات خالی از لطف نیست.

شورای‌عالی انفورماتیک

این شورا از قدیمی‌ترین تشکل‌های فناوری اطلاعات است که عمده وظایف آن در رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های فعال و ثبت نرم‌افزارهای تولیدی خلاصه می‌شود.

در این بین به نظر می‌رسد فعالیت‌های شورای‌عالی انفورماتیک همان وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده که به دلیل وابستگی شورا به این نهاد وظایف فوق عمدتا توسط دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک انجام می‌پذیرد.

به باور بسیاری از کارشناسان، شورای‌عالی انفورماتیک کشور طی چند سال اخیر به جز تصویب طرح نماتن و نیز صدور پروانه برای نرم‌افزارهای تولید شده و رتبه‌بندی و امتیاز دهی به شرکت‌های فعال در این زمینه، فعالیت خاص دیگری انجام نداده است.

طرح نظام مهندسی و استاندارهای تولید و توسعه نرم‌افزار یا همان نماتن را می‌توان از مهم‌ترین خروجی‌‌های شورای‌عالی انفورماتیک دانست که براساس شنیده‌ها تا سه فاز نیز پیش رفته است، اما از دستاورهای این طرح به صورت مشخص تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است. این شورا که دبیرخانه آن در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی مستقر بود، از چندماه قبل به دنبال انحلال سازمان مدیریت عملا کارآیی خود را از دست داده بود و در وضعیت متزلزلی به سر می‌برد.

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در بدو فعالیت خود از طرف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی متصدی حوزه فناوری اطلاعات شد و در حقیقت تنها نهادی بود که برای ساماندهی در حوزه IT شکل گرفت اما بعدها و با انتصاب نصرا... جهانگرد به عنوان دبیر این شورا، این نهاد برنامه‌ای منسجم تر برای پیشبرد آی تی در کشور در کارتابل خود قرار داد که بعدها با نام تکفا معرفی شد.

تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) از جمله طرح‌هایی بود که در زمان خود نقش بسیار مهمی را در انسجام و سازمان‌‌دهی نهادهای مختلف دولتی و خصوصی بازی کرد. با مدیریت نصرا... جهانگرد و با پیگیری این طرح بسیاری از برنامه‌های آی تی کشور در سطح کلان شکل گرفت و مدیریت آن نیز منسجم تر انجام شد. به تعبیری دیگر تکفا را می‌توان از جامع‌ترین طرح‌های به‌کار گرفته شده در حوزه فناوری اطلاعات طی چند سال گذشته ارزیابی کرد.

اما پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیش‌بینی شورای‌عالی فناوری اطلاعات در ماده ۴ این قانون، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طی بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مصوب جلسه ۵۶۵ مورخ ۲۱/۴/۸۴ عملا وظایف شورای‌عالی اطلاع‌رسانی را محدود به سیاست‌گذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در حوزه اطلاع‌رسانی کرد که یکی از ابزارهای این اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند فناوری اطلاعات باشد.

این اتفاق درست در زمانی رخ داد که این شورا در گیر و دار ارائه طرح تکفا۲ بود. با تغییر در نگرش این شورا توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عملا دو طرح تکفا با تمام دستاوردها و هزینه‌های صرف شده در آن به قفسه‌های بایگانی سپرده شد تا به تدریج به دست فراموشی سپرده شود.

تسما (طرح توسعه و ساماندهی محتوای الکترنیکی) طرحی بود که جایگزین تکفا شد. شورای‌عالی اطلاع رسانی این بار حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید شهریاری مدیریت شبکه اطلاع‌رسانی حوزه و رییس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم را بر مسند مدیریت خود می‌دید. توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی (تسما) توسط شهریاری در کارتابل این شورا قرار گرفت، طرحی که بعد از گذشت یک سال و اندی اخیرا و در یک نشست خبری برخی از زوایای آن تشریح و مقرر شد که در شهریور ماه جاری نیز جشنواره‌ای برای آن برگزار شود و با صرف ۷۰۰میلیون تومان محتواهای تولید شده در حوزه‌ فناوری اطلاعات که عمدتا حول موضوعات دینی، مذهبی، فرهنگی و علمی نگاشته شده، خریداری و برای استفاده عموم در جایی نگهداری شود.

هرچند که در شکل‌گیری تسما نیز انتقادات فراوانی بر بدنه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی وارد است، اما به نظر می‌رسد با ادغام شوراها این طرح نیز در قفسه‌های بایگانی طرح‌های فناوری اطلاعات کشور قرار گیرد و در کنار تکفا برای همیشه به صفحات تاریخ منتقل شود. هر چند به نظر می‌رسد که دبیر فعلی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی تلاش دارد به‌رغم ادغام شوراها حداقل با برگزاری جشنواره تسما سابقه مدیریتی را پررنگ کند و این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که برگزاری جشنواره تسما و هر گونه خرج و هزینه دیگر را به شورای جدیدالتاسیس و متولی فناوری اطلاعات واگذار کنند.

شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)

این شورا براساس مصوبه دولت در سال ۱۳۸۲ ایجاد شد. عمده وظایف این شورا بر مسایل امنیتی در فضای تبادل اطلاعات و فناوری اطلاعات تاکید داشت. اما بر اساس اطلاعات منتشر شده از بدو تاسیس تاکنون به‌جز تصویب یک سند راهبردی هیچ فعالیت اجرایی دیگری توسط این شورا انجام نشده است و شاید منظور وزیر ارتباطات از شوراهایی که در سال فقط یک جلسه تشکیل داده بودند نیز به همین شورا باز گردد.

افتا، تنها طرح این شورا بود که از چهار کلمه امنیت فضای تبادل اطلاعات گرفته شده است اما از جزئیات و دستاوردهای این طرح هیچ‌گاه اطلاعاتی منتشر نشده است. عدم فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه در کنار امنیتی بودن این مساله شاید تنها دلایلی باشد که تاکنون گزارشی از این طرح ارائه نشده است.

شورای‌عالی فناوری اطلاعات

اما شواری عالی فناوری اطلاعات که از آن با عنوان شورای‌عالی IT نیز یاد می‌شود، نهادی بود که با آغاز فعالیت دولت نهم و روی کار آمدن محمد سلیمانی شکل گرفت. این شورا طی فعالیت دولت نهم پر سرو صداترین شورای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود که توسط عبدالمجید ریاضی اداره می‌شد. اینترنت ملی تنها آرمان و آرزوی شورای‌عالی آی‌تی و شخص ریاضی بود. طرحی که برای مدت طولانی به یکی از موضوعات مهم و به نوعی پای ثابت محافل کارشناسی و صفحات رسانه‌های مختلف تبدیل شد.

از آن‌جایی که این شورا به‌منظور تجمیع وظایف در حوزه IT تشکیل شده بود، تنها نهاد قانونی در سیاست‌گذاری و هدایت IT کشور محسوب می‌شد و قرار بود به‌طور خاص هماهنگی میان نهادهای متولی تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. وظیفه‌ای که به باور بسیاری از کارشناسان هرگز عملی نشد.

اینترنت ملی، شبکه ملی اینترنت و اسم‌هایی هم وزن با این موضوع تنها طرح شواری‌عالی آی‌تی بود. به باور ریاضی به کارگیری اینترنت ملی وابستگی کشور را به شبکه جهانی و خطرات ناشی از تحریم‌های احتمالی کاهش می‌داد.

اما به غیر از اینترنت ملی طرح‌‌های دیگری همچون اتصال مدارس به فیبر نوری و افتتاح حساب اینترنتی برای دانش‌آموزان، از دیگر فعالیت‌هایی است که براساس شواهد موجود همگی نصفه و نیمه انجام شده است. در مورد اینترنت ملی نیز که به جز اسم‌های گوناگون از آن طی یک سال و نیم گذشته اطلاعات دقیق‌تر دیگری منتشر نشده است، همین بس که براساس برخی از شواهد موجود بودجه‌ای از محل درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن تعلق گرفته است. اما اینکه بعد از ادغام شوراها این طرح چه سرانجامی داشته باشد، خود سوالی است که مسوولان وزارت ارتباطات باید به آن پاسخگو باشند چرا که براساس شنیده‌ها، مدیران شورای‌عالی فناوری اطلاعات هم‌اکنون و بعد از انحلال شورا در معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT مشغول فعالیت هستند.

به باور بسیاری از کارشناسان رویکرد شورای‌های حاکم در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دوران مدیران خود هم سو با افکار و تجربیات شخصی مدیران است. عاملی که بدون شک در شکل‌گیری طرح‌های موازی بدون تاثیر نبوده و شاید هم به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی برای تمام این موازی‌کاری‌ها به حساب آید.

نتیجه

با توجه به موارد منتشر شده به نظر می‌رسد که اگر منظور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه روند قبلی شوراها فقط در مکان و با اسمی جدید باشد، بدون شک نتایج طرح‌های قبلی بازهم تکرار خواهد شد.

اما به نظر می‌رسد بدنه دولت باید از این فرصت پیش آمده در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نهایت استفاده را داشته و یک بار برای همیشه با توقف کلیه طرح‌ها و بودجه‌های تعلق گرفته مشخص کند که از بین طرح‌های انجام شده با هزینه‌های بسیار زیاد آن هم از محل بودجه‌های دولتی، کدام طرح به سرانجام نهایی رسیده است؟ آیا طرح‌های در دست اقدام با سایر طرح‌ها یکسان نیست؟ آیا طرح‌های ارائه شده با توجه به روند رو به رشد فناوری در جهان و طی پروسه طولانی در کشور پس از اتمام کارآیی اصلی خود را خواهد داشت؟