سایه قاچاق بر بازار تلفن همراه
م.ر. بهنام رئوف- چند سالی است که بازار تلفن همراه در ماه‌های آغازین سال کاری خود، شاهد اتفاقات نه چندان خوشایندی است. اتفاقاتی که نه تنها برای فروشندگان این بازار بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز تبعات منفی بسیاری به دنبال دارد. تصمیمات گرفته شده در سال ۸۶ اما برخلاف یکسال گذشته تا حدی اوضاع را به نفع مصرف کنندگان نهایی تغییر داد.
درست در ماه‌های ابتدایی سال بود که خبرگزاری‌ها از مشکل شرکت ارتباطات سیار در بحث رجیستر کردن گوشی‌های وارداتی خبر دادند. خبری که در همان روزهای اولیه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات سیار که به نوعی متولی بخش تلفن همراه در کشور هستند نه تکذیب شد و نه تایید.
بعد از آن یکی از خبرگزاری‌های کشور خبر از درخواست یک وام سنگین توسط شرکت ارتباطات سیار برای واردات تجهیزات لازم پیرامون ثبت شماره سریال گوشی‌های وارداتی را داد. خبری که توسط برخی از مسوولان بازتاب آن در‌هاله‌ای از ابهام قرار داشت، اما لغو طرح رجیستر کردن گوشی‌ها توسط شرکت ارتباطات سیار که در نیمه اول تیرماه توسط این شرکت اعلام شد، به نوعی تمام اخبار منتشر شده طی چند ماه گذشته را تایید کرد.
از اردیبهشت ماه سال گذشته و بر اساس طرحی مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان تلفن همراه در کشور، تعرفه واردات گوشی به یکباره ۵۶درصد افزایش یافت. به دنبال این افزایش تعرفه، بازار تلفن همراه دچار نابسامانی‌های شدیدی شد. نابسامانی‌هایی که همچنان در این بازار وجود داشته و به نوعی نه تنها معادلات واردکنندگان و توزیع‌کنندگان را عوض کرده، بلکه بنا به شواهد موجود اتحاد بین فروشندگان و واردکنندگان را افزایش داده است. نخستین بحثی که در زمان افزایش تعرفه واردات مطرح شد، افزایش میزان قاچاق بود. بحثی که به گفته تمامی‌کارشناسان پس از افزایش تعرفه واردات در هر کالایی رخ می‌دهد. هرچند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا تمامی‌سعی خود را در کنترل قاچاق این کالا به کار بست اما به اعتقاد مسوولان وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، رجیستر کردن گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده است تنها راه جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق بود. سرانجام و پس از جلسات متعدد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود تمام مخالفت‌های مدیرانش رجیستر کردن گوشی‌های وارداتی را پذیرفت. به این ترتیب وارد کنندگان قانونی گوشی‌تلفن همراه ناگزیر شدند پس از طی مراحل گمرکی، برای ورود گوشی خود به بازار رسمی‌کشور متوسل به شرکت ارتباطات سیار شوند.
همین امر واردات گوشی به کشور را با تاخیر روبه‌رو کرد و باعث شد تا قیمت گوشی‌های موجود در بازار که پیش از آن و به دنبال افزایش تعرفه، تا حدی گران‌تر از قبل در بازار عرضه شده بودند، به دلیل کمبود گوشی با یک جهش ناگهانی در قیمت روبه‌رو شدند.
از سوی دیگر واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی آغاز شد و ایرانسل هم به مدد آگهی‌های تبلیغاتی بسیار، مخاطبان زیادی را برای استفاده از سیم کارت‌هایش ترغیب کرد. با این واگذاری‌ها نیاز بازار به گوشی افزایش پیدا کرد و قاچاقچیان و فروشندگان گوشی‌های بدن گارانتی، سود سرشاری را به جیب زدند.
در این بین بحث رجیستر شدن قانونی گوشی‌ها تنها توسط اپراتور دولتی تلفن‌همراه صورت گرفت و تالیا و ایرانسل وارد رجیستر شدن گوشی‌ها نشدند.
در نتیجه بسیاری از گوشی‌هایی که از کانال‌های غیر قانونی وارد کشور شده بودند به راحتی در شبکه ایرانسل و تالیا قابل استفاده بودند. به این ترتیب صدای واردکنندگان قانونی که سالی پر ضرر و زیان را پشت سر گذاشته بودند درآمد.
استقبال از سیم‌کارت‌های ایرانسل و تالیا که به گفته فروشندگان بازار عدم نیاز به گوشی‌های رجیستر شده یکی از مهمترین دلایل آن بوده از یک سو و پر شدن ظرفیت شبکه رجیستری اپراتور اول از سوی دیگر، باعث شد تا ارتباطات سیار که طرح رجیستری گوشی را یکی از عوامل کاهش استقبال از سیم‌کارت‌های اعتباری دوره گذشته خود دیده بود آن را لغو و ورود گوشی‌های تلفن همراه را پس از پرداخت عوارض گمرکی آزاد اعلام کند.
بنا به آمارهای موجود طی یک سال گذشته بیش از ۹میلیون و ۵۰۰هزار سیم‌کارت وارد شبکه ارتباطاتی کشور شده که گفته می‌شود برای این تعداد سیم‌کارت فقط یک‌میلیون و ۵۰۰هزار گوشی توسط شرکت ارتباطات سیار رجیستر شده که این به معنای استفاده از ۸میلیون گوشی قاچاق در شبکه ارتباطی کشور است.
پس از اعلام این آمار انگشت اتهام به سوی شرکت ارتباطات سیار نشانه رفت و این درحالی بود که علاوه بر آنکه رجیستر شدن گوشی‌های قاچاق در شبکه این اپراتور از سوی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکذیب شد، پر بودن ظرفیت شبکه رجیستری ارتباطات سیار نیز اجازه رجیستری این تعداد گوشی را به این اپراتور نمی‌داده است.
به هر حال تقریبا یک ماهی است که طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه لغو شده است. اعلام این خبر در روزهای نخست بار دیگر بازار گوشی تلفن همراه را تکان داد و باعث افت قیمت گوشی‌های بازار شد.
در این بین واردکنندگان قانونی که طی یکسال گذشته طرح رجیستری را مهمترین عامل در ضر و زیان‌های خود اعلام می‌کردند، اما این بار لغو این طرح را باعث افزایش گوشی‌قاچاق دانسته و بازهم همانند گذشته کاهش تعرفه واردات را تنها عامل جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان می‌کنند.
اما اتفاق جالبی که این بار برای بازار تلفن همراه رخ داده است نه مربوط به افزایش تعرفه واردات است و نه مربوط به لغو طرح رجیستری.
این بار و به گفته فروشندگان بازار، قاچاقچیان تلفن همراه که طی یکی دو سال گذشته بیشترین سهم را در بازار نابسامان این وسیله به خود اختصاص داده‌اند، کنترل بازار را در اختیار خود گرفته‌اند.
آزاد‌سازی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که کاهش قیمت را به همراه داشت این بار باعث شده تا همان قاچاقچیانی که وارد کنندگان قانونی، لغو طرح ثبت شماره سریال تلفن همراه را به نفع آن‌ها عنوان می‌کردند از عرضه گوشی‌های خود به بازار خود داری کنند. بر همین اساس عرضه گسترده گوشی‌های متفرقه نوکیا و سونی اریکسون در بازار جمهوری تهران از اواسط هفته گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به دنبال لغو طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، قاچاقچیان گوشی‌های نوکیا و سونی اریکسون به صورت گسترده اقدام به واردات گوشی‌های خود می‌کردند تا آنجا که بازار مملو از گوشی‌های قاچاقی این دو برند شده بود و در نتیجه افزایش عرضه نسبت به تقاضا، سیر نزولی قیمت را بیش از پیش در پی داشت.
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار در اولین روزهای لغو طرح رجیستری پیش بینی می‌کردند که قیمت گوشی‌ها تا ۳۰درصد کاهش یابد.
کاهش قیمت ۳۰درصدی گوشی پس از گذشت دو هفته، در اکثر گوشی‌های روز و گران قیمت سونی اریکسون و نوکیا ایجاد شد و جو کنونی در کاهش روزافزون قیمت گوشی‌ها و تشدید رقابت فروشندگان برای کسب سود کمتر و فروش بیشتر، نگرانی واردکنندگان غیررسمی‌گوشی را به همراه داشت. به طور مثال تا سه هفته پیش یعنی تا قبل از لغو طرح رجیستری گوشی، وارد‌کننده غیر رسمی‌نوکیا N۹۵ گوشی خود را پس از عرضه به بازار به بهای ۹میلیون و ۶۰۰هزار ریال می‌فروخت حال آنکه این گوشی در حال حاضر در بازار بیشتر از شش‌میلیون و ۷۵۰هزار ریال به فروش نمی‌رسد.
در گوشی‌های سونی اریکسون نیز سری W و K که جزو پرفروش ترین سری‌های این شرکت هستند کاهش قیمت چشمگیری داشته‌اند.
جدیدترین مدل‌های سری K همچون K۸۰۰ و K۸۱۰ که تا چندی پیش به بهای بیش از چهار‌میلیون ریال به فروش می‌رسیدند به دو‌میلیون و ۹۰۰هزار ریال و سه‌میلیون و ۵۰۰هزار ریال رسیده است.
بسیاری از فروشندگان گوشی در خیابان جمهوری تهران، توقف محموله‌ها یا به دام افتادن قاچاقچیان گوشی را از جمله دلایل به بازار نیامدن بارهای جدید گوشی‌های قاچاق می‌دانند. حال آنکه برخی از شایعات دربازار عمده فروشان گوشی حکایت از آن دارد که قاچاقچیان برای جلوگیری از کاهش بیشتر سود و ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها، با توقف عرضه گسترده کالاهای خود می‌خواهند میزان تقاضا و عرضه را کنترل کنند.
به گفته آنان، توزیع نشدن همزمان گوشی‌های قاچاق دو برند نوکیا و سونی‌اریکسون، نشانه توافق کلی در بین قاچاقچیان است.
حمید یکی از فروشندگان گوشی در خیابان جمهوری در مورد کاهش بی‌سابقه قیمت‌های گوشی در بازار می‌گوید: فروشندگان بیشتر تلاش می‌کنند با سود کمتر، میزان فروش خود را افزایش دهند.وی می‌افزاید: براساس این رقابت، فروشندگان با کمترین سود ممکن گوشی‌های خود را به مشتریان می‌فروشند.
حمید اضافه می‌کند: عرضه گسترده انواع گوشی، نگرانی فروشندگان را از بابت فراهم کردن کالا برای فروش برطرف کرده و توجه فروشندگان را به میزان فروش بیشتر سوق داده است.
اگر شایعات شنیده شده در بازار درست باشد باید تا هفته‌های آینده، حداقل شاهد توقف روند کاهش هر روزه قیمت گوشی‌هایی باشیم که بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
ارسال نظر